تنطلق اليوم عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا لرئاسيات 4 جويلية 2019، في ظل مقاطعة قضاة ورؤساء بلديات للعملية الانتخابية التي رسمها أمس رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، و لعل ما يزيد من تعقيد الوضع أكثر بحسب مراقبين هو اتساع رقعة الرفض لإجراء هذه الانتخابات من قبل الشارع و عزوف السياسيين عن الترشح لها رغم فتح المجال أمام استقبال الملفات،الأمر الذي جعل عديد الخبراء و الفاعلين يتنبئون بسقوط الانتخابات الرئاسية، تماما كما سقط الاستحقاق الذي كان من المقرر تنظيمه 18 أفريل الجاري . و صدر في العدد الأخير في الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي رقم 19-126 يتضمن استدعاء الهيئة الإنتخابية لرئيس الجمهورية. وتنص المادة الأولى من المرسوم الصادر في العدد 23 بأن استدعاء الهيئة الإنتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية يوم الخميس 4 جويلية 2019، ويجرى الدور الثاني عند الإقتضاء في اليوم الخامس عشر بعد اعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول. بينما جاء في المادة الثانية بأن الشروع في المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية ابتداء من يوم الثلاثاء 16 أفريل 2019 وتختتم يوم 23 أفريل. هذه العملية التي أعلنت وزارة الداخلية، أنها ستنطلق بداية من 16 أفريل إلى غاية 23 منه، ستتأثر حتما بعدما أعلن قضاة ورؤساء مجالس بلدية، عن رفضهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مع العلم أن أدوارهم تعتبر الأبرز في العملية الانتخابية، من بدايتها إلى نهايتها. ويتعلق الأمر، انطلاقا من المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، حيث تنص المادة 15 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، على تشكيلة اللجنة الإدارية الانتخابية، التي تتولى مراقبة مراجعة القوائم الانتخابية وإعدادها، وهي: قاضي معين من رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، رئيس المجلس الشعبي البلدي، الأمين العام للبلدية وناخبين اثنين. و دعت وزارة الداخلية يوم الخميس المواطنات و المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية لاسيما البالغين الثامنة عشر (18) سنة كاملة يوم الاقتراع، أي يوم 04 جويلية 2019 ، لطلب تسجيل أنفسهم ضمن القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم. وأضافت أنه بالنسبة للناخبات و الناخبين الذين غيروا مقر إقامتهم، فعليهم أن يتقربوا من البلدية مقر الإقامة الجديد التي ستتكفل بكل إجراءات الشطب والتسجيل ، مشيرة إلى إرفاق طلب التسجيل بوثيقة ثبوت هوية المعني وأخرى تثبت الإقامة . من جهة أخرى توضح الوزارة أن المكاتب المكلفة بالانتخابات على مستوى البلديات تبقى مفتوحة كل أيام الأسبوع من الساعة التاسعة (9) صباحا إلى غاية الساعة الرابعة والنصف (16سا 30) مساء، ما عدا يوم الجمعة . اتساع رقعة الرفض و أعلن قضاة منتمون ل نادي القضاة الأحرار عن مقاطعتهم الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 4 جويلية القادم، وأيضا مقاطعتهم لباقي مراحل التحضير للاستحقاق الانتخابي، تضامنا مع الحراك الشعبي الذي تعرفه الجزائر . ووجه هؤلاء نداء إلى كافة القضاة من أجل اتخاذ نفس القرار. كما شدّد القضاة على ضرورة الفصل بين السلطات ورفع وصاية الهيئة التنفيذية عن السلطة القضائية، وكذا رفع الضغوط عن القضاة . بدورهم أعلن منتخبون محليون عن رفضهم تأطير الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 4 جويلية المقبل. ومن بين المعلنين عن ذلك منتخبون عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي أشاروا لذلك