أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية أن الاهتمام والتكفل بالطفولة يعتبران من صميم عمل مصالحها الوزارية، وأنها لن تدخر أي جهد من أجل ضمان حقوق الطفل ورفاهيته ضمت مقاربة مدمجة، بغية الوصول إلى نوعية وجودة الخدمات المقدمة في الأهلي والصحة والتكوين والتربية البدنية وغيرها. وقالت الدالية في الكلمة التي ألقتها بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 26 لمصادقة الجزائر على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، إن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من الجهود عبر جميع الأصعدة من أجل الانتقال من مرحلة التشريع والتحسيس، إلى مرحلة الممارسة والمشاركة الفعلية للطفل في الحياة الجماعية، سواء داخل الأسرة إعداد وإنشاء أو من خلال مشاركته عبر مختلف المؤسسات التعليمية والتربوية، مشيرة إلى أن الذكرى تعد سانحة مهمة للوقوف على مسار طويل من الإنجازات والمكتسبات خلال نصف قرن من الزمن للتقييم واستشراف الآفاق المستقبلية، ليعيش أطفالنا في جزائرنا الحبيبة بعزة وكرامة وأمن وطمأنينة. وأكدت المتحدثة أن الوزارة وبحكم المهام المنوطة بها، ستبقى ملتزمة بتجسيد السياسة الوطنية للتضامن في إطار برنامج عمل الحكومة الذي يهدف للعناية والموافقة والحماية لكل الفئات لكل الفئات الهشة وعلى رأسها الطفولة والتي هي في صميم عملها الدائم والمستمر. وعادت الوزيرة إلى المراجع التشريعية القانونية التي أصدرتها الجزائر من أجل حماية الطفولة، حيث أبرزت أن الجزائر أصدرت قانون حماية الطفل في 15جويلية 2015 الذي أعطى أولوية كبيرة وأفضلية للحماية الاجتماعية للأطفال ووضع آليات تقيهم من كل مساس في صحتهم أو تربيتهم أو أخلاقهم أو نفسيتهم.
