بعد عودة الإستقرار لمبنى زيغود يوسف

البرلمان يشرع اليوم في دراسة قانون المالية 2019

من المقرر أن تشرع هياكل المجلس الشعبي الوطني بداية من اليوم في تنظيم جلسات لعرض و دراسة تدابير قانون المالية 2019،و ذلك بعدما عاد الاستقرار إلى مبنى زيغود يوسف عقب انتخاب معاذ بوشارب كرئيس جديد خلفا للسعيد بوحجة . و دشن الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، عمله بإعطاء الضوء الأخضر للشروع في دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2019، من قبل أعضاء لجنة المالية و الميزانية باعتباره أهم مشروع قطاعي، وأوصى بتدارك التأخر المسجل واستغلال الفترة المتبقية لدراسته في إطار الآجال المحددة في المادة 173 من الدستور. وتنص المادة 137 من الدستور على تخصيص مدة 75 يوما لدراسة المشروع منذ تاريخ إحالته على البرلمان بغرفتيه، منها 45 يوما لنواب الغرفة السفلى تستنفد بين اللجنة و النقاش العام و30 يوما على مستوى مجلس الأمةّ، وهو ما يعني بحسب مراقبين أن الوقت المتبقي في يد البرلمان محدود جدا، باعتبار أن المشروع قضى فترة مهمة في أدارج البرلمان قبل إحالته على اللجنة منذ تاريخ إنزاله من طرف الحكومة للغرفة السفلى. و باعتبار أن المشروع لم يتضمن تفاصيل كثيرة ولا رسوم على المواطنين، تعتقد مصادر عليمة بخبايا العمل البرلماني أن هذا المعطى يسهل عملية الدراسية وإعداد التقرير التمهيدي للمشروع من أجل إحالته على جلسة النقاش في أقرب الآجال الممكنة. و كان الوزير الأول أحمد أويحيى قد اعلن قبل أيام، أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 سيعرض على المجلس الشعبي الوطني خلال الأسابيع المقبلة ،و يستند هذا القانون الجديد على تأطير حذر للاقتصادي الكلي مدعوما بنفقات في الميزانية منخفضة نوعا ما مع المحافظة على السياسة الاجتماعية للدولة.. وقد تم اعداد مشروع القانون على أساس تأطير حذر للاقتصاد الكلي باعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولار للبرميل و معدل نمو ب6ر2 بالمئة و معدل تضخم ب5ر4 بالمئة. و في جانبه المتعلق بالميزانية، يتوقع النص عائدات للميزانية ب6.508 مليار دجي بارتفاع طفيف مقارنة ب2018ي منها 2.714 مليار دج جباية نفطية. أما نفقات الميزانية، فتقدر ب8.557 مليار دجي بانخفاض بسيط مقارنة ب2018. وبالنسبة لمصممي مشروع قانون المالية 2019، فإن الانخفاض الطفيف في القيمة الإسمية لميزانية التجهيز لا يعكس تراجعا في السياسة العامة للاستثمار وإنما هو ناجم أساسا عن انخفاض بحوالي 300 مليار دج للاعتمادات التي خصصت السنة السابقة لتطهير الديون المستحقة على الدولة. وفي شقه التشريعي، يقتصر مشروع قانون المالية للسنة المقبلة على إجراءات موجهة أساسا لتحسين تسيير المالية العمومية وكذا مكافحة الغش. كما أن هناك إجراءات لصالح التنمية على غرار التخفيض التام للفوائد على القروض البنكية الموجهة لوكالة تحسين وتطوير السكن من أجل بناء 90.000 وحدة جديدة. فيما لم يرد في مشروع قانون المالية لسنة 2019 اقتراح أي رسم جديد أو زيادة في الخدمات العمومية. وعقب مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية 2019، أشار رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة إلى الحيطة المتوخاة أثناء إعداد مشروع الميزانية للسنة المقبلة وذلك من أجل وضع البلد في منأى عن التقلبات الممكنة لسوق النفط العالمي . كما كشف رئيس الدولة عن بداية تطبيق تعليماته من أجل ترشيد النفقات العمومية للدولة.