ثمنت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، قرار وزارة الداخلية، بالتوقف عن منح الأموال للمهاجرين الأفارقة الذين يقيمون بطريقة غير شرعية، مؤكدة أن الإجراء هو من اجل حمايتهم ضد الشبكات الإجرامية التي تستغلهم في التسول والدعارة والمخدرات، مشيرة إلى ترحيل منذ 2014 الى يومنا هذا أكثر من 6 ألاف طفل دون مرافق . وذكرت بن حبيلس في اتصال هاتفي ل السياسي بالبيان الصادر عن الحكومة النيجيرية في ديسمبر من سنة 2014 والذي شرحت من خلاله أسباب دعوتها لطلب المساعدة من الحكومة الجزائرية لترحيل رعاياها من الجزائر إلى النيجر، مضيفة أن السلطات النيجيرية كشفت عن شبكات إجرامية نيجيرية تنشط بالنيجروالجزائر تستغل الأطفال والنساء في التسول ومختلف الآفات الاجتماعية. وقالت بن حبيلس أن ما دعت إليه وزارة الداخلية يقوي موقف الجزائر بعد الاتهامات التي وجهت لها بطرد اللاجئين الأفارقة من أراضيها، باعتبار أنها تحافظ على هؤلاء اللاجئين خاصة الأطفال والنساء من الاستغلال وتحافظ على كرامة العائلات وكرامة الإنسان، مضيفة أن الجزائر قامت بما في وسعها لحماية الرعايا الأفارقة من خلال مكافحة هذه الشبكات التي تستغل الأطفال والنساء في التسول والمخدرات والدعارة والاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن منع تقديم الأموال لهؤلاء الأفارقة هو من أجل حمايتهم. وذكرت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، أن ه تم ترحيل م 2014 إلى سنة 2018 أكثر من 06 آلاف طفل قاصر دون مرافق، مؤكدة أن هذا الإجراء في محله ومسعى إنساني، خاصة بعد كشف التحقيقات التي أجرتها جهات أمنية وجود شبكات إجرامية تستغل هؤلاء الأطفال. الداخلية تدعو للتوقف عن منح الأموال للمتسولين الأفارقة وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، قد دعت أول أمس الجزائريين إلى التوقف عن منح الأموال للمهاجرين الأفارقة الذين يقيمون بطريقة غير شرعية على أراضيها، مؤكدة أن التحقيقات الأمنية أثبتت أن تلك المبالغ تُوجه لشبكات إجرامية تمتهن حرفة المتاجرة بالبشر، المخدرات وحتى تهريب الأسلحة ودعم الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل. وفي السياق، شدّد المدير المكلف بالهجرة بوزارة الداخلية حسان قاسيمي، عن تفكيك عصابة إجرامية تستغل 38 طفل إفريقي بالجزائر العاصمة، في شبكات التسول، على ضرورة إسهام المواطنين في محاربة ظاهرة المتاجرة بالأطفال الأفارقة، من خلال الكف عن منحهم الصدقات المالية لهم، مشددا على ضرورة وعي المواطن بخطورة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تهدد البلاد، بالإضافة إلى ضرورة تظافر الجهود لمحاربة كل التداعيات الناجمة عنها على غرار المتاجرة بالبشر وتهريب الأموال. وكشف قاسيمي، عن تعليمات صارمة أصدرها الوزير الأول أحمد أويحيى، بمعية وزير الداخلية نور الدين بدوي، تقضي بالشروع في محاربة العصابات الإجرامية التي تتاجر بالأطفال الأفارقة، الذين لا يتعدى سنهم ال 10 سنوات. المهاجرين الأفارقة خطر حقيقي على الجزائر من جهته أكد المسؤول بوزارة الداخلية أن الدولة عازمة على حماية هاته الفئة من المهاجرين غير الشرعيين بالإضافة إلى محاربة الجماعات الإجرامية التي تمس ربما بأمن وسلامة هؤلاء الأطفال، موضحًا من الناحية الإنسانية الجزائر جندت كل إمكانياتها لمحاربة كل هاته الجماعات، لأننا في وضعية صعبة محفوفة بالمخاطر . وبحسب المتحدث فإن الجزائر تسجل محاولة اختراق المئات من المهاجريين الأفارقة لحدودها، ويُشكل هؤلاء خطرًا حقيقا بالنظر إلى أن هؤلاء لا يحملون وثيقة تثبت هويتهم إن ما كانوا فعلاً مواطنين عاديين أم ينتمون لبعض الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل. الجزائر تحبط محاولة وصول 40 ألف حراق إلى أوروبا وقال قاسيمي،إن مصالح الأمن الجزائرية تمنع سنويا على مستوى الحدود الجنوبية، حوالي 40 ألف مهاجر غير شرعي من التنقل إلى أوروبا وأوضح قاسيمي ، أن المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون اختراق الحدود الجنوبية ينتمون إلى 23 جنسية إفريقية تأتي من إفريقيا الغربية ومنطقة الساحل وإفريقيا الوسطى وقد سلمت الجزائر للسلطات النيجرية.... 10 ألاف مهاجر غير شرعي بينهم 7 آلاف طفل و3 آلاف امرأة . وأشار قاسيمي أن عددا كبيرا من المهاجرين الذين تم ترحيلهم سابقا عادوا إلى الجزائر أكثر من مرة وتم تقديمهم إلى العدالة ، كما أدانت العدالة الجزائر 20 ألف نيجري فيما تمت إدانة 36 ألف مهاجر مالي من طرف العدالة المالية . وأكد المدير المكلف بالهجرة بوزارة الداخلية، أن السلطات الجزائرية تعمل بجدية وتحضر نفسها لتطويق التهديدات المتصاعدة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث تم تخصيص 600 مليار سنتيم سنة 2018 لمحاربة هذه الظاهرة خلال السنوات المقبلة .
