كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، عن توقف 16 ألف وحدة سكنية عبر الوطن من مختلف الصيغ بسبب تماطل المرقيين العقاريين، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت سلسلة من الإجراءات للحد من هذه المشاكل وفي مقدمتها مراعاة الإمكانيات المالية للمرقين وإشراك السلطات المحلية في اختيارهم، فضلا عن الاعذارات وفسخ العقود للتحكم في وتيرة الإنجاز. ويتم حسب طمار تسوية تدريجية لهذا الإشكال من خلال "إدراج تعديل المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ بتاريخ 5 أكتوبر 2010، المحدد لمستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من قبل الدولة للاقتناء سكن بموجب المرسوم التنفيذي رقم 18/06 الذي دخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ 20 جانفي 2018، وذلك في إطار السكن الترقوي المدعم في الصيغة الجديدة، من أجل تمكين الإدارة من التحكم في كافة الحالات المحتملة والناجمة عن عجز المرقين من أجل ضمان حقوق المكتتبين". وذكر طمار، يبعض الإجراءات التي اتخذت للحد من حالات الإخلال بتسليم مشاريع السكن، و منها مثلا إشراك السلطات المحلية في اختيار المرقين العقاريين ومساهماتهم الفعلية في اختيار قوائم المكتتبين التي كانت في السابق من صلاحيات المرقي فقط، وكذا تجنيد العقار الخالي من العوائق بالإضافة إلى الاختيار المحكم والدقيق للمرقين العقاريين لاسيما فيما يتعلق بقدراتهم المالية ونجاعتهم في تسيير المشاريع، مع إنشاء بطاقية وطنية للمرقين خاصة وأن بعضهم ينشطون في عدة ولايات، و يتم حسب ممثل الحكومة متابعة الحالات المتأخرة في تسليم السكنات حالة بحالة. وحسب طمار، فإنه من بين 16 ألف وحدة سكنية متوقفة وفي إطار التنسيق مع الولاة، تم التكفل بحوالي 4 آلاف وحدة سكنية إلى حد الآن على أن يبقى 12 ألف سكن في مرحلة المعالجة. وتولي الوزارة متابعة خاصة للمشاريع بصيغة البيع بالإيجار والعمومي الإيجاري، حيث يتم تقييم كل ثلاثي للمشاريع حسب الوزير من خلال إجبار مديري (عدل) بالولايات ودواوين الترقية والتسيير العقاري ومديريات السكن بتقديم تقارير لتدارك الخلل في الآجال الممكنة. وأرجع طمار، التأخر المسجل في إنجاز برامج وكالة (عدل) إلى عجز شركات المقاولة مما أجبر الوزارة على فسخ عدة عقود، وأحصى تأخر إنجاز 48 ألف وحدة سكنية تابعة لتسع شركات مقاولة. وتسعى الوزارة حسب طمار إلى اختيار الشركات التي تثبت نجاعتها، وعلى هذا الأساس تم تعويض الذين فسخت معهم العقود بشركات أخرى تتابعها الوزارة بالإعذارات الدورية لتحسين أدائها، وبالنسبة للدواوين العقارية كشف الوزير، عن فسخ عقود ما يفوق 35 ألف وحدة سكنية من صيغة العمومي الإيجاري، وأحصى توجيه عدد كبير من الإعذارات لمقاولات استفادت من صفقات إنجاز قرابة 5 آلاف وحدة سكنية.
