حملنا انشغالات الجميع وتوجهنا إلى مصدر الموضوع بما أنها هي الجهة المخولة قانونا لإعطاء معلومة مسؤولة وبالتالي متأكد منها بما أنها تخدم المواطن وتطمئنه سميا في موضوع حساس كالسكن وبالخصوص إذا كان اجتماعي ,والذي ازدادت صعوبة الحصول علية طبقا للمراسيم والقوانين المحددة لمن يستفيد منه بل والموجه اليه أصلا ... وهو ما قدمه لنا السيد رئيس دائرة عنابة في لقاء خص به "ألجيريا برس أونلاين" , وبداية حدد أمرا لابد منه وهو أن بلدية عنابة لمن لا يعرف أنها لم تعد توفر أية قطعة أرضية خاصة بإنجاز مشاريع واسعة لبناء السكن بمعنى وعاءها نفذ,وبالرغم من ذلك فهي لاتزال تساهم بقدر وافر الأمر الذي لم تصل إليه العديد من البلديات والدوائر الأخرى إذا ماقورنت بها , والتي منها ما تتوفر على المساحات الشاسعة للاستثمار في العقار بمختلف صيغه ,وقد ذكر بكل المراسيم والقوانين الصادرة في كل الفئات الاجتماعية التي هدفت إلى أن يوجه لها السكن الاجتماعي بداية بالموظف والعاطل عن العمل والحالة العائلية وذوي الحقوق ,وبالتالي مراعاة سلم التنقيط الذي تشرف على متابعته لجنة مكونة من الهيئات المحلية بداية برئيس الدائرة وممثل عن البلدية , وممثل عن الأوبيجيي, والمكلف بالسكن من الدولاب ,وممثل عن مديرية الشؤون الاجتماعية , وممثل عن السيانال , وممثل عن المنظمة الوطنية للمجاهدين ,وذلك تحت رقابة الأمن والقضاء والمحضر الممضي من القاضي كان موجودا وتم الإطلاع عليه.وعن سؤال حول موضوع بداية أشغال اللجنة يقول المسؤول أن اللجنة خضعت هي بدورها إلى رقابة وتم اختيار 30 عنصرا من بين 60 عنصر بعد أداء اليمين القانونية وفق ما تحدده المراسيم فقد أكد بأنها شرعت في عملها منذ أزيد من 20 يوما وهي متواصلة إلى أجل قانوني محدد بفترة لا تتجاوز ال03 أشهر,دون أن نجهل دور بعض لجان الأحياء التي قدمت بعضا من مساعدتها للجنة ,بالرغم من أن البعض الآخر لايزال يحاول العرقلة .وأما بخصوص عدد الملفات المودعة أو بالأحرى الموروثة بما أنها تعتبر من التراكمات التي ظلت تعرف تأخرات في التوزيع ولأسباب أخرى عدة وصل العدد الإجمالي للطلبات إلى مايقارب 24511 ملف طلب للسكن الاجتماعي ,في حين تم تحويل حصة من السكنات الاجتماعية إلى لجنة الدائرة قدرها 1628 سكن, ولكم أن تتصورا مدى الثقل للمهمة ولدراسة كل هته الملفات ؟؟أبواب الإدارة مفتوحة لكل مواطن يطلب استفسارا..لكن شرط أن لايضيع على الجميع القت دون جدوى ولكن يضيف ذات المسؤول : ما يلاحظ على المواطنين أنهم يستعجلون الأمر ولا يدرون مقدار الجهد الذي تبذله الفرق لدراستها والتحقق منها ,يضيف السيد رئيس الدائرة , وبالرغم من كل شيء لإنزال نستقبل المواطنين كل يوم تقريبا ونحاول استقباله والعمل على توجيهه ومده بكل معلومة من شأنها أن تخف العبئ عليه وعلى الإدارة , ونجد صعوبة أخرى جديدة وهي خاصة بالحالات التي تم فيها تغيير العناوين أو عدم العثور على البعض منهم , ولكن يؤكد أيضا أنه قد تم تخصيص شباك بمقر الدائرة خاص بهذا الشأن على سبيل المثال لإعادة استكمال الوثيقتين المطلوبتين لدى التجديد أي شهادة الراتب أو البطالة , وكذا الشهادة العائلية..وقد سرد كل الوضعيات التي يمكن لها أن تستفيد وفق سلم التنقيط الواضح والشفاف والذي أكد كما يقول على تطبيقه السيد والي الولاية حتى تستكمل العملية والتوزيع بطريقة عادلة وشفافة .أصحاب السكنات الهشة والمهددة بالإنهيار :هناك برنامج خاص بهته الفئة ويتم حاليا وضع مخطط لهم على مستوى المصالح التقنية ,بديوان الترقية والتسيير العقاري لامتصاص هذا هذا النوع من السكنات من خلال إنجاز 2000 وحدة سكنية على مستوى منطقة حي بوزعرورة وتوشك الدراسة وجميع الإجراءات الخاص بها على نهايتها.. تم توزيع 68 سكن في ظرف وجيزوهو ماقدم مؤخرا للمتضررين جراء الانهيارات الأخيرة أين تم إعادة إسكان 14 عائلة من وسط المدينة بعد أن انهارت عليهم عمارة تابعة لأحد الخواص كان قد تبرأ من وضعيتهم ولم يتقاضى حتى إيجار السكن منهم لأعوام ,وكذلك 14 عائلة مؤخرا بدار السيس , وإضافة إلى بعض العائلات الأخرى الموزعة بين أحياء كل من سيبوس ولاسيتي وغيرهم ومن بين ذلك أرملة بأربعة بنات ظلت تقبع بمستودع لسنين ..إخلاء مراكز العبور ليتم استغلالها للدراسة:ويختم حديثه حول قيمة أخرى تأتي بعد كل عملية إخلاء لأماكن أو مراكز عبور ونحو ذلك كما هو عليه حال مركز سيدار سابقاحيث يقول: وقد تم إخلاء مركز العبور سابقا أي المركز التابع لسيدار , وقد تم تحويله إلى مؤسسة تربوية للتعليم المتوسط والأشغال الخاصة بالترميم تكاد تنهى ,ليستفيد منها تلامذة سكان السهل الغربي الذين هم في أمس الحاجة لذلك.
