خبراء يتوقعون مخرجات اجتماع الأوبك في الجزائر اليوم

أسعار النفط ستبلغ 80 دولار للبرميل

أكد الخبير في مسائل الطاقة، عبد المجيد عطار أن الاجتماع العاشر للجنة المتابعة و المراقبة المشتركة لاتفاق تقليص الإنتاج أوبك - خارج أوبك، المقرر اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، ينعقد في سياق جيوسياسي مختلف تماما عن ذاك الذي ميز الاجتماعات السابقة و اجتماع الجزائر خلال سبتمبر 2016. و أوضح هذا الخبير أن هدف كل الأعضاء هو بالتأكيد ضمان سعر برميل مقبول و هو الحال اليوم بسعر يتراوح ما بين 70 و 80 دولار أمريكي. غير أن المحادثات، يتابع عطار، لن تطغى عليها آلية المراقبة ،التي لا تمثل مشكلا لكن المسألة تكمن بالأحرى في فهم كل طرف من الجهات الفاعلة لتحديد مستوى الإنتاج: هل يجب الحديث عن مستوى الإنتاج الإجمالي أو مستوى كل منتج (الحصة)، عما يمكن لكل بلد منتج طرحه في السوق أو ما يسمح له بإنتاجه . ويرى الوزير السابق للطاقة، أن السياق الجيو-سياسي الذي ينعقد في ظله هذا اللقاء، و المرتبط ليس فقط بالعقوبات الأمريكية ضد إيران و روسيا و كذا الحروب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي ضد الصين خاصة، سيكون له ثقل كبير ليس فقط على هذا اللقاء، بل وأيضا على اجتماع الأوبك المزمع عقده في شهر نوفمبر المقبل . و يقول نفس الخبير في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية موضحا أن الاحترام المرضي لاتفاق تقليص الإنتاج و السعر الحالي للنفط ما من 70 إلى 75 دولار أمريكي من شأنهما السماح لاجتماع العاشر للجنة المتابعة و المراقبة المشتركة لاتفاق تقليص الإنتاج أوبك - خارج أوبك بتوجيه توصيات لاجتماع المقبل لمنظمة الأوبك مفادها الحفاظ على مستوى الإنتاج/تقليصه أو تكييفه وفق الطلب على سوق سنة 2019 و هو ما ترغب فيه بعض الدول . و من جهة أخرى، يشير عطار إلى أن هناك انعكاسات مرتبطة بالعقوبات الأمريكية ضد ايران التي بدأ مستوى انتاجها في الانخفاض ولا ندري الآن إلى أي حد سينخفض باعتبار أن هذا الأمر متوقف إلى حد كبير على موقف الزبون الأساسي الصيني الضالع هو الآخر في صراع تجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية . و أوضح أن ايران لا ترغب إطلاقا في استحواذ المملكة العربية السعودية، التي ستعمل جاهدة لأجل ذلك، على حصتها الانتاجية أو الحصة المقلصة بواقع العقوبات . وأضاف أن روسيا ستقوم بما يلزم من جانبها من أجل تقاسم حصة ايران مع العربية السعودية لأنهما الدولتان الوحيدتان القادرتين على مواجهة عجز هام في الانتاج في هذا الوقت والذي سيؤدي إلى ارتفاع كبير في السعر، وهو ما لا تتمناه المملكة العربية السعودية . وأوضح الخبير بأن هذا الأمر يعد في الحقيقة معادلة يصعب حلها وأعتقد بأنها ستبقى كذلك طالما ليس ثمة تقييم واثق لانعكاسات العقوبات الأمريكية على الانتاج الايراني . و في تقييمه للاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه خلال اجتماع الجزائر في سبتمبر 2016، اعتبر السيد عطار بأن هذا الاتفاق سمح بعودة الأوبيب تقريبا إلى سالف عهدها مثلما كان الحال في 1973 حين قررت فرض حضر نتجت عنه أول صدمة نفطية أدت إلى ارتفاع سعر البرميل من 3 إلى 12 دولار في تلك الحقبة . غير أن عطار يرى أن الأوبيب لم تعد كما كانت ولا حتى العالم، وهذا، بسبب التحولات الجيو السياسية والاقتصادية، وبالطبع الطاقوية ، ومن ثمة ضرورة التكيف أو التلاشي . وعن سؤال حول آفاق السوق البترولية على المدى المتوسط، قال عطار أن هذه السوق قد بلغت في الوقت الحالي مستوى التوازن الذي يمكنه إرضاء الجميع شريطة أن لا تتسبب اعتبارات ذات طابع جيو سياسي في اختلال هذه السوق، لأنه إذا ما حدث هذا الأمر، فلن نكون في منأى من صدمة بترولية، من جهة أو أخرى، فيما يخط ارتفاع سعر البرميل . العمل على إبقاء توازن السوق وكان وزير الطاقة مصطفى قيطوني قد أوضح مؤخرا أن الطبعة العاشرة لاجتماع البلدان المصدرة للنفط الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبيب