بطاقية للمنتوجات الفلاحية الموجهة للتصدير

تسهيلات غير مسبوقة لفائدة المصدرين

أبرمت وزارة التجارة ثلاثة اتفاقيات مع وزارة النقل تتيح التكفل ب50 بالمائة من مصاريف النقل المترتبة عن النقل جوا للسلع عبر شركة الخطوط الجوية الجزائرية و برا من خلال شركة لوجيترونس وبحرا عبر الشركة الوطنية للنقل البحري "كنان". و أكد مدير التبادلات التجارية بوزارة التجارة مسعود بقاح أنه سيتم الشروع بداية من 2019 في العمل بإجراءات تحفيزية إضافية تخص آليات منح الدعم المالي للتكفل بالنقل الدولي لمنتجات المصدرين. وقال مسعود بقاح في تصريحات اذاعية أمس إنه و بعد إبرام ثلاث اتفاقات مع وزارة النقل سيتم التكفل بصفة آلية بالتكاليف المترتبة عن النقل جوا للسلع عبر شركة الخطوط الجوية الجزائرية و برا من خلال شركة لوجيترونس وبحرا عبر الشركة الوطنية للنقل البحري كنان و سيكون المصدر في هذه الحالة مطالب بدفع 50 بالمئة من تكليف النقل فقط على أن يتم تعويض شركات النقل وفق ما تتضمنه الاتفاقات المبرمة . وبهذا الاجراء سيتم حسب بقاح تذليل العقبات المتعلقة بالجانب اللوجستيكي في عملية التصدير و المتعلقة تحديدا بشحن السلع التي طالما اشتكى منها المتعاملون الاقتصاديون وفي سياق حديثه عن الاستراتيجية الوطنية للتصدير أبرز مدير التبادلات التجارية أن الوزارة الوصية وبعد أن لاحظت بأن عديد الدول الافريقية تفرط رسوما جمركية مرتفعة تحضرحاليا لإبرام إتفاقات تجارية ومن ذلك إتفاقين تجاريين تفاضليين مع موريتانيا و الغابون سيسمحان بتخفيض الرسوم على السلع الجزائرية . و ذكر نفس المسؤول أن التوجه الحالي للتصدير يستهدف الدول الإفريقية و سوق إفريقيا الغربية تحديدا ومن هذا المنطلق فالتفكير قائم لإنجاز قواعد لوجستيكية لتسهيل عملية التصديرنحو هذه البلدان وإحياء التظاهرات الاقتصادية في الولايات الحدودية الجنوبية كتظاهرة الموقار بتندوف شهر فيفري القادم ،علاوة على تكييف النظام التشريعي و التنظيمي المسير لتجارة المقايضة. من جهة اخرى كشف مسعود بقاح أن قرار دخول المواد المحظورة سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة ،على أن يكون هذا القرار مصحوبا بفرض رسم إضافي مؤقت كإجراء حمائي يرافق الالتزامات الدولية المتعلقة بتطبيق آليات ضبط التجارة الخارجية . وفي سياق متصل، كشفت وزارة التجارة عن اتخاذ العديد من الإجراءات لترقية شعبة الفلاحة والصناعة الغذائية من بينها إعداد بطاقية للإمكانات الفلاحية الموجهة للتصدير. و في هذا الإطار، أوضح الأمين العام لوزارة التجارة شريف عوماري، أمس، خلال لقاء خصص لتصدير المنتوجات الفلاحية والغذائية في إطار الملتقى الوطني لترقية الصادرات أن الإجراءات المتخذة تتعلق خصوصا بإعداد الوزارة لبطاقية المنتوجات الفلاحية والإمكانيات الجاهزة للتصدير ومخطط المنتوجات الفلاحية حسب كل منطقة إضافة إلى ترقية المنتوجات الطبيعية والمصنعة تقليديا. وأضاف ذات المسؤول، أن الأمر يتعلق أيضا بتشجيع مشاريع الاستثمار الفلاحي والصناعة الغذائية الموجهة للتصدير لا سيما المنصات اللوجستية وكذا حث المصدرين لهذه المنتوجات على التنظيم أكثر. إعداد جهاز يحكم عملية منح صفة المصدر هذا وأعلن عوماري أيضا عن إعداد جهاز يحكم عملية منح صفة المصدر المعتمد لمصدري المنتوجات الفلاحية والغذائية، مؤكدا أن هذه الآلية التنظيمية اقترحت وفق قاعدة الأحكام التي تتكفل بها المديرية العامة للجمارك في إطار نظام المتعامل الاقتصادي المعتمد، وأنه ثمة مشروع جاري يخص منصة للشباك الوحيد بالتعاون مع المديرية العامة للجمارك . وفيما يتعلق بتعزيز القدرات الوطنية في مجال مخابر التصديق والاعتماد وتحليل المنتوجات الفلاحية، أشار ذات المسؤول إلى تطبيق خارطة طريق من قبل وزارة التجارة بهدف تعزيز قدرات التصديق لمخابر المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم والمخبر الوطني للتجارب مع إدماج المخابر الأخرى الخاصة والعمومية مع الهيئة الوطنية للاعتماد (الجيراك). أما فيما يخص تعزيز مرافقة المتعاملين الاقتصاديين المشاركين في المعارض والصالونات المتخصصة في الخارج، أشار ممثل وزارة التجارة إلى تنصيب وزارة التجارة في أكتوبر الماضي للجنة متعددة القطاعات تتكلف بإعداد وتنفيذ وتقييم البرنامج الرسمي للتظاهرات الاقتصادية. وقد تبنت هذه اللجنة برنامجا للفترة 2019-2020 من أجل مشاركة الجزائر في التظاهرات الاقتصادية بالخارج من خلال إعطاء الأولوية للصالونات المتخصصة، وهو ما سيسمح للمشاركين والمنظمين برؤية أفضل وكانت الجزائر قد قامت بتصدير العديد من المنتجات إلى عدة دول أوروبية في الخارج على غرار كندا وروسيا، إلا أن هذه الأخيرة قامت بإعادة إرجاع هذه المنتجات بسبب عدم مطابقتها لشروط ومعايير الصحة النباتية ويتعلق الأمر بإرجاع منتجات من مادة التمور والبطاطا الأمر الذي اعتبره البعض فضيحة كبرى للجزائر وللمنتوج الجزائري، فيما أرجع وزير الفلاحة في تعليقه على هذه القضية إلى بعض الأطراف والجهات المجهولة التي تحاول المساس بسمعة المنتوج الجزائري وضربه من حيث الجودة والنوعية، كما أكدت في المقابل أنها حريصة على متابعة عمليات تصدير المنتجات الفلاحية و تسهر على أن تكون هذه المنتجات تستجيب لكل معايير و شروط الصحة النباتية التي يفرضها البلد المستورد .