النواب بين التأييد والتنديد

اختتام مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة بالمجلس الشعبي الوطني

- أويحيى يرد اليوم على أسئلة النواب
اختتمت، أمس، بمقر الغرفة السفلى للبرلمان مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، وتباينت، آراء ومواقف ممثلي الشعب، بين مثمنين ومنتقدين له خلال جلسة علنية، ترأسها رئيس البرلمان، معاذ بوشارب، وبحضور الوزير، الأول أحمد أويحيى وأعضاء من الطاقم الحكومي، وأسدل الستار على المناقشات بمداخلات رؤساء الكتل البرلمانية التي انصبّت في مجملها على مضمون البيان والأرقام التي جاءت فيه.
وتطرق النواب الى البيان في الشكل والمضمون، فمنهم من وصفه «ببيان يلخص إنجازات كبيرة تم تحقيقها ويحمل مؤشرات إيجابية وكذا نظرة استشرافية واعدة»، بينما اعتبر البعض الآخر أن البيان» لم يتعرض للإخفاقات التي شهدتها عديد القطاعات، واكتفى بمعطيات لا تعكس الواقع المعاش للمواطنين»، فيما اختار آخرون التطرّق إلى مشاكلهم المحليّة الخاصة بكل ولاية بغية تعزيز مسار الاصلاحات والتخلّص من تبعيّة المحروقات، ولكن ما أجمع عليه نواب المجلس الشعبي الوطني هو الحراك السياسي والشعبي الذي تطبعه هذه الأيام المسيرات التي عرفتها العديد من ولايات القطر الوطني في تنظيمها وسلميتها. وثمّن، نواب الأغلبية، حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي، خلال تدخلاتهم جهود الحكومة في مواصلة الاصلاحات في مجالات التنمية المحلية والقضاء على العراقيل البيروقراطية ومكافحة الفساد في إطار القانون واستقلالية العدالة، وهو ما يعكس حسبهم الانجازات التي تحققت على جميع الأصعدة بالرغم من الضائقة المالية فيما انتقد نواب المعارضة محتواه لكونه «يخلو من أي احصائيات رسمية وواقعية» عن هذه الانجازات. أمّا نواب حزب العمال فقد اعتبروا بالمقابل أن البيان الذي عرضه الوزير الاول هو مجرد انشاء ولا يحوي على أي أرقام رسمية تثبت الانجازات التي جاءت في مضمونه، وبعد اشارتهم الى أن عرض بيان السياسة العامة جاء متأخرا عن موعده الدستوري اعتبر نواب الحزب أن تقديمه قبل أقل من شهرين على الرئاسيات هي حملة انتخابية مسبقة للرئيس بوتفليقة وبالتالي فهو استغلال للمؤسسة التشريعية. كما، اعتبر، نواب الاتحاد من أجل النهضة، العدالة والبناء مضمون بيان السياسة العامة الذي يتناقض حسبهم مع تصريحات الوزير الأول الذي طالما صرح في العديد من المرات أن البلاد في منعرج جهنمي والدولة عاجزة عن دفع الأجور، كما انتقدوا أيضا تحويل بيان السياسة العامة إلى حملة لدعم الرئيس بوتفليقة بدليل تخصيص فصول منه إلى «فضائل الاستمرارية وندوة الوفاق الوطني وملاحق للإنجازات الوهمية».