حلفاء ترامب‮ ‬يحذرون من عواقبه

تنديد دولي‮ ‬بالسعي‮ ‬الأمريكي‭ ‬لتغيير وضع الجولان

أثار سعي‮ ‬الرئيس الأمريكي،‮ ‬دونالد ترامب،‮ ‬تغيير وضع هضبة الجولان السورية المحتلة،‮ ‬من خلال الدعوة للاعتراف بسيادة إسرائيل عليها‮ ‬غضبا وتنديدا واسعا على الصعيد الدولي،‮ ‬حيث فشل الرئيس الأمريكي‮ ‬في‮ ‬حشد الدعم لهذه الخطوة،‮ ‬التي‮ ‬اعتبرت خرقا للقانون الدولي،‮ ‬كما رفضها حلفاؤه الأوروبيون وحذروا من عواقبها على المنطقة‮. ‬وفي‮ ‬أول رد فعل على دعوة ترامب للاعتراف بسيادة الكيان الإسرائيلي‮ ‬على هضبة الجولان السورية المحتلة،‮ ‬اعتبرت دمشق أنها تشكل انتهاكا سافرا لقرارات الشرعية الدولية،‮ ‬وتهديدا للسلم والأمن الدوليين‮. ‬وأعلنت الحكومة السورية أنها وجهت رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بخصوص تصريحات الرئيس الأمريكي،‮ ‬الخطيرة والمشؤومة وغير المسؤولة التي‮ ‬تهدد الأمن والسلم والاستقرار في‮ ‬الشرق الأوسط والعالم بشأن مرتفعات الجولان السورية التي‮ ‬استولت عليها إسرائيل عام‮ ‬1967‮. ‬وجاء في‮ ‬الرسالة أن الحكومة السورية تدين بشدة تصريحات ترامب حول الوضع القانوني‮ ‬للجولان العربي‮ ‬السوري‮ ‬المحتل الذي‮ ‬أقرت الأمم المتحدة عبر مختلف قرارات الجمعية العامة ذات الصلة وقرار مجلس الأمن رقم‮ ‬497‮ ‬لعام‮ ‬1981‮ ‬بأنه أرض محتلة وأن أي‮ ‬إجراءات تتخذها سلطات الاحتلال على هذه الأراضي‮ ‬المحتلة هي‮ ‬لاغية وباطلة وليس لها أي‮ ‬أثر قانوني‮. ‬وأكدت الحكومة في‮ ‬رسالتها أن الجولان جزء لا‮ ‬يتجزأ من الأراضي‮ ‬السورية وأن استعادته من الاحتلال الإسرائيلي‮ ‬بكل الوسائل التي‮ ‬يكفلها القانون الدولي‮ ‬لاتزال أولوية في‮ ‬السياسة الوطنية السورية وأنها حق أبدي‮ ‬لن‮ ‬يخضع للمساومة أو التنازل ولا‮ ‬يمكن ان‮ ‬يسقط بالتقادم‮. ‬ودعت الأمين العام للأمم المتحدة إلى إصدار موقف رسمي‮ ‬لا لبس فيه‮ ‬يؤكد من خلاله على الموقف الراسخ للمنظمة الدولية تجاه قضية الاحتلال الاسرائيلي‮ ‬للجولان العربي‮ ‬السوري،‮ ‬كما طالبت مجلس الأمن باتخاذ إجراءات عملية تكفل ممارسته لدوره وولايته المباشرين في‮ ‬تنفيذ القرارات التي‮ ‬تنص على الزام كيان الاحتلال الإسرائيلي‮ ‬بالانسحاب من كامل الجولان السوري‮ ‬المحتل إلى خط الرابع من‮ ‬يونيو لعام‮ ‬1967‮ ‬ولاسيما القرارات‮ ‬242‮ ‬و338‮ ‬و497‮. ‬وشددت الحكومة السورية على أن الإدارة الأمريكية لا تمتلك بحماقتها وغطرستها أي‮ ‬حق أو ولاية في‮ ‬أن تقرر مصير الجولان العربي‮ ‬السوري‮ ‬المحتل،‮ ‬وأن أي‮ ‬اعتراف منها أو أي‮ ‬إجراء‮ ‬ينطوي‮ ‬على الاعتداء على حق سوريا في‮ ‬استعادته وسيادتها عليه هو عمل‮ ‬غير شرعي‮ ‬ولا أثر له‮. ‬وتوالت بعدها إدانات وتحذيرات واسعة عبر العالم عقب نشر الرئيس ترامب،‮ ‬مساء الخميس،‮ ‬لتغريدته التي‮ ‬قال فيها إنه‮ ‬بعد‮ ‬52‮ ‬عاما،‮ ‬حان الوقت لكي‮ ‬تعترف الولايات المتحدة بالكامل،‮ ‬بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان‮ ‬،‮ ‬مؤكدا أن منطقة الجولان ذات أهمية إستراتيجية وأمنية بالغة لدولة إسرائيل واستقرار المنطقة‮. ‬وفي‮ ‬هذا السياق،‮ ‬نددت الجامعة العربية بموقف الرئيس ترامب،‮ ‬مجددة التأكيد أن الجولان أرض سورية محتلة،‮ ‬وأن التصريحات التي‮ ‬تمهد لاعتراف رسمي‮ ‬أمريكي‮ ‬بسيادة إسرائيلية على الجولان السوري‮ ‬المحتل،‮ ‬خارجة عن القانون الدولي‮.‬ من جهته،‮ ‬أعرب البرلمان العربي‮ ‬عن رفضه لما جاء في‮ ‬تغريدة الرئيس الأمريكي،‮ ‬مشددا على أن الجولان السوري‮ ‬أرض محتلة وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي‮ ‬الذي‮ ‬أكد عدم الاعتراف بضم إسرائيل للجولان السوري‮. ‬وجدد تأكيد قرار البرلمان العربي‮ ‬الصادر بتاريخ‮ ‬12‮ ‬فيفري‮ ‬2019‮ ‬بشأن التصدي‮ ‬لمخطط تغيير الوضع القانوني‮ ‬القائم في‮ ‬الجولان العربي‮ ‬السوري‮ ‬المحتل محاولات فصله عن الجمهورية العربية السورية،‮ ‬وأيضا التمسك بقرارات الشرعية الدولية،‮ ‬ورفض أي‮ ‬محاولات أو مخططات أو قرارات تصدر من أي‮ ‬دولة بهدف تغيير الوضع القانوني‮ ‬الحالي‮ ‬للجولان السوري‮ ‬المحتل‮.‬ كما أعرب مجلس التعاون الخليجي‮ ‬عن أسفه لموقف ترامب،‮ ‬مؤكدا أنه لن‮ ‬يغير من الحقيقة الثابتة باعتبار مرتفعات الجولان أراضي‮ ‬سورية‮. ‬وحول ذات التصريحات،‮ ‬أصدرت دول عربية بيانات تنديد بالمحاولة الامريكية لتغيير وضع الجولان،‮ ‬في‮ ‬خطوة اعتبرتها انتهاكا صارخا للقانون الدولي،‮ ‬حيث أعربت قطر عن رفضها بأشد العبارات لأي‮ ‬محاولة للقفز فوق القرارات الدولية التي‮ ‬تؤكد تبعية هضبة الجولان المحتلة لسوريا،‮ ‬واعتبرت أن فرض إسرائيل قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان‮ ‬يعد باطلا ولاغيا ودون أي‮ ‬أثر قانوني‮.‬ من جانبه،‮ ‬أكد الأردن أن هضبة الجولان هي‮ ‬أرض سورية محتلة وفقا لكل القرارات الدولية،‮ ‬قائلا‮: ‬إن السلام الدائم و التام‮ ‬يتطلب انسحاب الكيان الاسرائيلي‮ ‬من كافة الأراضي‮ ‬العربية المحتلة وهضبة الجولان هي‮ ‬جزء من الأراضي‮ ‬المحتلة‮ . ‬وفي‮ ‬ذات السياق،‮ ‬أعربت تركيا عن إدانتها لتصريحات ترامب حول الجولان،‮ ‬كما أكدت ماليزيا أن اسرائيل كيان لصوص،‮ ‬معلنة رفضها للخطوة الأمريكية‮.