تو يعلن: الجزائر تسعى لوضع نظام جديد لتعزيز أمن الموانئ قبل 2012

تسعى الجزائر في آفاق سنة 2012 إلى وضع نظام جديد حول تسيير الأمن البحري والمرفئي وتبادل المعلومات، والذي أشار وزير النقل عمار تو أمس إلى أنه يهدف بالدرجة الأولى إلى تفعيل وتعزيز الأمن على مستوى الموانئ، من خلال توفير كل الشروط الأمنية في المياه الإقليمية الوطنية والسواحل.
وفي تصريح أدلى به بمناسبة تدشين المركز العملي لأمن السفن والمحطات المرفئية نشرته وكالة الأنباء الوطنية، أمس، أوضح وزير النقل أن هذا الإجراء المسمى النظام المدمج لتسيير الأمن والأمن البحري والمرفئي وتبادل المعطيات المعلوماتية، والذي خصص له غلاف مالي قيمته 160 مليون أورو، سيوفر كل الشروط الأمنية في المياه الإقليمية الوطنية والسواحل والموانئ بالجزائر، مضيفا أن هذا النظام الذي سيتولى انجازه مجمع يتكون من مؤسستين سويديتين ومؤسسة كورية، سيسمح أيضا بمجرد تشغليه بالقيام بكل الإجراءات التجارية على مستوى الموانئ بطريقة الكترونية.
من جهته، أوضح مدير التجارة البحرية لدى الوزارة عبد الكريم رزال في العرض الذي قدمه حول هذا الإجراء، أنه إضافة إلى تعزيز المراقبة على مستوى الأرصفة والمرسى على مستوى الموانئ ومناطقها الحساسة وكذا دخولها عبر شبكة الكاميرا، فإن هذا النظام يضمن تسيير حركة السفن الجزائرية والأجنبية على طول السواحل الوطنية إلى حد 70 كلم، كما سيزود هذا النظام بمركز عملياتي وطني مقره بالجزائر العاصمة و كذا ثلاثة مراكز جهوية لضمان أداء مهامه على أكمل وجه، والتي ستعمل بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الأمن الوطنية على غرار حراس السواحل والدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والحماية المدنية.
وبخصوص المركز العملياتي لأمن السفن والمحطات المرفئية، فقد أشارت وزارة النقل إلى أنه مكلف أيضا بالسهر دوما على أمن المنشات القاعدية المرفئية والبحرية طبقا لمقاييس المنظمة البحرية الدولية وتلقي رسائل النجدة من السفن، حيث يذكر أن هذه الهيئة التي يوجد مقرها بالوزارة والمزودة بتجهيزات هامة خاصة بمراقبة الموانئ وجون الجزائر ووسائل اتصال عصرية، تقوم أيضا بمهمة إنشاء بنك للمعطيات حول الحوادث التي قد تقع على مستوى المنشات القاعدية المرفئية، كما أنها مجهزة أيضا بأداة للكشف الآلي عن السفن المعطلة أو تلك الراسية على مستوى الأرصفة للسماح بمعرفة هذه السفن عن بعد وطبيعة حمولتها.