سيتم، خلال الأسبوع المقبل بولاية سوق أهراس، توزيع 1470 وحدة سكنية ضمن صيغ العمومي الإيجاري و الترقوي المدعم وكناب-إيمو، حسبما أفاد به رئيس الجهاز التنفيذي المحلي، فريد محمدي. وأوضح ذات المسؤول في كلمة له خلال افتتاح أشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي حول قطاع السكن، بأن هذه السكنات تتوزع بين بلديات كل من مداوروش و تاورة والمراهنة وأم لعظايم، مشيرا إلى أن هذه الحصة (1470) توجد منها 160 وحدة من صيغة كناب-إيمو بمدينة سوق أهراس. وأضاف أنه سيتم خلال نفس الفترة استلام 1447 قطعة أرضية صالحة للبناء لفائدة سكان بلديات كل من بئر بوحوش ومداوروش وتاورة، وذلك في إطار تجزئات الهضاب العليا. وأكد محمدي، بأنه سيتم في غضون شهر جويلية المقبل توزيع 671 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار (عدل) بمخطط شغل الأراضي رقم 09 بعاصمة الولاية، مشيرا إلى أن الشركة الأجنبية المكلفة بالإنجاز تعهدت بتسليم جزء هام من السكنات ضمن نفس النمط والجاري إنجازها بحي برال صالح قبل نهاية السنة الجارية. وبعد أن أعرب عن ارتياحه لنشاط لجان السكن عبر دوائر الولاية ال10 في عمليات التحقيق والتحري لاستكمال دراسة ملفات طالبي السكن، وجه الوالي تعليمات صارمة للالتزام بالشفافية في دراسة كل الملفات وترتيبها طبقا للقوانين المعمول بها. وجدد رئيس الجهاز التنفيذي المحلي التأكيد على سهر مصالحه على أشغال التهيئة الخارجية للسكنات التي استكمل إنجازها عبر عديد بلديات الولاية، مع تكثيف الجهود للقضاء على الجيوب القصديرية والهشة كما هو الحال بالنسبة لوضعية سكان حي مونقارديان وقاطني السكنات القصديرية بمخطط شغل الأراضي رقم 10 بمدينة سوق أهراس. من جهتهم، أوضح القائمون على لجنة التعمير والسكن بالمجلس الشعبي الولائي بأن صيغتي السكن العمومي الإيجاري والسكن الريفي تستحوذان على 80,81 بالمائة من مجمل البرامج السكنية التي استفادت منها الولاية، فمن بين 59130 سكن في كل الصيغ استفادت الولاية من 30026 إعانة للسكن الريفي و17760 سكن عمومي إيجاري. وأشارت ذات اللجنة، إلى أن إسناد عديد المشاريع السكنية لمؤسسات إنجاز محدودة الإمكانيات البشرية والمادية أثر سلبا على آجال الإنجاز وكذا نوعية بعض الأشغال، مقترحة ضرورة احترام معيار نسبة شغل السكن الواحد لدى توزيع الحصص السكنية عبر مختلف البلديات لتحقيق المساواة بين دوائر وبلديات الولاية.
