عصماني‮ ‬وبن‮ ‬غنيسة وطهراوي‮ ‬يودعون ملفات لاعتماد أحزابهم

حكومة بدوي‮ ‬تكشف نفاق أشخاص سياسية‭!‬

أودعوا طلبات اعتمادات لتأسيس أحزابهم‮ ‬
سارع نواب برلمانيون ونشطاء سياسيون إلى إيداع ملفات اعتماد أحزابهم الخاصة لدى مصالح وزارة الداخلية،‮ ‬تحسبا لعقد جمعيات تأسيسية،‮ ‬في‮ ‬وقت‮ ‬يتظاهر فيه العديد منهم خلف شاشات التلفزيون و الأيفون‮ ‬بالوقوف مع الحراك الشعبي‮ ‬ويقولون عكس ما‮ ‬يفعلون بأنهم لا‮ ‬يعترفون بحكومة بدوي‮ ‬وقراراتها،‮ ‬ويطالبون برحيل كل رموز النظام السابق‮. ‬ووفق التسريبات الأخيرة،‮ ‬فإن الأمر‮ ‬يتعلق برئيس كتلة الاحرار في‮ ‬البرلمان لمين عصماني،‮ ‬والنائب عن الجبهة الديمقراطية الحرة،‮ ‬عن ولاية الشلف،‮ ‬فوزية طهراوي،‮ ‬إلى جانب صاحب الحزب المسمى‮ ‬تيار السلام‮ ‬قيد التأسيس،‮ ‬فؤاد بن‮ ‬غنيسة‮. ‬عصماني،‮ ‬الذي‮ ‬وصف الحكومة الحالية بغير الشرعية،‮ ‬يحضر لتأسيس حزب سياسي،‮ ‬واودع بحسب مصادر متطابقة طلبا لدى وزارة الداخلية من اجل اعتماد حزبه،‮ ‬واستغرب نشطاء ومدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي‮ ‬كيف لنائب‮ ‬يقول انه لا‮ ‬يعترف بهذه الحكومة،‮ ‬أن‮ ‬يطلب الاعتماد لحزبه من وزارة تابعة لهذه الحكومة،‮ ‬في‮ ‬مفارقة‮ ‬غريبة تكشف،‮ ‬حسبهم،‮ ‬الوجه الآخر لعصماني،‮ ‬الذي‮ ‬يعتبر من النواب القلائل الذين‮ ‬ينتقدون الحكومة لكنهم بالمقابل لم‮ ‬يستقيلوا من البرلمان‮. ‬وبحسب مراجع إعلامية،‮ ‬فإن القائمة التي‮ ‬تحصل أصحابها على تراخيص بعقد المؤتمرات التأسيسية،‮ ‬تتعلق بكل من حزب الاستقلال والحريات الديمقراطي،‮ ‬حزب التجمع الوطني‮ ‬الشعبي،‮ ‬حزب الأجيال والتواصل،‮ ‬حزب السلام ونداء الجزائر الحديثة في‮ ‬انتظار الكشف عن القائمة كاملة في‮ ‬قادم الأيام‮. ‬ورخصت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ل10‮ ‬أحزاب سياسية لعقد مؤتمراتها التأسيسية واعتمدت‮ ‬22‮ ‬جمعية وطنية وجمعية ما بين الولايات،‮ ‬حسب ما جاء في‮ ‬بيان للوزارة مؤخرا‮. ‬ودعت وزارة الداخلية،‮ ‬في‮ ‬بيان لها الخميس قبل الماضي،‮ ‬الراغبين في‮ ‬تأسيس أحزاب جديدة إلى إيداع ملفاتهم تطبيقا لقرار الحكومة رفع المنع أمام أحزاب هي‮ ‬قيد التأسيس منذ سنوات‮. ‬وقالت الوزارة في‮ ‬بيانها إنه تنفيذا لقرارات اجتماع الحكومة المنعقد‮ ‬يوم الأربعاء،‮ ‬وفي‮ ‬انتظار الدخول الوشيك حيز الخدمة للمنصة الرقمية لتأسيس الأحزاب السياسية والجمعيات،‮ ‬تنهي‮ ‬وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى علم كافة المواطنات والمواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية والراغبين في‮ ‬تأسيس حزب سياسي‮ ‬أو جمعية ذات طابع وطني‮ ‬أو ما بين الولايات،‮ ‬بأن عملية إيداع الملفات متاحة‮. ‬وأكد البيان،‮ ‬أنه بالنسبة للملفات التي‮ ‬تم إيداعها سابقا والتي‮ ‬لم‮ ‬يتم استكمال الإجراءات الضرورية الخاصة بها،‮ ‬فإن الوزارة تدعو الأحزاب‮ ‬غير المعتمدة إلى التواصل معها من أجل تحديث واستكمال إجراءات تأسيس الأحزاب‮. ‬وكانت الحكومة الجديدة بقيادة نور الدين بدوي‮ ‬قررت دراسة اعتماد أحزاب سياسية ونقابات جديدة،‮ ‬في‮ ‬خرجة وصفها بعض قادة الأحزاب السياسية المعتمدة وغير المعتمدة،‮ ‬بأنها تهدف لمحاولة فرض الأمر الواقع على الطبقة السياسية التي‮ ‬تقول بأن حكومة بدوي‮ ‬غير شرعية‮. ‬ويقدر عدد الأحزاب السياسية المعتمدة في‮ ‬الجزائر ب60‮ ‬حزبا،‮ ‬بينما توجد عشرات الأحزاب قيد التأسيس منذ العام‮ ‬2013،‮ ‬بحسب رئيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات في‮ ‬الجزائر،‮ ‬عبد الوهاب دربال‮. ‬وينص الدستور على حرية تأسيس أحزاب سياسية،‮ ‬لكن الأحزاب‮ ‬غير المعتمدة تتهم السلطة برفض الترخيص لها لأسباب سياسية رغم استيفائها الشروط القانونية‮. ‬وكان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة،‮ ‬قد اتخذ قرار اعتماد أحزاب جديدة بعد موجة الربيع العربي‮ ‬في‮ ‬العام‮ ‬2011‮ ‬ضمن إصلاحات سياسية،‮ ‬أعلن عنها في‮ ‬ذلك الوقت،‮ ‬إلا أن الباب أقفل على بعضها في‮ ‬2014‮. ‬كما رفضت الحكومة اعتماد عشرات النقابات المستقلة والجمعيات،‮ ‬منذ ذلك التاريخ‮.‬