لكل وسائل الإعلام العمومية والخاصة

الشفافية في‮ ‬منح الإشهار العمومي‮ ‬

عقدت الحكومة،‮ ‬امس،‮ ‬اجتماعا برئاسة الوزير الأول،‮ ‬نور الدين بدوي،‮ ‬درست خلاله وصادقت على مشاريع المراسيم التنفيذية التالية،‮ ‬على‮ ‬غرار‮ ‬مشروع مرسوم تنفيذي‮ ‬يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم‮ ‬149‭ - ‬302‭ ‬الذي‮ ‬عنوانه الصندوق الخاص لاستغلال النظام المعلوماتي‮ ‬لإدارة الجمارك،‮ ‬ومشروع مرسوم تنفيذي‮ ‬يتضمن حل مركز التكوين المهني‮ ‬والتمهين مصطفى بن ابراهيم بولاية سيدي‮ ‬بلعباس وتحويل أملاكه إلى مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية‮. ‬كما ناقش الاجتماع مشروعا مرسومين تنفيذيين‮ ‬يتممان،‮ ‬يتمثلان في‮ ‬قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي‮ ‬رقم‮ ‬97‮-‬465‮ ‬المؤرخ في‮ ‬2‮ ‬ديسمبر‮ ‬1997،‮ ‬والذي‮ ‬يحدد قواعد انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها‮ (‬إنشاء خمس‮ ‬5‮ ‬مؤسسات استشفائية متخصصة‮) ‬بكل من ولاية بشار،‮ ‬تيزي‮ ‬وزو،‮ ‬ورڤلة،‮ ‬معسكر وسوق اهراس،‮ ‬وكذلك قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي‮ ‬رقم‮ ‬07‮-‬140‮ ‬المؤرخ في‮ ‬19‭ ‬ماي‮ ‬2007‮ ‬والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها‮ (‬إنشاء تسع عشرة‮ ‬19‮ ‬مؤسسة عمومية استشفائية‮) ‬بكل من ولاية باتنة،‮ ‬بسكرة،‮ ‬بشار،‮ ‬الجلفة،‮ ‬سيدي‮ ‬بلعباس،‮ ‬مستغانم،‮ ‬خنشلة،‮ ‬سوق اهراس،‮ ‬النعامة،‮ ‬عين تموشنت وغليزان‮.‬
وزير الإتصال‮ ‬يعتمد خطة جديدة‮ ‬
وتم مناقشة في‮ ‬هذا الاجتماع،‮ ‬اعتماد الشفافية والموضوعية في‮ ‬منح الإشهار العمومي‮ ‬دون اقصاء ودون تمييز بين كل وسائل الإعلام العمومية والخاصة‮. ‬ولهذا الغرض،‮ ‬كلف وزير الإتصال الناطق الرسمي‮ ‬للحكومة بدراسة ووضع حيز التنفيذ الطرق والأليات القانونية والتنظيمية والإجرائية من أجل ضبطه،‮ ‬وكذلك دراسة الملفات المودعة لدى الوزارة المكلفة بالداخلية والمتعلقة باعتماد الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع الوطني‮ ‬وما بين الولايات والبت فيها،‮ ‬حيث‮ ‬يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بتنفيذ ذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في‮ ‬كل من القانون العضوي‮ ‬رقم‮ ‬12‮ - ‬04‮ ‬المؤرخ في‮ ‬12‮ ‬جانفي‮ ‬2012،‮ ‬المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون رقم‮ ‬12‮-‬06‮ ‬المؤرخ في‮ ‬12‭ ‬جانفي‮ ‬2012‮ ‬المتعلق بالجمعيات،‮ ‬فضلا عن دراسة الملفات المودعة لدى الوزارة المكلفة بالعمل والمتعلقة باعتماد النقابات والبت فيها،‮ ‬حيث‮ ‬يكلف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي‮ ‬بتنفيذ هذا الإجراء وفقا لأحكام القانون رقم‮ ‬90‮-‬14‮ ‬المؤرخ في‮ ‬2‮ ‬جوان‮ ‬1990‮.‬
‭