على خلفية قضية بينالا

إيداع مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة في فرنسا

لا تتوانى المعارضة الفرنسية عن دفع كل ما تملك من أوراق وأفكار للاستفادة القصوى من قضية ألكسندر بينالا، المعاون السابق للرئيس الفرنسي، المتهم بتعنيف متظاهرين، خصوصا بعد إيداعها مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة معترفة بأن الهدف ليس إسقاطها، بل توريطها أمام الرأي العام. تعيش فرنسا حالة نادرة في تاريخها السياسي مع طرح مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة الثلاثاء في البرلمان في أعقاب قضية بينالا، حيث تأمل المعارضة من خلالهما إلى استعادة الزخم بعد الهزيمة النكراء التي ألحقها بها ماكرون في انتخابات العام الماضي الرئاسية. وفي فرنسا، غالبا ما تشكل مذكرات حجب الثقة فرصة لإسقاط الحكومة في حال إقرارها، وقد قدمت أكثر من مئة منها منذ 1958، غير أنها أول مرة تلجأ فيها المعارضة إلى هذه الوسيلة منذ فوز ماكرون بالرئاسة في 2017، كما أنها أول مرة منذ 1980 تقدم فيها مذكرتان في الوقت نفسه. وفي تاريخ البلاد، لم يقر البرلمان سوى مذكرة واحدة في 1962، قضت بحجب الثقة عن حكومة جورج بومبيدو وأدت إلى إسقاطها. ولا تحظى المذكرتان بأي فرصة لإقرارهما، حيث إنهما تقتصران على كتلة حزب الجمهوريون (معارضة يمينية) والذي لديه 103 نواب إلى جانب كتلة اليسار التي يمثلها 63 نائبا، ولا يمكنهما بالتالي جمع الغالبية المطلوبة لإسقاط الحكومة وقدرها 289 صوت.