الجزائر ترد بقوة على الدول الرافضة لترحيل المهاجرين الأفارقة وتؤكد :

لا تتدخلوا في شؤوننا

أبدت الجزائر رفضها لكل أشكال الضغوطات الخارجية الممارسة ضدها بخصوص مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية للمهاجرين الأفارقة، مؤكدة أنه لا رجعة عن سياستها القاضية بترحيلهم إلى بلدانهم مادامت تحترم المواثيق والاتفاقيات الدولية وتحتكم للضمير الإنساني، رافضة أي تدخل في شؤونها الداخلية. وكشف المدير المكلف بالهجرة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حسان قاسيمي، أول امس، خلال ندوة صحفية بالعاصمة عن استنكار الحكومة لحملة الإنتقادات التي تطال الجزائر في كل مرة تُعلن فيها عن قرار يخص ملف المهاجرين الأفارقة، قائلا بعض الدول والمنظمات تصعد لهجتها معنا لكنها تغُض الطرف عن دول مجاورة تتخلى عن المهاجرين الأفارقة في الصحراء، في حين نتولى مهمة إيصالهم إلى عقر ديارهم". واضاف ذات المتحدث "السلطات العمومية وجدت نفسها أمام موضوع شائك يخُص فئة هشة من المهاجرين وهم الأطفال الذين يتم استغلالهم من طرف عصابات إجرامية وكان علينا التحرك لحمايتهم عن طريق تجميعهم في أماكن لائقة يخضعون فيها إلى الرعاية الاجتماعية والصحية تحسبًا لترحيلهم إلى بلدانهم". ترحيل 37 الف مهاجر غير شرعي إلى الحدود النيجيرية وكشف ذات المسؤول عن ترحيل 37.000 نيجريا دخل إلى الجزائر بطريقة غير شرعية إلى دولتهم الأصلية وذلك في الفترة الممتدة ما بين ديسمبر 2014 إلى غاية نوفمبر 2018 يوجد من بينهم 1095 امرأة و طفل كان يمارسون التسول بالجزائر، يذكر أن ترحيل الرعايا النيجيريين الذين دخلوا الجزائر بطريقة غير شرعية كان باتفاق مع حكومة النيجر. وقال قاسيمي أنه تم إيواء والتكفل بأزيد من 70 طفلا منحدرين من دولة النيجر من بينهم 28 طفلا دون أوليائهم أنه تم ترحيل 37.000 نيجريا دخل إلى الجزائر بطريقة غير شرعية إلى دولتهم الأصلية و ذلك في الفترة الممتدة ما بين ديسمبر 2014 إلى غاية نوفمبر 2018 يوجد من بينهم 1095 امرأة و طفل كان يمارسون التسول بالجزائر لصالح شبكات إجرامية نيجرية كانت تستغل تلك الأموال لأغراض إجرامية كشراء الأسلحة. وأكد ان هذه الشبكات الإجرامية التي كانت تنشط بالنيجر أصبحت تستغل الأطفال و النساء لجمع الأموال عن طريق التسول بالجزائر حيث بدأت هذه الظاهرة ما بين 2013 و 2014 . وقال إن العدالة تعمل حاليا على القضاء على هذه الشبكات الإجرامية النيجرية التي تحترف الاتجار بالبشر حيث تم الإطاحة بعدد منها بكل من الجزائر العاصمة و تيزي وزو و بجاية ووهران مضيفا ان التحريات متواصلة لحد الساعة . وأبرز أن هذه الشبكات الاجرامية تنشط خاصة في ولايات الجنوبية على غرار عين قزام حيث تمكن الجيش الوطني الشعبي من الإطاحة بعدد منها و كذا على مستوى ولاية برج باجي مختار أين تم الحجز على كميات من الأسلحة الحربية. وبالتقرب من عدد من الاطفال و النساء المنحدرين من دولة النيجر والمتواجدين على مستوى مركز المساعدة الاجتماعية لدالي ابراهيم أكدوا لوأج أن هناك شخص قام بجلبهم من النيجر و مررهم من الحدود الجزائرية بطريقة غير شرعية من أجل التسول بالجزائر و جمع الأموال لتسليمها لهذا الرجل دون أن يعرفوا مآل هذه الأموال . و كشف مدير الهجرة، عن تعليمات وجهها وزير الداخلية نور الدين بدوي، لكل ولاة الجمهورية بغرض مكافحة العصابات الإجرامية الذين يُرسلون أطفال دون أولياء إلى الجزائر من أجل التسول واستغلال تلك الأموال لأعمال مخالفة للقانون". بالمقابل أعرب حسان قاسمي، عن تفهم الحكومة لقضية الخلاف الدولي حول مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بالنظر إلى أن الملف ليس محل إجماع، لكنه اعتبر أن ذلك ليس مبررًا للتحامل في كل مرة على الجزائر وتشويه صورتها لأنها أدرى بمصلتحها الوطنية، مشيرا :" ملف الهجرة من صلاحيات الدولة ولا يمكن أن تشاركها أطرافًا أخرى". ويعتقد نفس المسؤول أن الحكومة الجزائرية لطالما عبرت عن قلقها لشركائها في أوروبا من تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية للمهاجرين الأفارقة، لأنها قضية تُهدد الجميع وفي حال عدم التصدي لها فإن تداعياتها ستنتقل إلى القارة الأوروبية" مسترسلًا "الجزائر لن تتنازل عن حقها في حماية حدودها وأمنها الوطني، لأنها أمام استعمار جديد". تحرير 111 طفلًا من عصابات التسول من جهته، كشف مدير ديوان ولاية الجزائر العاصمة محمد عمراني أن الحصيلة المؤقتة للأطفال المستغلين من طرف شبكات تجار البشر في التسول بالجزائر العاصمة إرتفع إلى 111 طفلًا في ظرف أسبوع واحد فقط.