طمار أمر بفتح تحقيق قضائي في الحادثة

ثلاثة قتلى في انهيار بناية قيد الانجاز بالعاصمة

لقي أمس ثلاثة أشخاص مصرعهم و جرح اثنان آخران جراء انهيار جزئي لبناية في طور الانجاز على مستوى حي 2000 مسكن بالرحمانية في الجزائر العاصمة،هذه الحادثة سلطت الضوء من جديد على إشكالية غياب آليات الرقابة و شروط السلامة اللازمة في ورشات البناء و التهيئة الخارجية. و حسب ما أكده المكلف بالاعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية للعاصمة خالد بن خلف الله فان أسباب الحادث الذي وقع تمام الساعة السابعة في الرحمانية يتعلق بسقوط سقف الطابق الثاني من البناية التي كانت طور الإنجاز. و في ذات السياق كشفت مصادر متطابقة، بأن الورشة محل الحادث تابعة لشركة تركية تعمل بالمناوبة مع شركة جزائرية، مشيرة بان وزير السكن عبد الوحيد طمار أمر بفتح تحقيق استعجالي لتحديد أسباب الحادث الذي أودى بحياة ثلاث عاملين و جرح اثنين تم نقلهم الى مستشفى الدويرة. بدوره أعلن وزير السكن عبد الوحيد طمار، عن فتح تحقيق إداري وقضائي، لتحديد أسباب حادث انهيار ورشة بناء عدل بالرحمانية، ومتابعة المتسبين . وقال الوزير خلال زيارته لمكان الحادث إنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة واعتماد مختصين في الميدان من أجل الوقوف على الحادثة التي خلفت وفاة 3 عمال بورشة البناء، كما كشف طمار عن انشاء خلية خاصة لمتابعة الحادثة .طمار عاد ليؤكد فيما بعد أن أسباب حادث انهيار ورشة البناء ترجع الى أمور تقنية. من جهتهم عبر عمال ورشة بناء سكنات عدل بالرحمانية، امس عن غضبهم وتذمرهم جراء غياب الرقابة وشروط السلامة، بعد إنهيار ورشة بناء تابعة لشركة تركية، و اكدوا بأن مثل هذه الحوادث تتكرر دائما بورشات بناء السكنات في الجزائر أحداث و في كل مرة يذهب ضحيتها العمال البسطاء، وأرباب الأسر. و المتجول في الورشات السكنية، في العاصمة وخارجها، يلاحظ غياب الرقابة، ومعايير السلامة الأمنية، وسقوط ومواد البناء، من الياجور، والحديد، والاسمنت، على العمال، وحتى المارة. وبات غياب الرقابة، ومقايس البناء، الحلقة المفقودة، في المشاريع السكنية الجزائرية، ما يستدعي دق ناقوس الخطر، ومعالجة المشكلة قبل فوات الأوان، وسقوط الضحايا والجرحى،بحسب ما أكده العديد من المختصين في تعليقهم على الحادثة الأليمة . و في السياق دعا الخبير في الهندسة المعمارية، جمال شرفي، الحكومة لمعاقبة مسؤولي الورشة المشرفة على تشييد سكنات عدل، بالرحمانية، وقال في تصريح تلفزيوني أمس إنه كان على الجهات الوصية، القيام بمراقبة دورية لتلك الورشات، التي تم إنجازها من طرف مؤسسات أجنبية. وأضاف " في منظورنا، فإن هذه الشركات ستأتي للجزائر، لإضافة ما لا تمتلكه المقاولات الجزائرية، لكن في كل مرة، نجد أن أعمال هذه الورشات من النوعية الرديئة جدا". وما زاد الطين بلة-يضيف- هو استهتار هذه الشركات والنوعية الرديئة لأشغالها، والتي تهدد حياة العمال، وحتى قاطنيها مستقبلا. و كانت السياسي قد تطرقت في روبورتاج مطول نشر مؤخرا لموضوع ورشات البناء التي باتت تهدد حياة الجزائريين، وتوصلت إلى إحصائيات جد خطيرة تؤكد وفاة 31 شخصا خلال 10 أشهر الأخيرة، في حوادث تتعلق بورشات البناء و التهيئة الخارجية بولاية الجزائر وحدها،كما تسبب غياب الوعي لدى العمال المتمثل في اتخاذ تدابير الوقاية و السلامة التي توفر لهم الأمان و تقيهم من الحوادث و غياب آليات خاصة على غرار هيئات مراقبة السلامة بالورشات في المئات من الحوادث المميتة التي تتربص بالعمال و المواطنين في أي لحظة .