‬ وأدانت فلسطين ذات القرار وأكدت تناقضه مع القانون الدولي‮ ‬لاسيما القرار رقم‮ ‬497،‮ ‬بينما شدد العراق معارضته لشرعنة احتلال الجولان السوري،‮ ‬استنادا الى القانون الدولي‮ ‬الذي‮ ‬يقضي‮ ‬بعدم شرعية أي‮ ‬سلطة قائمة بالحرب‮.‬ ‭ ‬ رفض صريح للقرار الأمريكي‮ ‬بشأن الجولان وتحذير من عواقبه ‮ ‬ ‭ ‬ وحذرت روسيا من جهتها،‮ ‬من أن اعتراف الولايات المتحدة ب سيادة‮ ‬اسرائيل على الجولان السوري‮ ‬المحتل‮ ‬يمكن أن‮ ‬يقوض تسوية القضية شرق الأوسطية برمتها،‮ ‬كما أكدت إيران أن تصريحات ترامب قد تؤدي‮ ‬لسلسة أزمات خطيرة في‮ ‬الشرق الأوسط‮. ‬وشددت طهران على أن الجولان أرض سورية محتلة،‮ ‬باعتراف الأمم المتحدة ومجلس الأمن،‮ ‬وليس هناك حل فيما‮ ‬يخص الجولان‮ ‬غير طرد الاحتلال منها‮. ‬وجاء موقف حلفاء الولايات المتحدة مماثلا لموقف باقي‮ ‬الدول حيث سجل الاتحاد الأوروبي‮ ‬ثبات موقفه من وضع الجولان بالتأكيد أن موقفه لم‮ ‬يتغير بشأن هذا الملف،‮ ‬وأنه لا‮ ‬يعترف بسيادة الكيان الإسرائيلي‮ ‬على الأراضي‮ ‬العربية التي‮ ‬يحتلها منذ جوان‮ ‬1967‭ ‬بما فيها هضبة الجولان السورية،‮ ‬ولا‮ ‬يعتبرها جزءا من السيادة الإسرائيلية‭.‬‮ ‬كما أعلنت فرنسا أن الاعتراف بسيادة إسرائيل على السوري‮ ‬المحتل‮ ‬يعد أمرا منافيا للقانون الدولي،‮ ‬مشيرة إلى انها لا تعترف بضم إسرائيل للجولان عام‮ ‬1981‮ ‬وتعتبر بأن الجولان أرض محتلة منذ عام‮ ‬1967‮. ‬من جهتها،‮ ‬أكدت ألمانيا موقفها الثابت من اعتبار هضبة الجولان التي‮ ‬ضمتها إسرائيل،‮ ‬منطقة سورية خاضعة للاحتلال،‮ ‬وقالت إن موقفها لم‮ ‬يتغير،‮ ‬ويتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم‮ ‬497‮ ‬الذي‮ ‬صدر بالإجماع في‮ ‬عام‮ ‬1981،‮ ‬معربة عن رفضها أي‮ ‬خطوات منفردة من شأنها ان تزيد حدة التوترات القائمة جراء هذا الأمر‮. ‬ونفس الموقف اتخذته بريطانيا التي‮ ‬أكدت أنها لن تعترف بسيادة الكيان الإسرائيلي‮ ‬على الجولان ولا تنوي‮ ‬تغيير موقفها‮. ‬وكان الكيان الإسرائيلي‮ ‬قد احتل مرتفعات الجولان السوري‮ ‬في‮ ‬حرب عام‮ ‬1967،‮ ‬وفي‮ ‬14‮ ‬ديسمبر‮ ‬1981،‮ ‬ضمها إليه من خلال قانون تبناه الكنيست تحت اسم قانون الجولان ويعني‮ ‬فرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على الهضبة السورية المحتلة،‮ ‬ولا‮ ‬يعتزم المجتمع الدولي‮ ‬بهذا الإجراء‮.‬