القرارات الأممية تؤكد بالدليل القاطع

الجولان المحتل تابع لسوريا

داس رئيس أمريكا دونالد ترامب،‮ ‬على كل القرارات الدولية التي‮ ‬تؤكد سورية هضبة الجولان وتعتبر استيلاء إسرائيل عليها احتلالا،‮ ‬بإعلانه أنه‮ ‬حان الوقت‮ ‬لتعترف بلاده بسيادة إسرائيل عليها‮.‬ ولم‮ ‬يجد اجتماع حكومة إسرائيل في‮ ‬هضبة الجولان‮ ‬بتاريخ‮ ‬17‭ ‬أبريل‮ ‬2016‮ ‬لأول مرة منذ احتلالها،‮ ‬وبدء حديثها عن تمسكها‮ ‬بهذه المنطقة ورفضها التخلي‮ ‬عنها والانصياع لقرارات مختلف الهيئات التابعة للأمم المتحدة،‮ ‬لم‮ ‬يجد أي‮ ‬صدى أو تجاوب على الصعيد الدولي،‮ ‬قبل أن‮ ‬ينكأ ترامب هذا الجرح الغائر والقديم في‮ ‬جسد ووجدان سوريا والأمة العربية عامة‮. ‬ فترامب الذي‮ ‬كان أول رئيس في‮ ‬العالم،‮ ‬ينقل سفارة بلاده إلى مدينة القدس،‮ ‬عاد وتجرأ على كسر قرارات الأمم المتحدة ومجلس أمنها ومنظماتها المختصة بشأن الجولان،‮ ‬ضاربا بعرض الحائط هذه القرارات الأممية التي‮ ‬صوتت عليها بلاده أيضا لتصبح مرجعا لعدم شرعية احتلال إسرائيل لهذه الهضبة الاستراتيجية الهامة‮.‬ ‭ ‬فمنذ احتلال إسرائيل هضبة الجولان،‮ ‬خلال حرب‮ ‬1967‮ ‬وضمها بموجب قانون صدر عن الكنيست في‮ ‬14‮ ‬ديسمبر‮ ‬1981،‮ ‬أصدرت هيئات الأمم المتحدة قرارات عديدة أكدت تبعية هذه المنطقة لسوريا،‮ ‬ووصفت الاستيلاء الإسرائيلي‮ ‬عليها بالاحتلال،‮ ‬وأكثر من ذلك طالب مجلس الأمن الدولي‮ ‬في‮ ‬قراره رقم‮ ‬497،‮ ‬تل أبيب فورا بإلغاء قرارها الذي‮ ‬فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري‮ ‬المحتل،‮ ‬واعتبره لاغيا وباطلا ودون أي‮ ‬أثر قانوني‮.‬ والقرارات الدولية التي‮ ‬انتهكها ترامب بشأن الجولان هي‮:‬ أ‮- ‬قرارات مجلس الأمن الدولي‮:‬ أصدر مجلس الأمن الدولي‮ ‬القرار رقم‮ ‬497‮ ‬بتاريخ‮ ‬17‮ ‬ديسمبر‮ ‬1981،‮ ‬الذي‮ ‬اعتبر فيه أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري‮ ‬المحتل،‮ ‬قرار لاغ‮ ‬وباطل وليس له أثر قانوني‮ ‬دولي،‮ ‬وطالب فيه إسرائيل بأن تلغي‮ ‬قرارها على الفور‮.‬ وأكد القرار أن جميع أحكام اتفاقية جنيف الصادرة بتاريخ‮ ‬12‭ ‬أغسطس‮ ‬1949‮ ‬المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب،‮ ‬سارية المفعول على الأراضي‮ ‬السورية المحتلة من قبل إسرائيل منذ‮ ‬يونيو‮ ‬1967‮.‬ ب‮- ‬قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة‮:‬ ‭ ‬1‭-‬قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم‮ ‬35‮-‬122‭ ‬الصادر بتاريخ‮ ‬11‮/‬12‮/‬1980‮ ‬الذي‮ ‬يدين إسرائيل لفرضها تشريعا‮ ‬ينطوي‮ ‬على إحداث تغييرات في‮ ‬طابع ومركز الجولان‮.‬ 2‭- ‬قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم‮ ‬35‮-‬207‭ ‬الصادر بتاريخ‮ ‬16‮/‬12‮/‬1980‮ ‬الذي‮ ‬يجدد الرفض الشديد لقرار إسرائيل ضم الجولان والقدس‮.‬ ‭ ‬3‭- ‬القرار‮ ‬36‮-‬147‮ ‬الصادر بتاريخ‮ ‬16‮/‬12‮/‬1980‮ ‬الذي‮ ‬أدان إسرائيل لمحاولاتها فرض الجنسية الإسرائيلية بصورة قسرية على المواطنين السوريين في‮ ‬الجولان‮.‬ ج‮- ‬لجنة ومجلس حقوق الإنسان‭ ‬ 1‭- ‬القرار‮ ‬2‮ ‬للدورة ال32‮ ‬بتاريخ‮ ‬13‮/‬2‮/‬1976،‮ ‬الذي‮ ‬يتضمن إدانة إسرائيل لانتهاكها المستمر لحقوق الإنسان في‮ ‬الأراضي‮ ‬العربية المحتلة وتغيير معالم القدس وتهديم مدينة القنيطرة،‮ ‬خارقة بذلك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب المؤرخة لعام‮ ‬1949‭.‬ 2‭- ‬القرار‮ ‬1‮ ‬للدورة ال43‮ ‬بتاريخ‮ ‬1981‮/‬2‮/‬11‮ ‬الذي‮ ‬اعتبر مجددا أن القرار الذي‮ ‬اتخذته إسرائيل سنة‮ ‬1981‮ ‬بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها على الجولان السوري‮ ‬ملغى وباطل،‮ ‬ودعا إسرائيل إلى إلغائه فورا‮.‬ 3‭- ‬قرار مجلس حقوق الإنسان الصادر‮ ‬يوم‮ ‬28‮ ‬مارس/آذار‮ ‬2014‭ ‬المعنون ب حالة حقوق الإنسان في‮ ‬الجولان السوري‮ ‬المحتل‮ ‬،‮ ‬الذي‮ ‬يدين التصرفات الإسرائيلية في‮ ‬الجولان المحتل‮. ‬وقد طالب القرار إسرائيل بالامتثال لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان‮.‬ د‮- ‬اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات 1‭- ‬القرار‮ ‬11‮ ‬بتاريخ الأول من سبتمبر‮ ‬1987،‮ ‬الذي‮ ‬يتضمن إدانة إسرائيل لانتهاكها حقوق الإنسان في‮ ‬الأراضي‮ ‬المحتلة،‮ ‬ولقرارها فرض قوانينها وإدارتها على الجولان‮.‬ وإضافة إلى ما سبق،‮ ‬تطرقت مختلف هيئات الأمم المتحدة للجولان السوري‮ ‬المحتل أيضا عبر قرارات بشأن أوضاع الأراضي‮ ‬العربية المحتلة والممارسات الإسرائيلية فيها‮.‬