خلال الأسبوع الجاري

توزيع‮ ‬1470‮ ‬مسكن بسوق أهراس

سيتم،‮ ‬خلال الأسبوع المقبل بولاية سوق أهراس،‮ ‬توزيع‮ ‬1470‮ ‬وحدة سكنية ضمن صيغ‮ ‬العمومي‮ ‬الإيجاري‮ ‬و الترقوي‮ ‬المدعم وكناب-إيمو،‮ ‬حسبما أفاد به رئيس الجهاز التنفيذي‮ ‬المحلي،‮ ‬فريد محمدي‮. ‬وأوضح ذات المسؤول في‮ ‬كلمة له خلال افتتاح أشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي‮ ‬الولائي‮ ‬حول قطاع السكن،‮ ‬بأن هذه السكنات تتوزع بين بلديات كل من مداوروش و تاورة والمراهنة وأم لعظايم،‮ ‬مشيرا إلى أن هذه الحصة‮ (‬1470‮) ‬توجد منها‮ ‬160‮ ‬وحدة من صيغة كناب-إيمو بمدينة سوق أهراس‮. ‬وأضاف أنه سيتم خلال نفس الفترة استلام‮ ‬1447‮ ‬قطعة أرضية صالحة للبناء لفائدة سكان بلديات كل من بئر بوحوش ومداوروش وتاورة،‮ ‬وذلك في‮ ‬إطار تجزئات الهضاب العليا‮. ‬وأكد محمدي،‮ ‬بأنه سيتم في‮ ‬غضون شهر جويلية المقبل توزيع‮ ‬671‮ ‬وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار‮ (‬عدل‮) ‬بمخطط شغل الأراضي‮ ‬رقم‮ ‬09‮ ‬بعاصمة الولاية،‮ ‬مشيرا إلى أن الشركة الأجنبية المكلفة بالإنجاز تعهدت بتسليم جزء هام من السكنات ضمن نفس النمط والجاري‮ ‬إنجازها بحي‮ ‬برال صالح قبل نهاية السنة الجارية‮. ‬وبعد أن أعرب عن ارتياحه لنشاط لجان السكن عبر دوائر الولاية ال10‮ ‬في‮ ‬عمليات التحقيق والتحري‮ ‬لاستكمال دراسة ملفات طالبي‮ ‬السكن،‮ ‬وجه الوالي‮ ‬تعليمات صارمة للالتزام بالشفافية في‮ ‬دراسة كل الملفات وترتيبها طبقا للقوانين المعمول بها‮. ‬وجدد رئيس الجهاز التنفيذي‮ ‬المحلي‮ ‬التأكيد على سهر مصالحه على أشغال التهيئة الخارجية للسكنات التي‮ ‬استكمل إنجازها عبر عديد بلديات الولاية،‮ ‬مع تكثيف الجهود للقضاء على الجيوب القصديرية والهشة كما هو الحال بالنسبة لوضعية سكان حي‮ ‬مونقارديان‮ ‬وقاطني‮ ‬السكنات القصديرية بمخطط شغل الأراضي‮ ‬رقم‮ ‬10‮ ‬بمدينة سوق أهراس‮. ‬من جهتهم،‮ ‬أوضح القائمون على لجنة التعمير والسكن بالمجلس الشعبي‮ ‬الولائي‮ ‬بأن صيغتي‮ ‬السكن العمومي‮ ‬الإيجاري‮ ‬والسكن الريفي‮ ‬تستحوذان على‮ ‬80‭,‬81‮ ‬بالمائة من مجمل البرامج السكنية التي‮ ‬استفادت منها الولاية،‮ ‬فمن بين‮ ‬59130‮ ‬سكن في‮ ‬كل الصيغ‮ ‬استفادت الولاية من‮ ‬30026‮ ‬إعانة للسكن الريفي‮ ‬و17760‮ ‬سكن عمومي‮ ‬إيجاري‮. ‬وأشارت ذات اللجنة،‮ ‬إلى أن إسناد عديد المشاريع السكنية لمؤسسات إنجاز محدودة الإمكانيات البشرية والمادية أثر سلبا على آجال الإنجاز وكذا نوعية بعض الأشغال،‮ ‬مقترحة ضرورة احترام معيار نسبة شغل السكن الواحد لدى توزيع الحصص السكنية عبر مختلف البلديات لتحقيق المساواة بين دوائر وبلديات الولاية‮.‬