قيطوني ينفي توقيع أي اتفاق مع فرنسا لانجاز مفاعل نووي

الجزائر ستشرع في استغلال الغاز الصخري بعد 10 سنوات
سوناطراك لن تعاقب الموظفة التي احتجت في ندوة ولد قدور
أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أن استغلال الغاز الصخري في الجزائر أمر لا مفر منه. موضحا أن استغلال المحروقات غير التقليدية لن يكون قبل 10 سنوات. وأكد دعم الحكومة لإستراتيجية سوناطراك لتنويع أنشطتها النفطية خارج الوطن، ونفى الوزير وجود أي اتفاق مع فرنسا لإقامة مفاعل نووي جديد، وقال بان الجزائر ستقوم بانجاز مفاعل وهي بصدد إجراء الدراسات اللازمة، مشددا على سلمية البرنامج النووي الجزائري.
شدد وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، على سلمية البرنامج النووي الجزائري، وقال في ندوة صحفية على هامش الندوة الدولية حول المراكز الوطنية للمعطيات، أمس، بان البرنامج النووي الجزائري سلمي وسيظل كذلك، مشيرا إلى أن الطاقة النووية للاستعمال السلمي تعتبر خيارا استراتيجيا للجزائر. مؤكدا أن الجزائر ستدافع عن حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
ونفى وزير الطاقة وجود أي اتفاق مع فرنسا لإقامة مفاعل نووي جديد، وقال إن الجزائر ستقوم بانجاز مفاعل وهي بصدد إجراء الدراسات اللازمة، مضيفا بان الجزائر تسعى لوضع وتنفيذ سياسة وطنية لتطوير الطاقة النووية، حيث يهدف برنامجها لوضع بنية تحتية للبحث العلمي والتكوين، للتحكم في التكوين التطبيقي في الطاقة النووية، التي ستوجه للاستغلال في المجالات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، كالصحة والفلاحة والموارد المائية وغير ذلك. كما يهدف البرنامج النووي الجزائري إلى تلبية احتياجات السكان من الطاقة آفاق 2030 و2050، ضمن إستراتيجية نووية تهدف أساسا لتنويع مصادر الطاقة في الجزائر.
وأعلن قيطوني، عن إعادة بعث مشروع قانون الاستخدام السلمي للطاقة النووية الذي كان قد اعد خلال فترة تولي شكيب خليل حقيبة وزارة الطاقة قبل أن يجمد. وأوضح وزير الطاقة، بأن الجزائر تمتلك مفاعلين نوويين، الأول في العاصمة بمنطقة درارية والثاني في ولاية الجلفة، تستغلهما في إطار برنامجها السلمي في مجال تطوير الطاقة النووية. كما قامت بإنشاء معهد للتكوين في المجال النووي،
وقال الوزير أن الجزائر تسعى لوضع وتنفيذ سياسة وطنية لتطوير الطاقة النووية السلمية، حيث يهدف برنامجها لوضع بنية تحتية للبحث العلمي التطوير التكنولوجي مع التكوين، للتحكم في التكوين التطبيقي في الطاقة النووية. وأضاف الوزير، أن الجزائر أنشأت معهدا جديدا للهندسة النووية ودخل حيز التنفيذ بداية العام 2011 وهو مخصص للتكوين في مجال الهندسة النووية والبحث وتوليد الكهرباء. وذكر قيطوني أن عام 2012 شهد،إنشاء مركز تدريب وعم الأمن النووي وهو يدخل في سياسية التكوين في مجال الأمن النووي
استغلال الغاز الصخري لا مفر منه
وبخصوص قانون المحروقات الجديد، قال قيطوني، بان «مصالحه ستأخذ الوقت الكاف لصياغة النص القانوني الجديد مع الأخذ بعين الاعتبار كل التجارب الدولية في هذا المجال»، كما تطرق إلى أوضاع السوق النفطية، وقال بان منظمة «أوبك» ستجتمع في جوان المقبل لدراسة أوضاع السوق الذي يسجل ارتفاع في أسعار النفط في الفترة الأخيرة، مؤكدا بان اتفاق خفض الإنتاج يسري إلى غاية نهاية العام الجاري.
وجدد الوزير ما قاله من قبل بشان استغلال الغاز الصخري، وقال بان الجزائر ستتوجه لا محالة لاستغلال هذا المورد، مضيفا بان الأمر يتطلب عدة سنوات ما بين 10 إلى 15 سنة قبل الشروع فعليا في استغلال الغاز الصخري، مشيرا بان التكنولوجيات العلمية في هذا المجال تعرف تطورا متواصلا وهو ما يسمح بالتقليل من الأضرار البيئية.
وأكد الوزير من جانب أخر، دعم الحكومة لسياسة سوناطراك لتوسيع أنشطتها خارج الجزائر، وأوضح قائلا «إذا أرادت سوناطراك أن تصبح ضمن الشركات الخمس الكبرى في العالم عليها تنويع مصادر دخلها خارج الوطن وهو ما تقوم به في عدة دول منها البيرو ونيجيريا وتونس والعراق مؤخرا»، واعتبر من جانب أخر، بان عودة الشركات الكبرى إلى النشاط في الجزائر على غرار الشركة الأمريكية «اكسون موبيل» مؤشر على أن الأوضاع في الجزائر بخير ودليل على الثقة والمكانة التي تحظى بها الجزائر بين الدول.
من جهة أخرى كشف الوزير قيطوني على توقيع اتفاقية مع وزارة النقل خلال الأسبوع القادم، لتزويد 50 ألف سيارة تعمل بوقود سيرغاز. وقال بهذا الصدد أن الجزائر ستعمل على منح تسهيلات ودعم كبير للمواطن من خلال تزويد 50 ألف سيارة أجرة ب «سيرغاز» وقال بان الدولة ستتكفل بنصف تكلفة العملية، وقال قيطوني، بان الجزائر تستهلك سنويا 15 مليون طن من الوقود، فيما تنتج الجزائر 11,5 مليون طن، ما يعني أن الواردات تقدر حاليا بنحو 3,5 مليون طن سنويا ما يثقل خزينة الدولة.
وخلال ندوته الصحفية، تطرق مصطفى قيطوني، للموظفة بشركة سوناطراك التي وجهت انتقادات لإطارات بالشركة خلال الصحفية للرئيس المدير العام للشركة، عبد المومن ولد قدور. الأسبوع الماضي، وقال قيطوني، بان شركة سوناطراك لن تتخذ أي إجراءات عقابية ضد الموظفة التي أثارت ضجة واحتجت خلال الندوة الصحفية، وقال قيطوني، إن الموظفة كانت «في لحظة غضب وتلفظت بعبارات وهي غاضبة»، قبل أن يضيف أن المعنية اعتذرت فيما بعد ولن تتعرض لأية عقوبات إدارية.