للتكفل الأمثل بالمرضى في‮ ‬تيسمسيلت‮ ‬

تدعيم المؤسسات الصحية بأزيد من‮ ‬30‭ ‬أخصائياً

‬ تدعمت المؤسسات الصحية لولاية تيسمسيلت مؤخرا ب37‮ ‬طبيبا أخصائيا،‮ ‬حسب ما أفاد به مدير الصحة والسكان‮. ‬وأوضح عبد الكريم بن بية،‮ ‬خلال تقديمه لتقرير حول قطاعه في‮ ‬إطار أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي‮ ‬الولائي،‮ ‬بأن هؤلاء الأطباء الأخصائيين تم توجيههم على مستوى المؤسسات العمومية الاستشفائية لتيسمسيلت وثنية الحد وبرج بونعامة،‮ ‬إضافة إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية لثنية الحد‮. ‬ويتوزع هؤلاء الأطباء على عديد الاختصاصات الطبية التي‮ ‬تحتاجها المؤسسات الصحية المذكورة،‮ ‬منها أمراض القلب وجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ وأمراض الجلد وأمراض الكلى والأمراض الصدرية والأمراض المعدية‮. ‬وتأتي‮ ‬هذه المناصب للتكفل بالعجز المسجل،‮ ‬لاسيما على مستوى المؤسسات العمومية الاستشفائية للولاية في‮ ‬الأطباء الأخصائيين،‮ ‬مما من شأنه توفير رعاية طبية أفضل وتجنيب المرضى التنقل إلى ولايات بعيدة لأغراض العلاج‮. ‬يذكر أن المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحية الجوارية لولاية تيسمسيلت تتوفر حاليا على‮ ‬139‮ ‬طبيبا أخصائيا‮. ‬ومن جهة أخرى،‮ ‬كشف ذات المسؤول عن استفادة قريبا المؤسسات الصحية والوحدات الصحية القاعدية لاسيما قاعات العلاج بالمناطق النائية من حصة‮ ‬110‭ ‬مساعد للتمريض ممن تلقوا تكوينا بمدرسة تكوين شبه الطبي‮ ‬لتيسمسيلت‮. ‬كما أعلن بن بية عن وضع حيز الخدمة قبل نهاية السداسي‮ ‬الأول للعيادة الحضرية للولادة لتيسمسيلت التي‮ ‬تتسع ل80‮ ‬سريرا وتعد الأولى من نوعها بالولاية وتشهد حاليا مرحلة تجهيزها بالعتاد الطبي‮ ‬المتخصص،‮ ‬إضافة إلى مركز متخصص للأمراض المزمنة بذات المدينة الذي‮ ‬لم تتبقى له سوى أشغال الربط بمختلف الشبكات والتهيئة الخارجية وعملية التجهيز‮.‬‭ ‬ومن جهته،‮ ‬أعلن الوالي‮ ‬صالح العفاني،‮ ‬في‮ ‬كلمة له بالمناسبة،‮ ‬عن إطلاق السلطات الولائية مؤخرا لقوافل طبية للتكفل بالمرضى على مستوى المناطق النائية للولاية،‮ ‬وذلك بمعية مديريتي‮ ‬الصحة والسكان والحماية المدنية والجمعية الولائية‮ ‬الفجر‮ ‬لمساعدة الأشخاص المصابين بالسرطان‮. ‬وللإشارة،‮ ‬تضمن جدول أعمال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي‮ ‬الولائي‮ ‬كذلك تقديم مداخلتين حول وضعية قطاع التكوين والتعليم المهنيين وحصيلة المشاريع التنموية للسنة الماضية،‮ ‬ومصادقة أعضاء ذات المجلس على تقرير حول تصنيف عدد من الطرق البلدية كطرق ولائية‮.‬