بين المرقي‮ ‬العقاري‮ ‬والمستفيدين

مرسوم‮ ‬يمنح للإدارة صلاحية حل النزاعات‮ ‬

‬ منح قطاع السكن للإدارة صلاحية التحكم في‮ ‬كافة الحالات المحتملة للنزاعات بين المرقين العقاريين والمستفيدين من السكنات،‮ ‬في‮ ‬إطار المرسوم التنفيذي‮ ‬رقم‮ ‬18‮/‬6‮ ‬المؤرخ في‮ ‬20‮ ‬جانفي‮ ‬2018،‮ ‬حسب ما أفاد به اول امس،‮ ‬وزير السكن والعمران والمدينة،‮ ‬عبد الوحيد تمار‮.‬ وفي‮ ‬رده على سؤال لعضو مجلس الأمة،‮ ‬نور الدين بالأطرش،‮ ‬في‮ ‬جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح،‮ ‬أوضح الوزير ان المرسوم التنفيذي‮ ‬المذكور سمح بتدخل الادارة في‮ ‬حل النزاعات القائمة بين المرقين العقاريين والمستفيدين،‮ ‬عبر الاجراءات الادارية أو باللجوء الى العدالة،‮ ‬بعدما كانت هذه الصلاحيات مقتصرة في‮ ‬وقت سابق على المستفيد فقط‮. ‬وتأتي‮ ‬هذه النزاعات‮ -‬حسب الوزير‮- ‬نتيجة لعجز المرقين عن انجاز المشاريع الموكلة لهم في‮ ‬اطار صيغة السكن الترقوي‮ ‬المدعم‮. ‬وتسببت هذه النزاعات في‮ ‬الكثير من التأخير في‮ ‬انجاز وتسليم المشاريع السكنية سيما المتعلقة منها بصيغة الاجتماعي‮ ‬التساهمي‮ ‬والترقوي‮ ‬المدعم وبدرجة أقل صيغة البيع بالإيجار‮ ‬عدل‮ ‬والراجع إلى تقاعس المرقين العقارين وبعض مؤسسات الانجاز عن أداء دورهم،‮ ‬يضيف تمار‮. ‬وجاء هذا المرسوم بعدة اجراءات قصد ضمان حقوق المكتتبين في‮ ‬هذه الصيغ‭,‬‮ ‬على‮ ‬غرار اشراك السلطات المحلية في‮ ‬اختيار المرقي‮ ‬العقاري‮ ‬واختيار قوائم المستفيدين ومكاتب الدراسات،‮ ‬وإنشاء بطاقية وطنية للمرقين ومركزية التمويل لدى الصندوق الوطني‮ ‬للسكن‮. ‬وتضع الادارة بموجب هذا المرسوم ضمانات لإنهاء المشروع في‮ ‬حالة اخلال المرقي‮ ‬بالتزاماته وتعويضه بالصندوق الوطني‮ ‬للضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية،‮ ‬الذي‮ ‬يتكفل بعملة انهاء انجاز البنايات من خلال تكليف مرق آخر بالمشروع‮.‬ ويتكفل مدير املاك الدولة المختص اقليميا بفسخ بيع الوعاء العقاري‮ ‬للمشروع المتوقف عن طريق القضاء ونقله لمرقي‮ ‬عقاري‮ ‬آخر‮.‬ وستمكن هذه الاجراءات‮ -‬حسب تمار‮- ‬من حل المشاكل الناتجة عن تقصير وتقاعس المرقين بصفة سريعة والعمل على انجاز المشاريع السكنية دون توقف،‮ ‬مع القضاء على ظاهرة توقف الاشغال المتكررة‮.‬ وفيما‮ ‬يتعلق بالمشاريع ضمن الصيغة القديمة ومسألة اتخاذ تدابير ضد المرقين بفسخ عقودهم،‮ ‬قال الوزير أن هذا الاجراء سينجم عنه تفاقم الصعوبات لإتمام الانجاز من طرف مرق آخر بسبب نقص أو انعدام التمويل لاستكمال الأشغال‮. ‬وذكر الوزير بإحصاء قرابة‮ ‬16‭.‬000‭ ‬وحدة سكنية متوقفة عبر ولايات الوطن منذ جوان‮ ‬2018‮ ‬والتي‮ ‬يعمل القطاع على معالجتها في‮ ‬اطار ما‮ ‬يسمح به القانون‮ ‬‭,‬‮ ‬بحيث تم التكفل ب4‭.‬000‮ ‬وحدة حتى الآن‮. ‬أما بالنسبة للمشاريع في‮ ‬هذه الصيغة والتي‮ ‬تضم‮ ‬14‭.‬000‮ ‬وحدة لم تنطلق بها الأشغال قبل سنة‮ ‬2018،‭ ‬فقد تقرر التنسيق مع السلطات المحلية لإعادة بعثها من جديد،‮ ‬حسب تمار‮. ‬وفيما‮ ‬يتعلق بصيغتي‮ ‬البيع بالإيجار والسكن العمومي،‮ ‬الايجاري،‮ ‬أوضح الوزير أن مراقبة المشاريع باتت أكثر جدية بحيث تم الزام مديري‮ ‬عدل‮ ‬ودواوين الترقية والتسيير العقاري‮ ‬بتقديم تقارير شهرية تتضمن وتيرة تقدم الاشغال مع عقد جلسات تقييمية كل‮ ‬3‮ ‬أشهر‮ ‬يشرف عليها الوزير للاضطلاع على تطور الاشغال بما‮ ‬يفوق‮ ‬10‭.‬000‮ ‬ورشة عبر الوطن‮. ‬وتم فسخ عقود انجاز‮ ‬48‮ ‬ألف وحدة سكنية مع‮ ‬9‮ ‬مقاولات واستبدالها بمقاولات أخرى في‮ ‬صيغة البع بالايجار،‮ ‬إلى جانب توجيه اعذارات للمقاولات المكلفة بإنجاز‮ ‬5‭.‬000‮ ‬وحدة وإعادة بعث انجاز ما‮ ‬يفوق‮ ‬35‮ ‬ألف وحدة سكنية كانت الأشغال بها شبه متوقفة‮. ‬كما تم فسخ عقود انجاز‮ ‬35‮ ‬ألف وحدة سكنية بصيغة العمومي،‮ ‬الايجاري‮ ‬وتوجيه الاعذارات المكلفة بإنجاز ما‮ ‬يفوق‮ ‬10‭.‬000‮ ‬وحدة سكنية‮. ‬وحسب الوزير،‮ ‬فإن الطريق ما‮ ‬يزال طويلا للقضاء على العراقيل التي‮ ‬تعيق انجاز المشاريع السكنية،‮ ‬داعيا متعاملي‮ ‬القطاع للتحلي‮ ‬بمهنية أكثر وتنظيم المشاريع أكثر‮. ‬