نظام جديد سيوضع في 2012 لتحسين أمن و تسيير الموانئ بالجزائر

أعلن وزير النقل السيد عمار تو اليوم السبت بالجزائران نظاما جديدا حول تسيير الأمن البحري و المرفأي و تبادل المعلومات سينشئ سنة 2012 الهدف منه تفعيل و تعزيز الأمن على مستوى موانئ الجزائر. وصرح الوزير للصحافة بمناسبة تدشين المركز العملي لأمن السفن و المحطات المرفئية أن هذا الاجراء المسمى النظام المدمج لتسيير الأمن و الأمن البحري و المرفأي و تبادل المعطيات المعلوماتية الذي خصص له غلاف مالي قيمته 160 مليون أورو " سيوفر كل الشروط الأمنية في المياه الاقليمية الوطنية و السواحل و الموانئ بالجزائر".
وقال السيد تو أن هذا النظام الذي سيتولي انجازه مجمع يتكون من مؤسستين سويديتين و مؤسسة كورية سيسمح أيضا بمجرد تشغليه بالقيام " بكل الاجراءات التجارية على مستوى الموانئ بطريقة الكترونية".
و من جهته أوضح مدير التجارة البحرية لدى الوزارة السيد عبد الكريم رزال في العرض الذي قدمه حول هذا الاجراء أنه اضافة الى تعزيزالمراقبة على مستوى الأرصفة و المرسى على مستوى الموانئ و مناطقها الحساسة و كذا دخولها عبر شبكة الكاميرا فان هذا النظام يضمن تسيير حركة السفن الجزائرية والأجنبية على طول السواحل الوطنية الى حد 70 كلم (40مايا بحري).
ولاداء مهامه على أكمل وجه سيزود هذا النظام بمركز عملياتي وطني مقره بالجزائر العاصمة و كذا ثلاثة مراكز جهوية ( وسط و شرق و غرب البلاد) تعمل بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الأمن الوطنية على غرار حراس السواحل و الدرك الوطني و المديرية العامة للأمن الوطني و الحماية المدنية.
وبخصوص المركز العملياتي لأمن السفن و المحطات المرفئية فانه مكلف أيضا حسب الوزارة بالسهر دوما على أمن المنشات القاعدية المرفئية و البحرية طبقا لمقاييس المنظمة البحرية الدولية و تلقي رسائل النجدة من السفن.
ويذكر أن هذه الهيئة التي يوجد مقرها بالوزارة و المزودة بتجهيزات هامة خاصة بمراقبة الموانئ و جون الجزائر و وسائل اتصال عصرية تقوم أيضا بمهمة انشاء بنك للمعطيات حول الحوادث التي قد تقع على مستوى المنشات القاعدية المرفئية حسب مسؤول بالوزارة.
كما أنها مجهزة ايضا باداة للكشف الالي عن السفن المعطلة أو تلك الراسية على مستوى الأرصفة للسماح بمعرفة هذه السفن عن بعد و طبيعة حمولتها حسبما تمت الاشارة اليه.