خلفاً‮ ‬لعلي‮ ‬حداد

منصف عثماني‮ ‬على رأس الأفسيو

تم،‮ ‬مساء أول امس،‮ ‬انتخاب منصف عثماني،‮ ‬وهو عضو مؤسس لمنتدى رؤساء المؤسسات،‮ ‬كرئيس مؤقت للمنتدى لفترة انتقالية تدوم ثلاثة أشهر،‮ ‬عقب استقالة علي‮ ‬حداد في‮ ‬28‮ ‬مارس الماضي،‮ ‬حسب ما علم لدى هذه المنظمة‮. ‬وعند نهاية الفترة الانتقالية،‮ ‬سينتخب المنتدى رئيسا له،‮ ‬حسب نفس المصدر‮. ‬وقد جاء انتخاب عثماني،‮ ‬خلال اجتماع عقد اول امس ضم أغلبية أعضاء المجلس التنفيذي‮ ‬للمنتدى،‮ ‬بالإجماع بعد نقاش سادته الموضوعية والشفافية وروح المسؤولية‮. ‬وطبقا للقانون الأساسي‮ ‬والقوانين المعمول بها،‮ ‬سيتكفل عثماني،‮ ‬حسب نفس المصدر،‮ ‬بالتحضير لانعقاد الجمعية العامة الانتخابية للمنتدى‮. ‬وعقب الانتخاب،‮ ‬أكد أعضاء المجلس التنفيذي‮ ‬للمنتدى دعمهم المطلق للرئيس المؤقت للمنتدى وحرصهم على الحفاظ على المنتدى كفضاء للمتعاملين الاقتصاديين وكقوة اقتراح ودعم من أجل بناء اقتصاد وطني‮ ‬قوي‮ ‬ومستدام‮. ‬كما أكدوا على حرصهم على بقاء المنتدى كجمعية فاعلة بمقترحاتها،‮ ‬بعيدا عن كل التجاذبات السياسية‮. ‬وقد أعلن علي‮ ‬حداد،‮ ‬الذي‮ ‬ترأس منتدى رؤساء المؤسسات منذ‮ ‬2014،‮ ‬عن استقالته في‮ ‬رسالة وجهها لأعضاء المنتدى،‮ ‬قائلا‮: ‬قررت بوعي‮ ‬تام مني‮ ‬ودون أي‮ ‬إكراه ترك منصب رئاسة منتدى رؤساء المؤسسات بدءا من‮ ‬يوم الخميس‮ (‬28‮ ‬مارس‮) ‬،‮ ‬معربا عن حرصه على الحفاظ على التلاحم وديمومة المنظمة‮. ‬ونظرا للوضع الذي‮ ‬تمر به البلاد،‮ ‬اعتبر حداد أن منتدى رؤساء المؤسسات بحاجة ماسة لتجميع كامل قواه من أجل تأدية دور بنّاء،‮ ‬وعلى كل واحد أن‮ ‬يشارك في‮ ‬توفير أحسن الظروف التي‮ ‬من شأنها أن تسمح للمنتدى بمواصلة تطوره في‮ ‬كنف الطمأنينة وحذو السبيل الذي‮ ‬يقع على عاتق المنخرطين فيه مسؤولية تقريره‮. ‬للإشارة،‮ ‬فإنه تم اعادة انتخاب حداد،‮ ‬الذي‮ ‬يرأس مجمع الأشغال العمومية والري‮ ‬والبناء‮ (‬أو.تي‮.‬أر.أش.بي‮)‬،‮ ‬شهر ديسمبر المنصرم،‮ ‬بعد جلسة انتخاب نظمت خلال الجمعية العامة الانتخابية لهذه المنظمة،‮ ‬بحيث كان المترشح الوحيد‮. ‬ويضم منتدى رؤساء المؤسسات،‮ ‬وهو جمعية ذات طابع اقتصادي‮ ‬أنشئت أكتوبر‮ ‬2000،‮ ‬حوالي‮ ‬4‭.‬000‮ ‬رئيس مؤسسة‮ ‬يمثلون أكثر من‮ ‬7‭.‬000‮ ‬شركة تحقق مجتمعة رقم أعمال‮ ‬يفوق‮ ‬4‭.‬000‮ ‬مليار دج،‮ ‬حسب المعطيات التي‮ ‬قدمتها هذه المنظمة‮. ‬وتحتل العديد من شركات المنتدى الريادة في‮ ‬فروع نشاطها لتغطي‮ ‬18‮ ‬قطاعا من بين‮ ‬22‭ ‬قطاع مدرج ضمن التصنيف الوطني،‮ ‬وهي‮ ‬قطاعات الصناعات الغذائية ومواد البناء والصناعات الكهربائية والإلكترونية والميكانيكية والصيدلانية وصناعة الورق والتغليف والخشب والأشغال العمومية والبناء وكذا التوزيع واسع النطاق‮.‬