إعتماد‮ ‬23‮ ‬جمعية جديدة في‮ ‬ظرف‮ ‬10‭ ‬أيام

نشطاء المجتمع المدني‮ ‬يتهافتون على‮ ‬ختم بدوي‮ !‬

تناقض في‮ ‬مواقف الحركة الجمعوية‮ ‬يثير الكثير من الجدل‮ ‬
تشهد الفترة الأخيرة تهافتا كبيرا من طرف نشطاء المجتمع المدني‮ ‬على مصالح وزارة الداخلية لإيداع طلبات اعتماد جمعيات محلية ووطنية جديدة،‮ ‬حيث وصلت الحصيلة منذ‮ ‬يوم‮ ‬7‮ ‬أفريل الماضي‮ ‬إلى اعتماد‮ ‬23‮ ‬جمعية جديدة عبر الوطن‮. ‬وكشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية،‮ ‬أمس،‮ ‬عن منح‮ ‬23‮ ‬وصل تسجيل جمعيات وطنية بين الولايات أودعت ملفاتها سابقا‮. ‬وجاء في‮ ‬بيان للوزارة،‮ ‬انه في‮ ‬إطار تسهيل الإجراءات الإدارية التي‮ ‬أقرتها وزارة الداخلية لفائدة المواطنات والمواطنين الراغبين في‮ ‬تأسيس جمعيات وطنية بين الولايات،‮ ‬تم منذ‮ ‬6‮ ‬أفريل استلام‮ ‬7‮ ‬ملفات جديدة توجد حاليا قيد الدراسة للبث فيها وفق ما تقتضيه أحكام القانون المتعلق بالجمعيات‮. ‬وأضاف البيان‮: ‬هذا ولاتزال مصالح الوزارة المختصة تستلم ملفات جديدة سيتم البث فيها خلال الآجال القانونية‮ . ‬وكما هو معلوم،‮ ‬فإن الحكومة الجديدة بقيادة نور الدين بدوي‮ ‬قررت دراسة اعتماد أحزاب سياسية وجمعيات ونقابات جديدة،‮ ‬في‮ ‬خرجة وصفها بعض النشطاء بأنها تهدف لمحاولة فرض الأمر الواقع على الطبقة السياسية والأسرة الجمعوية التي‮ ‬تقول بأن حكومة بدوي‮ ‬غير شرعية‮. ‬وسارعت أحزاب سياسية وجمعيات وطنية ومحلية إلى إيداع ملفات اعتمادها لدى مصالح وزارة الداخلية تحسبا لعقد جمعياتها التأسيسية،‮ ‬في‮ ‬وقت‮ ‬يتظاهر فيه بعض الساسة والنشطاء خلف شاشات التلفزيون وعبر مواقع التواصل الاجتماعي‮ ‬بالوقوف مع الحراك الشعبي،‮ ‬الذي‮ ‬لا‮ ‬يعترف بحكومة بدوي‮ ‬وقراراتها ويطالب برحيل كل رموز النظام السابق‮ . ‬وفي‮ ‬بيان سابق،‮ ‬رخصت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ل10‭ ‬أحزاب سياسية لعقد مؤتمراتها التأسيسية واعتمدت‮ ‬22‮ ‬جمعية وطنية وجمعية ما بين الولايات،‮ ‬وخلص البيان الى أن الوزارة تعكف على مواصلة استكمال العملية لغاية البت في‮ ‬باقي‮ ‬الملفات المودعة‮.‬‭ ‬