تناقض في مواقف الحركة الجمعوية يثير الكثير من الجدل تشهد الفترة الأخيرة تهافتا كبيرا من طرف نشطاء المجتمع المدني على مصالح وزارة الداخلية لإيداع طلبات اعتماد جمعيات محلية ووطنية جديدة، حيث وصلت الحصيلة منذ يوم 7 أفريل الماضي إلى اعتماد 23 جمعية جديدة عبر الوطن. وكشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس، عن منح 23 وصل تسجيل جمعيات وطنية بين الولايات أودعت ملفاتها سابقا. وجاء في بيان للوزارة، انه في إطار تسهيل الإجراءات الإدارية التي أقرتها وزارة الداخلية لفائدة المواطنات والمواطنين الراغبين في تأسيس جمعيات وطنية بين الولايات، تم منذ 6 أفريل استلام 7 ملفات جديدة توجد حاليا قيد الدراسة للبث فيها وفق ما تقتضيه أحكام القانون المتعلق بالجمعيات. وأضاف البيان: هذا ولاتزال مصالح الوزارة المختصة تستلم ملفات جديدة سيتم البث فيها خلال الآجال القانونية . وكما هو معلوم، فإن الحكومة الجديدة بقيادة نور الدين بدوي قررت دراسة اعتماد أحزاب سياسية وجمعيات ونقابات جديدة، في خرجة وصفها بعض النشطاء بأنها تهدف لمحاولة فرض الأمر الواقع على الطبقة السياسية والأسرة الجمعوية التي تقول بأن حكومة بدوي غير شرعية. وسارعت أحزاب سياسية وجمعيات وطنية ومحلية إلى إيداع ملفات اعتمادها لدى مصالح وزارة الداخلية تحسبا لعقد جمعياتها التأسيسية، في وقت يتظاهر فيه بعض الساسة والنشطاء خلف شاشات التلفزيون وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بالوقوف مع الحراك الشعبي، الذي لا يعترف بحكومة بدوي وقراراتها ويطالب برحيل كل رموز النظام السابق . وفي بيان سابق، رخصت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ل10 أحزاب سياسية لعقد مؤتمراتها التأسيسية واعتمدت 22 جمعية وطنية وجمعية ما بين الولايات، وخلص البيان الى أن الوزارة تعكف على مواصلة استكمال العملية لغاية البت في باقي الملفات المودعة.