صراحة في بيان لهم . وكان رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تينبدار بولاية بجاية عن رفضه الإشراف وتنظيم الانتخابات المزمع تنظيمها يوم 4 جويلية، مؤكدا أنه سيقوم بغلق مكاتب الانتخابات يوم 4 جويلية مؤكدا أن ذلك يصب في إطار تنفيذ ما يريده الشعب. ومن جهته، أكّد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبدية ايعكورن بتيزي وزو، عن رفضه تنظيم مراجعة القوائم الانتخابية والاشراف على تنظيم الانتخابات الرئاسية، احتراما لإرادة الشعب، وأيضا احتراما لقرار القضاة الذين أعلنوا عدم اشرافهم على هذه الانتخابات. وجاء ذلك في بيان أصدره "المير" عقب تلقيه فاكس من والي ولاية تيزي وزو يطلب منه الانطلاق في مراجعة القوائم الانتخابية من أجل الانتخابات الرئاسية التي أعلن عنها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ليوم 4 جويلية. بينما اعتبر محامون أن الانتخابات الرئاسية المقبلة لا تؤدي إلى الانتقال الديمقراطي، ولن تكون ذات مصداقية، تبعًا لتنظيمها تحت إشراف الحكومة الحالية المرفوضة جماهيريًا ". ولاحظ المحامون في ختام اجتماعهم بمقرّ المحكمة العليا أنّ " القوانين السارية المفعول في الجزائر لا تتوفر على الحد الأدنى لضمان انتخابات نزيهة وشفافة ". وجاء في بيان اتحاد المحامين: " طبقنا الدستور الحالي، لا يجوز تغيير أي من القوانين، الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى انتخابات مشكوك في صدقيتها ". وأعلن الاتحاد في ختام بيانه رفض دعوة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح لرئاسيات الرابع من جويلية، كما قرر مقاطعة جلسات القضاء بين السابع عشر والثاني والعشرين من الشهر الحالي، مع تنظيم وقفات احتجاجية وإبقاء اجتماعه مفتوحا. بدورها اعتبرت أحزاب سياسية عديدة إعلان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، عن تاريخ الرابع من جويلية القادم محاولة للقفز نحو المجهول، بالنظر إلى الأزمة السياسية الكبيرة التي تتخبط فيها البلاد منذ قرابة شهرين كاملين، وأجمعت على أنه " لا يمكن الحديث عن انتخابات رئاسية في ظل الأجواء التي تشهدها الجزائر " خاصة إذا لم يتحصل الشارع الجزائري على ضمانات حقيقية. عزوف عن الترشح أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يوم الخميس الماضي عن فتح باب سحب استمارات الاكتتاب الفردية الخاصة بالراغبين في الترشح لرئاسيات 4 جويلية المقبل. ورغم مرور 5 أيام كاملة على فتح باب سحب استمارات الترشح للرئاسيات، إلا أنه لم يصدر أي بيان لوزارة الداخلية يوضح عدد الراغبين في الترشح لحد الآن. وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تصدر خلال فترة سحب استمارات المتعلقة بالانتخابات المؤجلة (18 أفريل)، حصيلة مؤقتة بصفة يومية، لعدد رغبات الترشح، عكس ما يحدث مع انتخابات 4 جويلية 2019. ويبدو أن الأوضاع التي تشهدها البلاد، فتحت الباب أمام التكهنات و المخاوف من أن لا تكون هناك انتخابات رئاسية في ظل ضبابية المشهد السياسي الجزائري،. هذا الأمر أدى بحسب مراقبين إلى العزوف عن الترشح رغم دخول الفترة المخصصة لسحب الاستمارات يومها الخامس، حيث لم يعلن سوى اللواء المتقاعد علي غديري، عن ترشحه لرئاسيات 4 جويلية، لكنه لم يقم بإيداع رسالة رغبة في الترشح لدى مصالح الوزير دحمون إلى حد الآن. بينما عبر العديد من السياسيين عن رفضهم المشاركة في الرئاسيات المقبلة ، و على رأسهم رئيس الحكومة الاسبق علي بن فليس،هذا الاخير أكد عدم مشاركته في رئاسيات 4 جويلية في حال إجرائها بنفس قانون الإنتخابات ونفس الهيئة ووجوه النظام الحالي، خصوصا وأن من استدعى الهيئة الناخبة شخصية لا تحظى بالتوافق الشعبي"، حسبه .
