مبادرة الجيش تفضح نوايا المعارضة

استغرب مراقبون ونشطاء سياسيون ردود فعل أحزاب المعارضة حول التصريحات الأخيرة لرئيس أركان الجيش الوطني‮ ‬الشعبي،‮ ‬الفريق احمد ڤايد صالح،‮ ‬بخصوص ضرورة تطبيق المادة‮ ‬102‮ ‬من الدستور،‮ ‬والتي‮ ‬كانت هذه القوى سباقة للمطالبة بتنفيذها،‮ ‬قبل أن تنقلب عن مواقفها وتصريحاتها السابقة‮ ‬360‮ ‬درجة،‮ ‬ويبدو أن اقتراحات الجيش فضحت نوايا المعارضة التي‮ ‬يتضح أنها تتجاوز ضمان الانتقال السلس للسلطة‮. ‬وسارعت أحزاب من المعارضة معروفة بعدم ثبات مواقفها للإعلان عن رفض اقتراح الفريق ڤايد صالح بمجرد صدوره،‮ ‬واعتبرت أن الخطوة التي‮ ‬أعلن عنها الفريق ڤايد صالح لا تلبي‮ ‬مطالب الشعب،‮ ‬ولا تحقق الانتقال الديمقراطي‮ ‬المنشود‮. ‬وقالت حركة مجتمع السلم،‮ ‬في‮ ‬بيان وقعه رئيسها عبد الرزاق مقري،‮ ‬إن ما تقدم به قائد الأركان هو اقتراح للحل لا‮ ‬يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي‮ ‬والانتخابات الحرة والنزيهة،‮ ‬فيما دعت إلى ضمانات إضافية من بينها تعيين رئيس حكومة توافقي‮ ‬يرضى عنه الحراك الشعبي،‮ ‬وإصدار مراسيم تضمن العمل السياسي‮ ‬واستقلالية القضاء‮. ‬وفي‮ ‬ذات الإطار،‮ ‬اعتبر رئيس حزب طلائع الحريات،‮ ‬علي‮ ‬بن فليس،‮ ‬أن تفعيل المادة‮ ‬102‭ ‬لا‮ ‬يمكن أن‮ ‬يشكل وحده القاعدة لحل الأزمة في‮ ‬البلاد،‮ ‬وأن تفعيل هذه المادة‮ ‬يتطلب ملاءمة تضمن احترام معايير الشفافية والنزاهة التي‮ ‬يطالب بها الشعب‮. ‬وقال بن فليس إنه‮ ‬يمكن تعيين شخصية توافقية لإدارة مرحلة انتقالية قصيرة‮. ‬أما حركة البناء الوطني،‮ ‬فاعتبرت دعوة رئيس الأركان نصف حل،‮ ‬ودعت إلى تعيين شخصية توافقية على رأس مجلس الأمة لتخلف بعد ذلك مؤقتا بوتفليقة في‮ ‬رئاسة الجمهورية‮. ‬من جانبه،‮ ‬قال المحامي‮ ‬مصطفى بوشاشي‮ ‬إن الشعب الجزائري‮ ‬لا‮ ‬يقبل أن تدير الحكومة أو رمز لسلطة هذا النظام الفترة الانتقالية‮. ‬كما اعتبر عبد الله جاب الله،‮ ‬رئيس جبهة التنمية والعدالة،‮ ‬أن تفعيل المادة‮ ‬102‮ ‬لا‮ ‬يفي‮ ‬بالغرض ولا‮ ‬يرضي‮ ‬مطالب الشعب،‮ ‬مضيفا أن هذا الإجراء‮ ‬يتطلب نقل السلطة إلى رئيس مجلس الأمة،‮ ‬عبد القادر بن صالح،‮ ‬‭ ‬وهذا نرفضه،‮ ‬لأن الشعب‮ ‬يطالب برحيل الجميع‮ . ‬وبالعودة أياما قليلة فقط للوراء،‮ ‬دعا زعماء أحزاب المعارضة في‮ ‬أخر اجتماع لهم بضرورة مساعدة مؤسسة الجيش على تحقيق مطالب الشعب،‮ ‬كما طالبت أطراف عديدة من تيار المعارضة على مدار الأشهر الأخيرة بتفعيل المادة‮ ‬102‮ ‬من الدستور التي‮ ‬تنص على إعلان شغور منصب الرئاسة‮. ‬وجاء في‮ ‬بيان وقعته أحزاب سياسية وشخصيات وطنية معارضة‮ ‬يوم‮ ‬3‮ ‬مارس الماضي،‮ ‬أن الحالة الصحية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة تفرض تطبيق هذه المادة وتأجيل الانتخابات الرئاسية،‮ ‬كما سبق لما‮ ‬يعرف بتنسيقية الإنتقال الديمقراطي‮ ‬رفع هذا المطلب في‮ ‬خضم رئاسيات‮ ‬2014‮. ‬وعرفت الأيام الأخيرة،‮ ‬كما هو معلوم،‮ ‬سقوطا حرا للعديد من السياسيين والناشطين في‮ ‬امتحان الشارع،‮ ‬حيث عبر المحتجون عن رفضهم للعديد من الأسماء التي‮ ‬تمثل ابرز تيارات المعارضة وسط اتهامات لهم بمحاولة ركوب موجة الاحتجاجات الشعبية لتحقيق مآرب شخصية،‮ ‬وبعد اطلاع ناشطين على مواقف أحزاب المعارضة من تصريحات قيادة أركان الجيش،‮ ‬ازدادت حدة الانتقادات الموجهة لهذا التيار وسط مطالب بحل هذه الأحزاب السياسية التي‮ ‬لم تضف،‮ ‬حسبهم،‮ ‬أي‮ ‬شيئ للشعب الجزائري‮ ‬والحراك الشعبي‮ ‬ما عدا زيادة الاحتقان وحالة الغموض‮. ‬وكان قائد أركان الجيش قال أمس الاول من ورڤلة،‮ ‬إن الحل في‮ ‬مواجهة الأزمة الحالية‮ ‬يجب أن‮ ‬يضمن احترام الدستور وفقاً‮ ‬للمادة‮ ‬102،‮ ‬وهي‮ ‬المادة المتعلقة بإثبات شغور منصب الرئيس لعدم قدرته على الاستمرار في‮ ‬ممارسة صلاحياته لأسباب صحية‮.‬‭