الدالية تؤكد في‮ ‬الذكرى ال‮ ‬26‮ ‬لمصادقة الجزائر على الاتفاقية الأممية‮ :‬

سننتقل لمرحلة إدماج الطفل في‮ ‬الحياة الاجتماعية

أكدت وزيرة التضامن الوطني‮ ‬والأسرة وقضايا المرأة،‮ ‬غنية الدالية،‮ ‬أن الاهتمام والتكفل بالطفولة‮ ‬يعتبر من صميم عمل مصالحها الوزارية،‮ ‬وأنها لن تدخر أي‮ ‬جهد أجل ضمان حقوق الطفل ورفاهيته ضمت مقاربة مدمجة،‮ ‬بغية الوصول إلى نوعية وجودة الخدمات المقدمة في‮ ‬الأهلي‮ ‬والصحة والتكوين والتربية البدنية وغيرها‮. ‬ وقالت الوزيرة في‮ ‬الكلمة التي‮ ‬ألقتها بمناسبة الاحتفاء بالذكرى‮ ‬26‮ ‬لمصادقة الجزائر على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل،‮ ‬أن المرحلة المقبلين تتطلب مزيدا من الجهود عبر جميع الأصعدة من أجل الانتقال من مرحلة التشريع والتحسيس،‮ ‬الى مرحلة الممارسة والمشاركة الفعلية للطفل في‮ ‬الحياة الجماعية،‮ ‬سواء داخل الأسرة إعداد وإنشاء‮ ‬او من خلال مشاركته عبر مختلف المؤسسات التعليمية والتربوية‮. ‬ مشيرة إلى أن الذكرى‮ ‬تعد سانحة مهمة للوقوف على مسار طويل من الانجازات والمكتسبات،‮ ‬خلال نصف قرن من الزمن للتقييم واستشراف الآفاق المستقبلية،‮ ‬ليعيش أطفالنا في‮ ‬جزائرنا الحبيبة بعزة وكرامة‮ ‬وأمن وطمأنينة‮.‬ ‭ ‬وأكدت الوزيرة،‮ ‬أن وزارة التضامن الوطني‮ ‬والأسرة وقضايا المرأة وبحكم المهام المنوطة بها،‮ ‬ستبقى ملتزمة بتجسيد السياسة الوطنية للتضامن في‮ ‬إطار برنامج عمل الحكومة الذي‮ ‬يهدف للعناية والموافقة والحماية لكل الفئات لكل الفئات الهشة وعلى رأسها الطفولة والتي‮ ‬هي‮ ‬في‮ ‬صميم عملها الدائم والمستمر‮. ‬ وعادت الوزيرة،‮ ‬إلى المراجع التشريعية القانونية التي‮ ‬أصدرتها الجزائر من أجل حماية الطفولة،‮ ‬حيث أبرزت أن الجزائر أصدرت قانون حماية الطفل في‮ ‬15جويلية‮ ‬2015‭ ‬الذي‮ ‬أعطى أولوية كبيرة و أفضلية للحماية الإجتماعية‮ ‬للأطفال ووضع آليات تقيهم من كل مساس‮ ‬في‮ ‬صحتهم أو تربيتهم أو أخلاقهم أو نفسيتهم‮ ‬ومهًد الطريق لنشر ثقافة الإخطار عن كل مساس بحقوق الطفل‮ ‬في‮ ‬أوساط المجتمع الجزائري‮ ‬كمسؤولية جماعية‮ ‬يضطلع‮ ‬بها كل الأفراد والمؤسسات والهيئات‮.‬ والأكثر من ذلك،‮ ‬تقول وزيرة التضامن الوطني‮ ‬أن أسمى قوانين الجمهورية،‮ ‬التعديل الدستوري‮ ‬عام‮ ‬2016‭ ‬نص وبصفة قطعية على مسالة حماية الطفل في‮ ‬المادة التي‮ ‬تنص على أن الأسرة تحظى بحماية الدولة والمجتمع،‮ ‬وأن الأسرة والمجتمع والدولة تحمي‮ ‬حقوق الطفل‮.‬ وتطبيقا لما جاء في‮ ‬التعديل الدستوري،‮ ‬تضيف‮ ‬غنية الدالية أنه‮ ‬تم إعداد مخططات عمل وضع تصورات‮ ‬شاملة لتنسيق عمل كل القطاعات ذات الصلة،‮ ‬بمجال الطفولة،‮ ‬بغرض تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية ووضع الآليات المناسبة لتنفيذ سياسة وطنية تضمن حقوق الطفل ورفاهيته ضمن مقاربة مدمجة للوصول إلى نوعية و جودة الخدمات المقدمة في‮ ‬مجال التعليم و الصحة والتكوين والتربية البدنية وغيرها‮.‬