بعد تعديل قانون العقوبات..محمد عيسى يؤكد:

الإمام سيحصل على الحماية مثل القاضي

إتهم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، بعض الأطراف بمحاولة تشويه صورة الإمام الجزائري، و تظاهرة تطويب الرهبان المسيحيين التي احتضنتها كنيسة "سانتا كروز" في وهران مؤخرا. وقال عيسى، في كلمة له بدار الإمام بالمحمدية، أمس إن الجميع قد دفع الثمن في زمن الإرهاب، لأنه لم يكن يفرق بين المسلم والمسيحي ومهن الأشخاص وتوجهاتهم، ففي الوقت الذي قتل فيه 8 رهبان، مات أيضا 114 إماما. وفي سياق متصل، أشاد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بجهود الأئمة الجزائريين في نشر الوسطية والإعتدال أوساط المجتمع، وهي التجربة التي حسنت صورة الجزائر وسعت العديد من الدول إلى تحليلها والسير على خطاها، حسبه. من جهة أخرى، شدد الوزير، على ضرورة إلتزام الأئمة بالتحذير من خطر "الحرقة" في الخطب الدينية، كونها أصبحت ظاهرة خطيرة تفتك بالأسر الجزائرية. كما امر بإقامة حلقات داخل بيوت الله لإعطاء الدروس للشباب حتى لا ينقادوا لهذا الإغراء الآثم. وزير الشؤون الدينية، طلب من الأئمة، انتظار من ستحمله العهدة الرئاسية الجديدة، للنظر في مطالبهم. وأشار أنه لا يمكن أن يكون الأئمة سبب التشويش على الأمن العام على بعد أسابيع من نهاية العهدة الرئاسية. وأضاف في ذات السياق " سننتظر من ستحمله العهدة الرئاسية الجديدة، رواتبنا كلها بالدين، اصبروا أن شاء الله فيها الخير". بالمقابل اكد عيسى أن القانون الأساسي لن يراجع، وحتى النقابات تعلم أن القانون لن يراجع، لأن مراجعة القانون الأساسي للأئمة -يضيف- يترتب عنه مراجعة قوانين كل الأسلاك في الوظيف العمومي. من جهة اخرى كشف ذات المسؤول الحكومي أن وزير العدل، الطيب لوح، قد قبل إدخال تعديلات على قانون العقوبات، ليحصل الإمام على الحماية كالقاضي والشرطي. جدير بالذكر أن الوزير عيسى، اتهم في منشور له عبر موقع "الفيسبوك"، ليلة أمس، بعض الأطراف بمحاولة تدنيس عمائم الأئمة البيضاء في وحل الشارع، من خلال السعي لمحاولة إقناع الرأي العام بحرب وهمية بين إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وبين تنظيمات الأئمة النقابية، حسبه. وأضاف في هذا الشأن "لا يسمع الوزير لصوت النقابة من خلال الإعلام ولن يخاطبها من خلال الإعلام، فلتعلم هذه الأقلام أن آلية الحوار قد بدأت بين الوزارة وشريكها الاجتماعي ولن يشوش عليها تحريف التصريحات ولا إثارة النعرات ولن نجيب على سباب مفتعل ولن نتأثّر بتعيير منسوب لأحد".
الكنيسة البروتستانتية لم تحترم القوانين الجزائرية . من جهة اخرى، أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى امس، أن الكنيسة البروتستانتية بالجزائر لم تتكيف مع القوانين المتعلقة بالجمعيات، مبرزا ان صوت هذه الكنيسة سيكون مسموعا عندما ترسم أمورها مع الدولة الجزائرية ، مضيفا أن هذه الكنيسة لا تحترم القوانين الجزائرية ولم تتكيف مع قانون الجمعيات لسنة 1990 ولا مع قانون الجمعيات لسنة 2012 ، و أعرب الوزير عن امله ان تقوم هذه الكنيسة بالتكيف مع قانون الجمعيات الذي سيصدر سنة 2019, مؤكدا أنه دون هذه الطريقة لن تستفيد مما استفادتمنه الكنيسية الكاثوليكية التي تحترم قوانين الجمهورية الجزائرية . وأشار الوزير الى ان الأسر الجزائرية القليلة التي تعتنق الديانة المسيحية لا تثير المشاكل والذي يثير المشاكل هم (...) الذين لا يحترمون قوانين الدولة الجزائرية ولا يريدون التكيف معها , وذكر في نفس السياق ان اللجنة الوطنية لعبادات غير المسلمين التي يترأسها هو شخصيا لم تتلق أي طلب من الكنيسة البروتستانتية عكس الكنيسية الكاثوليكية أو الانغليكانية ، و تأسف الوزير لتصرف جمعيات الكنيسة البروتستانتية التي تشكو الجزائر لمنظمات دولية , مؤكدا ان القوانين الجزائرية لا تميز بين الاديان من خلال الدستور الذي يضمن في مادته 47 حرية المعتقد او قانون ممارسة الشعائر الدينية. وخلص الوزير ان الموضوع ليس له علاقة بحرية ممارسة المعتقد او التضييق عليه و انما يتعلق بدولة تريد فرض قانونها و تحترم كل من يحترم قوانينها .