حرمان المترشحين من اجتيازها بسبب سوء البرمجة

فضيحة في‮ ‬مسابقات الدكتوراه‮!‬

‭-‬‮ ‬فوضى التنظيم تخيب آمال المترشحين ‮ ‬
‭ ‬ تشهد الجامعة الجزائرية هذه الأيام حالة من الفوضى والغليان الطلابي،‮ ‬فبعد فضيحة تسجيلات الماستر،‮ ‬ها هي‮ ‬الآن مسابقات الدكتوراه تخيب آمال الكثيرين بعدما برمجت عدة جامعات المسابقة في‮ ‬نفس اليوم،‮ ‬ما حرم الطلبة من الحصول على أكثر من فرصة لاجتيازها،‮ ‬كما منعت قوائم الترتيب العديد من الطلبة من اجتياز المسابقة‮. ‬وفي‮ ‬هذا السياق،‮ ‬انتقد المنسق الوطني‮ ‬لمجلس أساتذة التعليم العالي‮ ‬كناس‮ ‬،‮ ‬عبد الحفيظ ميلاط،‮ ‬ما اسماه‮ ‬بسياسة تتفيه شهادة الدكتوراه والعشوائية،‮ ‬مشيرا إلى مهزلة أخرى بقطاع التعليم العالي‮ ‬بعد مهازل وفوضى التسجيلات الأولية للطلبة الجدد والتحويلات الجامعية وكارثة الماستر،‮ ‬إلى مسابقة الالتحاق بالسنة الأولى دكتوراه‮ ‬LMD،‮ ‬حيث عمدت الوزارة الوصية إلى فتح عدد كبير جدا من التخصصات وفق معيار عشرة أضعاف المناصب المفتوحة،‮ ‬وسمحت للطلبة المشاركة في‮ ‬أربع مسابقات،‮ ‬ولأن المسابقات تجري‮ ‬في‮ ‬نفس اليوم،‮ ‬كانت النتيجة أن الطالب أصبح ملزم بالمشاركة في‮ ‬مسابقة واحدة فقط رغم تسجيله في‮ ‬أربعة،‮ ‬مشيرا إلى أن هذه السياسة العشوائية أدت إلى تنظيم مسابقات دكتوراه بغياب معظم الطلبة المترشحين،‮ ‬وبحضور عدد‮ ‬يساوي‮ ‬أو‮ ‬يقارب عدد المناصب المفتوحة‮. ‬وأضاف ميلاط،‮ ‬انه قبل سنوات قبل اعتماد نظام‮ ‬LMD،‮ ‬كان نجاح الطالب في‮ ‬مسابقة الماجستير انجازا عظيما‮ ‬يفتخر به الطالب وذلك نتيجة نجاحه في‮ ‬مسابقة لا تتعدى نسبة النجاح فيها‮ ‬1‮ ‬بالمائة وفي‮ ‬بعض الجامعات‮ ‬0،5‮ ‬بالمائة أو أقل،‮ ‬مضيفا انه‮ ‬يومها ورغم بعض التجاوزات المسجلة إلا أن شهادة الماجستير كانت أقرب إلى جائزة علمية مرموقة منها إلى شهادة جامعية، وأضاف ميلاط في‮ ‬منشور له عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي‮ ‬فايس بوك‮ ‬،‮ ‬انه اليوم أصبح عدد الممتحنين في‮ ‬مسابقة دكتوراه عدد الممتحنين فيها‮ ‬يساوي‮ ‬تقريبا عدد المناصب المفتوحة،‮ ‬أي‮ ‬أن نسبة النجاح أصبحت في‮ ‬بعض الجامعات والكليات تقارب ال90‮ ‬بالمائة،‮ ‬وفي‮ ‬الكثير منها‮ ‬4‮ ‬مترشحين‮ ‬يتنافسون على‮ ‬3‮ ‬مناصب دكتوراه كما حدث،‮ ‬على سبيل المثال،‮ ‬في‮ ‬بعض التخصصات في‮ ‬جامعات باتنة وأم البواقي‮ ‬وبرج بوعريريج‮. ‬وأشار ميلاط أيضا إلى نوعية أسئلة المسابقة،‮ ‬التي‮ ‬لا تطرح،‮ ‬حسبه،‮ ‬على طلبة السنة الأولى ليسانس،‮ ‬مشيرا على سبيل المثال إلى إحدى الجامعات كانت أسئلة الالتحاق بالسنة الأولى دكتوراه في‮ ‬القانون تدور حول أنواع الجزاء والفرق بين القاعدة الآمرة والمكملة ومراحل سن التشريع العادي،‮ ‬وهي‮ ‬مواضيع‮ ‬يتناولها التلميذ في‮ ‬الثانوية أو الطالب في‮ ‬السنة الأولى ليسانس في‮ ‬مقياس المدخل للعلوم القانونية‮.