تتواصل المشاورات بشأن تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، في ظل تصعيد إسرائيلي خطير وآمال فلسطينية بأن يتجاوب المجتمع الدولي في ردع إسرائيل، وإجبارها على إيقاف اعتداءاتها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني. ففيما يخص تشكيل الحكومة الجديدة، أكد نائب رئيس حركة فتح الفلسطينية، محمود العالول، أمس، إنه لا شك أنها تسير بخطى حثيثة، ورئيس الوزراء المكلف، محمد اشتية، يبذل جهداً كبيراً للغاية، مضيفا: يجب أن يكون هناك تواصل وحوار مع كل الناس والفصائل والمستقلين بشأن الحكومة وتشكيلها أو برنامجها، لأن هناك كثير من الصعوبات التي نعيشها، سواءً اقتصادية أو على صعيد الأفق السياسي . أما عن تطورات الوضع في الساحة الفلسطينية والتصعيد الإسرائيلي الخطير في الاراضي المحتلة، فقال العالول في هذا الشأن، في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين): تم عزل كبير للتجمعات السكانية والقرى، إن كان ذلك من قبل قوات الاحتلال، أو المستوطنين الذين يعتدون على المواطنين والسيارات والمارة ، مشيراً إلى أن الكل مستنفر ولجان الحراسة كانت مستنفرة. واضاف المسؤول الفلسطيني، انه لا شك أن ما يتعرض له المواطنون في كل مكان وهنا وهناك هو أكثر من معاناة وألم كبير للغاية، وما يجري في القدس وكل أحيائها والبلدة القديمة، وما يجري هنا في شمال سلفيت ونابلس والزاوية وكفر الديك والعديد من المناطق، وما يحدث في قرية سالم من اقتحامات للبيوت وتكسير وضرب، وكل ما إلى ذلك هو معركة كبيرة في مواجة هذا الاحتلال والمستوطنين في مواجهة المخططات الأمريكية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية. وفيما يخص الوضع في قطاع غزة ومسيرات الحراك الشبابي المطالب بتحسين الوضع الاقتصادي، قال نائب رئيس حركة فتح : إن هناك معركة يتعرض لها أبناء شعبنا في قطاع غزة، ومعاناة كبيرة للغاية، لأن القطاع يخرج حقيقة تحت شعار بدنا نعيش ضد الظلم وإهدار الكرامة . ومن جهته وأمام الوضع الراهن، دعا تجمع الشخصيات المستقلة كافة الفصائل والقوى السياسية للاجتماع ودعوة رئيس الوزراء المكلف، محمد اشتية، للتوجه الى قطاع غزة فورا للتشاور وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وقال التجمع، في بيان تداولته مصادر اخبارية محلية، انه من أجل الخروج من الأزمة الخانقة التي تهدد مصير القضية الفلسطينية والوجود الفلسطيني على حدٍ سواء، فإن تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقل يُدين وبشدة كل أشكال القمع والانتهاك لحقوق الإنسان، واستخدام القوة أي كان شكلها أو نوعها ضد المتظاهرين من أبناء الشعب الفلسطيني. إستمراراً لسياسة التصعيد تصر حكومة اليمين المتطرف لدى الكيان الاسرائيلي على تطبيق قرار غلق مصلى باب الرحمة في المسجد الاقصى، في حين ان الاردن الذي يتولى الاشراف على المقدسات الاسلامية في القدس يدرك حجم التصميم الذي يبديه المقدسيون على عدم اغلاق باب الرحمة الذي يعد احدى البوابات الرئيسية للأقصى. وإلى جانب محاولاتها تجاوز المقدسيين عبر محاولة التوصل إلى اتفاق مع الأردن، فإن الاحتلال الاسرائيلي يعمد إلى تكثيف الإجراءات القمعية الهادفة إلى المس بفاعلية الممانعة التي يبديها المقدسيون، عبر عمليات الاعتقالات وقرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى التي صدرت بحق قادة الأوقاف الإسلامية وحرّاس الحرم. وفي المنحى ذاته، أدانت الرئاسة الفلسطينية قرار محكمة إسرائيلية إغلاق مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى، واعتبرته استمرارا لسياسة التصعيد ضد مدينة القدس ومقدساتها. وأكدت الرئاسة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قرار المحكمة الإسرائيلية باطل وغير شرعي وهو مخالف لكل قرارات الشرعية الدولية التي تنص على أن القدس الشرقية بما فيها المسجد الأقصى المبارك هي ضمن الأراضي الفلسطينيةالمحتلة عام 1967 ولا تخضع لسلطة القضاء الإسرائيلي. وحملت الرئاسة الكيان الاسرائيلي المسؤولية كاملة عن تداعيات هذا القرار الخطير وعن أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى الذي يعتبر مبنى باب الرحمة جزءا أصيلا منه. وأصدرت محكمة إسرائيلية، انعقدت في القدس، قرارا بإغلاق مصلى باب الرحمة ومنحت مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في المدينة المقدسة 60 يوما للرد. مجلس حقوق الإنسان يلتئم لمناقشة الوضع الفلسطيني وسط مختلف الانتهاكات والاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني من قتل للمدنيين والأطفال والمحميين بالقانون وغيرها من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، فإن دورة لمجلس حقوق الإنسان انعقدت امس لمناقشة البند السابع المتعلق بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية. وقال مندوب فلسطين لدى الأممالمتحدة في جنيف، إبراهيم خريشة، أن عدة تقارير قدمت خلال الجلسة، أولها تقرير المقرر الخاص بأرض دولة فلسطين مايكل لينك الخاص بانتهاكات الاحتلال واعتداءاته بحق الشعب، إضافة إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق التي تم ابتعاثها العام الماضي إلى غزة، وثلاثة تقارير قدمتها المفوضية السامية ميشلين باشلي حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين والاستيطان، وموضوع طرح قائمة أسماء الشركات التي تتعامل مع المستوطنات. وخرجت هذه الدورة بعدة توصيات واستنتاجات أهمها نقل ما يقوم به الاحتلال من قتل للمدنيين والأطفال والمحميين بالقانون وغيرها من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية إلى محكمة الجنايات الدولية لفتح تحقيق، على امل ان يتجاوب المجتمع الدولي في ردع اسرائيل.