أودعوا طلبات اعتمادات لتأسيس أحزابهم سارع نواب برلمانيون ونشطاء سياسيون إلى إيداع ملفات اعتماد أحزابهم الخاصة لدى مصالح وزارة الداخلية، تحسبا لعقد جمعيات تأسيسية، في وقت يتظاهر فيه العديد منهم خلف شاشات التلفزيون و الأيفون بالوقوف مع الحراك الشعبي ويقولون عكس ما يفعلون بأنهم لا يعترفون بحكومة بدوي وقراراتها، ويطالبون برحيل كل رموز النظام السابق. ووفق التسريبات الأخيرة، فإن الأمر يتعلق برئيس كتلة الاحرار في البرلمان لمين عصماني، والنائب عن الجبهة الديمقراطية الحرة، عن ولاية الشلف، فوزية طهراوي، إلى جانب صاحب الحزب المسمى تيار السلام قيد التأسيس، فؤاد بن غنيسة. عصماني، الذي وصف الحكومة الحالية بغير الشرعية، يحضر لتأسيس حزب سياسي، واودع بحسب مصادر متطابقة طلبا لدى وزارة الداخلية من اجل اعتماد حزبه، واستغرب نشطاء ومدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي كيف لنائب يقول انه لا يعترف بهذه الحكومة، أن يطلب الاعتماد لحزبه من وزارة تابعة لهذه الحكومة، في مفارقة غريبة تكشف، حسبهم، الوجه الآخر لعصماني، الذي يعتبر من النواب القلائل الذين ينتقدون الحكومة لكنهم بالمقابل لم يستقيلوا من البرلمان. وبحسب مراجع إعلامية، فإن القائمة التي تحصل أصحابها على تراخيص بعقد المؤتمرات التأسيسية، تتعلق بكل من حزب الاستقلال والحريات الديمقراطي، حزب التجمع الوطني الشعبي، حزب الأجيال والتواصل، حزب السلام ونداء الجزائر الحديثة في انتظار الكشف عن القائمة كاملة في قادم الأيام. ورخصت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ل10 أحزاب سياسية لعقد مؤتمراتها التأسيسية واعتمدت 22 جمعية وطنية وجمعية ما بين الولايات، حسب ما جاء في بيان للوزارة مؤخرا. ودعت وزارة الداخلية، في بيان لها الخميس قبل الماضي، الراغبين في تأسيس أحزاب جديدة إلى إيداع ملفاتهم تطبيقا لقرار الحكومة رفع المنع أمام أحزاب هي قيد التأسيس منذ سنوات. وقالت الوزارة في بيانها إنه تنفيذا لقرارات اجتماع الحكومة المنعقد يوم الأربعاء، وفي انتظار الدخول الوشيك حيز الخدمة للمنصة الرقمية لتأسيس الأحزاب السياسية والجمعيات، تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى علم كافة المواطنات والمواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية والراغبين في تأسيس حزب سياسي أو جمعية ذات طابع وطني أو ما بين الولايات، بأن عملية إيداع الملفات متاحة. وأكد البيان، أنه بالنسبة للملفات التي تم إيداعها سابقا والتي لم يتم استكمال الإجراءات الضرورية الخاصة بها، فإن الوزارة تدعو الأحزاب غير المعتمدة إلى التواصل معها من أجل تحديث واستكمال إجراءات تأسيس الأحزاب. وكانت الحكومة الجديدة بقيادة نور الدين بدوي قررت دراسة اعتماد أحزاب سياسية ونقابات جديدة، في خرجة وصفها بعض قادة الأحزاب السياسية المعتمدة وغير المعتمدة، بأنها تهدف لمحاولة فرض الأمر الواقع على الطبقة السياسية التي تقول بأن حكومة بدوي غير شرعية. ويقدر عدد الأحزاب السياسية المعتمدة في الجزائر ب60 حزبا، بينما توجد عشرات الأحزاب قيد التأسيس منذ العام 2013، بحسب رئيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات في الجزائر، عبد الوهاب دربال. وينص الدستور على حرية تأسيس أحزاب سياسية، لكن الأحزاب غير المعتمدة تتهم السلطة برفض الترخيص لها لأسباب سياسية رغم استيفائها الشروط القانونية. وكان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، قد اتخذ قرار اعتماد أحزاب جديدة بعد موجة الربيع العربي في العام 2011 ضمن إصلاحات سياسية، أعلن عنها في ذلك الوقت، إلا أن الباب أقفل على بعضها في 2014. كما رفضت الحكومة اعتماد عشرات النقابات المستقلة والجمعيات، منذ ذلك التاريخ.