ستسمح بمعرفة وضعية سوق النفط الدولي والعمل على إبقاء توازنها ، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع سيتوج ب قرارات موحدة . وكانت منظمة الاوبيب التي تجاوزت أهداف الاتفاق بمستويات مطابقة قياسية فاقت أحيانا 150 بالمائة قد قررت في يونيو الفارط حد مستوى احترام الالتزامات بنسبة 100 بالمائة، مما تسبب في ارتفاع فعلي للعرض قدر ب757.000 برميل/يوميا. وأوضح قيطوني في تصريح له عقب الندوة الوزارية ال174 لمنظمة الاوبيب أن هذا الاتفاق سيؤدي بنا إلى العودة إلى نسبة إنتاج قدرها 100 بالمائة (التي حددتها المنظمة). ففي مايو 2018، حققنا نسبة امتثال قدرها 152 بالمائة مقارنة بالحصص الواردة في الاتفاق (التراجع). بالتالي فان 52 بالمائة من حجم الامتثال غير المنتجة أي 757.000 برميل يوميا فسيتم استدراكها . وسيعقد اجتماع البلدان المصدرة للنفط الأعضاء وغير الأعضاء بالجزائر العاصمة في سياق تميزه ضرورة إبقاء ارتفاع الأسعار وضمان استمرارية الاستثمارات في مجال النفط و ضمان العرض أمام طلب ينذر بالارتفاع. و تجدر الإشارة إلى أن انعكاسات التي قد تنجم عن الحصار النفطي للولايات المتحدة على إيران الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 5 نوفمبر المقبل تشد كل الأنظار. تخطي عتبة 80 دولار للبرميل بعد اجتماع الجزائر من جهته يرى الخبير النفطي، عبد الرحمن مبتول، أن نجاح اجتماع منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط وحتى الدول غير المنضوية بالمنظمة، المرتقب بعد غد بالجزائر العاصمة مرهون بعشرة فرضيات هي التي ستتحكم في سعر برميل الذهب الأسود للمرحلة المقبلة، وقد تجعله يصل 80 دولارا. وحسب مبتول تتصدر هذه الفرضيات مدى اقتناع الأطراف المجتمعة تتقدمها السعودية وإيران بضرورة تمديد اتفاق خفض الإنتاج الموقع عليه في اجتماع غير رسمي للأوبك وحلفاؤها شهر سبتمبر 2016، أي قبل سنتين. ويقول مبتول في تصريح لموقع سبق برس أن الفرضيات التي تتحكم في اجتماع الجزائر المنتظر خلال يومين بالجزائر وتحديدا بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، بالعاصمة هي أولا مدى قدرة المجتمعين على الخروج بنتيجة تمديد اتفاق خفض الإنتاج الموقع عليه قبل سنتين، وكذلك في حال فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على إيران، أي التوقف عن اقتناء النفط الإيراني، الأمر الذي قد يرفع سعر برميل النفط و لم يتناسى الخبير ارتفاع سعر الدولار في السوق المالية العالمية، والذي غالبا ما يؤدي إلى إنخفاض سعر النفط امام ارتفاع سعر الأورو. ووفقا لذات المتحدث تتحكم عوامل أخرى في سعر النفط الذي قد يقل الإقبال عليه في ظل انخفاض نسبة النمو بالولايات المتحدة الأمريكية والصين والاتحاد الاوروبي، وفقا للتقارير الأخيرة لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي. حضور روسيا لاجتماع اوبك بالجزائر مهم ويوضح في هذا الصدد الخبير في الاقتصاد الطاقوي عية عبد الرحمن ان الجميع سيحضر الاجتماع ويجزم أن الجزائر هي التي صنعت لسعر البترول موقعا ايجابيا وبالتالي سيحاولون الإبقاء على رفع أسعار البترول والشيء السلبي هو انه إذا استمرت إيران في ضخ كميات كبيرة من البترول فان هذا قد يؤثر سلبا على تراجع أسعار النفط إلى مستويات اقل من 70 دولار . ويعتبر اجتماع هذا الأحد جد هام سيما في ظل وجود روسيا التي لها تأثير كبير على السوق البترولية ويرى في هذا الخصوص الخبير الاقتصادي مبتول عبد الرحمن في ان حضور روسيا له ثقله باعتبارها تنتج 10 ملايين برميل يوميا ولقاء الأحد سيكون تقييميا ،ومتابعة سير السوق النفطي لتحديد كمية إنتاج النفط ووضع إستراتجية للمحافظة على الأسعار . ومن غير المرجح أن يوافق الاجتماع على زيادة في إنتاج الخام فوق المستويات المنصوص عليها في الاتفاق، الذي أبرم في عام 2016 رغم الضغوطات على الدول المنتجة لمنع حدوث أي ارتفاع كبير في الأسعار، في ظل معارضة إيران الشديدة، التي تتخوف من خسارة حصتها السوقية في سوق النفط بسبب العقوبات الأمريكية.