البرلمان الفرنسي يصادق بشكل نهائي على قانون ماكرون

حول النشاط والنمو الاقتصادي

أقر البرلمان الفرنسي بشكل نهائي قانون ماكرون المثير للجدل والمتعلق بالنشاط والنمو الاقتصادي وذلك بعد لجوء الحكومة للمرة الثالثة لمادة في الدستور تسمح لها تمرير القانون دون تصويت. وقام البرلمان بالتصديق على القانون بعد أن انقضت مهلة ال24 ساعة التي تتيح التقدم بحجب الثقة عن الحكومة على ضوء فرض القانون بالقوة إلا أن المعارضة اليمينية تخلت عن هذا الخيار في هذه المرة وفشل نواب جبهة اليسار في جمع 58 توقيعا كحد أدنى لتفعيل هذا الإجراء. وكان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس قد فرض القانون بالقوة أمس بتطبيق المادة الدستورية رقم 3-49 خوفا من عدم اكتمال النصاب بسبب تهديدات نواب اليمين وجبهة اليسار وبعض الاشتراكيين المناهضين لسياسة الحكومة الاقتصادية بالتصويت ضد القانون. وكان قانون ماكرون الذي يحمل اسم وزير الاقتصاد المالي ايمانويل ماكرون قد خضع لمئات الساعات من النقاش داخل أروقة الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) ويتضمن قانون ماكرون حزمة من القرارات الاقتصادية الجديدة لإعطاء دفعة للنشاط الاقتصاد الفرنسي وحل مشكلة البطالة ومن بين هذه الإجراءات السماح لبعض المراكز التجارية الكبرى خاصة في المناطق السياحية فتح أبوابها بعض أيام الأحد خلال السنة إضافة إلى تحرير قطاع المواصلات وخصوصا الحافلات وإجراء تغييرات على جانب من قوانين العمل وعلى بعض القطاعات المهنية التي كانت حكرا على بعض المستثمرين.