الاهتمام والتكفل بالطفولة من صميم عملنا

وزيرة التضامن الوطني غنية الدالية:
الاهتمام والتكفل بالطفولة من صميم عملنا..
قالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية أن الاهتمام والتكفل بالطفولة يعتبر من صميم عمل مصالحها الوزارية وأنها لن تدخر أي جهد من أجل ضمان حقوق الطفل ورفاهيته ضمن مقاربة مدمجة بغية الوصول إلى نوعية وجودة الخدمات المقدمة في الأهلي والصحة والتكوين والتربية البدنية وغيرها. وقالت الوزيرة في الكلمة التي ألقتها بمناسبة الاحتفاء بالذكرى ال26 لمصادقة الجزائر على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من الجهود عبر جميع الأصعدة من أجل الانتقال من مرحلة التشريع والتحسيس إلى مرحلة الممارسة والمشاركة الفعلية للطفل في الحياة الجماعية سواء داخل الأسرة إعداد وإنشاء أو من خلال مشاركته عبر مختلف المؤسسات التعليمية والتربوية مشيرة إلى أن الذكرى تعد سانحة مهمة للوقوف على مسار طويل من الإنجازات والمكتسبات خلال نصف قرن من الزمن للتقييم واستشراف الآفاق المستقبلية ليعيش أطفالنا في جزائرنا الحبيبة بعزة وكرامة وأمن وطمأنينة .
وأكدت الوزيرة أن وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وبحكم المهام المنوطة بها ستبقى ملتزمة بتجسيد السياسة الوطنية للتضامن في إطار برنامج عمل الحكومة الذي يهدف للعناية والموافقة والحماية لكل الفئات الهشة وعلى رأسها الطفولة والتي هي في صميم عملها الدائم والمستمر.
وعادت الوزيرة إلى المراجع التشريعية القانونية التي أصدرتها الجزائر من أجل حماية الطفولة حيث أبرزت أن الجزائر أصدرت قانون حماية الطفل في 15 جويلية 2015 الذي أعطى أولوية كبيرة وأفضلية للحماية الإجتماعية للأطفال ووضع آليات تقيهم من كل مساس في صحتهم أو تربيتهم أو أخلاقهم أو نفسيتهم ومهًد الطريق لنشر ثقافة الإخطار عن كل مساس بحقوق الطفل في أوساط المجتمع الجزائري كمسؤولية جماعية يضطلع بها كل الأفراد والمؤسسات والهيئات.
والأكثر من ذلك تقول وزيرة التضامن الوطني أن أسمى قوانين الجمهورية التعديل الدستوري عام 2016 نص وبصفة قطعية على مسألة حماية الطفل في المادة التي تنص على أن الأسرة تحظى بحماية الدولة والمجتمع وأن الأسرة والمجتمع والدولة تحمي حقوق الطفل.
وتطبيقا لما جاء في التعديل الدستوري تضيف غنية الدالية أنه تم إعداد مخططات عمل وضع تصورات شاملة لتنسيق عمل كل القطاعات ذات الصلة بمجال الطفولة بغرض تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية ووضع الآليات المناسبة لتنفيذ سياسة وطنية تضمن حقوق الطفل ورفاهيته ضمن مقاربة مدمجة للوصول إلى نوعية وجودة الخدمات المقدمة في مجال التعليم والصحة والتكوين والتربية البدنية وغيرها.