الحكومة تعتزم إنشاء لجنة وزارية مشتركة تعمل على تصنيف المناطق المهدّدة للساحل

أقرت الحكومة تدابير جديدة لحماية الشريط الساحلي من التشويه من خلال عزمها على إنشاء لجنة وزارية مشتركة تعمل على تصنيف المناطق المهددة للساحل، والتي دخلت الأحكام المتعلقة بها حيز التنفيذ أمس بعد أن تم نشر المرسوم التنفيذي رقم 09-88 المؤرخ في 21 صفر 1430 الموافق ل117 فيفري 2009 المتعلق بتصنيف المناطق المهددة للساحل في العدد 12 من الجريدة الرسمية .
ويوضح المرسوم سالف الذكر أن تحديد المناطق المهددة للساحل يتم عن طريق دراسة تسمى '' دراسة التصنيف كمناطق مهددة '' يبادر بها الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية ،وتقوم بأعدادها مكاتب دراسات مختصة ذات كفاءة في مجال الجيومرفولوجيا الساحلية أو البيئية ،وتقوم هذه الدراسة بتحديد الفضاء الساحلي المعني ، والخصائص البيئية وخصائص التربة والجيومرفولوجية للفضاء الساحلي المعني ، إضافة إلى دراسة التموجات المهيمنة ،وقياس قطر الرواسب المشكلة لعمق البحر حتى عمق الإغلاق ،وتقييم الهشاشة ، إضافة إلى تقديم اقتراحات التدابير الرامية إلى حماية المنطقة المهددة ،واقتراحات التصنيف كمنطقة مهددة . ويشير المرسوم ذاته إلى تشكيل لجنة وزارية مشتركة لدراسات تصنيف المناطق المهددة ، يرأسها الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية ،وتضم عدة وزراء وزارات الداخلية والمالية والفلاحة والأشغال العمومية والصيد البحري والسياحة و البحث العلمي ، إضافة إلى الوزيرة المنتدب المكلف بالدفاع الوطني ،كما تشمل هذه اللجنة عدة مؤسسات وطنية منها المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة ،والمحافظة الوطنية للساحل ،والوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية ،وتسهر هذه اللجنة على فحص دراسات تصنيف المناطق المهددة والمصادقة عليها ،وكذا فحص مشروع تدابير الحماية والمحافظة ،كما يقوم رئيسها بإرسال كل الملفات المتعلقة بهذه المناطق إلى الولايات والبلديات . وحمل العدد الأخير من الجريدة الرسمية مراسيم أخرى متعلقة بالجانب الاقتصادي، من بينها ذاك المتضمن إنشاء مديريات للصناعة وترقية الاستثمارات للولاية ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها ،والهادف إلى متابعة التدابير المتعلقة بالتقييس والقياسة القانونية ،واقتراح كل عملية تهدف إلى المحافظة وتطوير النسيج الصناعي وترقية الاستثمارات ، إضافة إلى مرسوم آخر يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه '' الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر، وكذا المرسوم المتعلق بالصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي ، والمرسوم المتضمن الرسم على الأكياس البلاستيكية المستوردة أو المصنوعة محليا وتطرق العدد12 من الجريدة الرسمية أيضا إلى قطاع التعليم العالي ، من خلال المرسوم المعدل المتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي ، إضافة إلى المراسيم المتعلقة بإنشاء جامعات في كل من بسكرة وورقلة وجيجل .