مذكرة خاصة لمديري الضرائب والمفتشين الجبائيين دعت المديرية العامة للضرائب مصالحها توخي المزيد من اليقظة والحذر في استصدار شهادات تحويل الأموال إلى الخارج، مع تشديد الرقابة في حال الاشتباه في أي طلب لتحويل العملة الصعبة خارج البلاد. وفي مذكرة تم توجيهها مؤخرا إلى مدير الشركات الكبرى ومديري الضرائب الولائيين والجهويين وكذا المفتشين الجهويين للخدمات الجبائية، دعت المديرية العامة للضرائب مصالحها لتوخي المزيد من الحذر واليقظة في استصدار شهادات تحويل الأموال الى الخارج، لاسيما في الوضع الحالي، وخصوصا دفع الخدمات غير المادية المتداولة بين الشركات ذات الصلة. ودعت مديرية الضرائب للمزيد من الحذر، خاصةً عندما تكون المبالغ موضوع الطلبات ومقاديرها خارج القواعد المعتادة. وفي هذا الصدد، تذكر المديرية العامة للضرائب بوجود علاقة ترابط بين الشركات الموجودة في الجزائر وشركات اجنبية مستفيدة قانونيا من مبالغ موضوع التحويل، أي امتلاك أسهم أو حصص في رأسمال المؤسسة الجزائرية. كما يمكن أن يكون هناك علاقة ترابط بحكم الفعل، أي وجود نفس المدير على راس الشركة الجزائرية والأجنبية، أو عندما تكون الشركة الجزائرية والأجنبية مملوكة من طرف شركة ثالثة أو تابعة لنفس المجمع. كما يمكن من جهة اخرى، ان تكون هذه المؤسسات مملوكة من طرف اشخاص ذوي علاقات عائلية، تضيف مذكرة المديرية العامة للضرائب، وفي حالة وجود هذا النوع من الروابط او أي مؤشر اخر من نفس الطبيعة الذي يؤدي الى تبعية المؤسسة او حل وسيط غير ومدون كتابيا، يمكن للمديرية العامة للضرائب الاستعانة بمصالحها لإطلاق تحقيق دقيق للوثائق والعقود موضوع طلبات تحويل الاموال والعودة الى مراقبة مبالغ التحويل، وهذا بشكل آلي طبقا لإجراءات الجبائية المعمول بها. وتوضح المديرية العامة للضرائب انه وفي هذه الحالة، فان تكلفة اثبات هذا النوع من الروابط الظاهرة وغير الظاهرة يقع على عاتق المؤسسة التي طلبت شهادة تحويل الاموال للخارج. للتذكير، تم تكليف لجنة اليقظة والمتابعة التي تم استحدثها مؤخرا بمتابعة رصد التحويلات العملة الصعبة نحو الخارج، وهذا بغية تعزيز الرقابة فيما يخص التحويلات المالية مع باقي العالم. وتتكون هذه اللجنة من موظفين سامين بوزارة المالية وممثلي بنك الجزائر والمنظومة المصرفية (جمعية البنوك والمؤسسات المالية)، بحيث يتعين عليها عقد اجتماعات دورية لدراسة تطور حجم التحويلات بالعملة الصعبة والميزان التجاري ويتم إعداد تقرير في هذا الشأن يرفع إلى وزارة المالية، التي ترسله بدورها إلى الوزير الأول. وتتمثل هذا المهمة أساسا في التأكد من أن عمليات تحويل بالعملة الصعبة من قبل البنوك، باعتبارها وسطاء معتمدين، تتم في ظل الاحترام الصارم للتنظيم المتعلق بالصرف الصادر عن بنك الجزائر، ويتعلق الأمر بالتحويلات المنجزة بموجب عمليات استيراد السلع وفي اطار الاستثمارات بالخارج التي يقوم بها متعامل مقيم بالجزائر، وهي التحويلات التي لا يمكن أن تتم إلا بعد الحصول على ترخيص من طرف مجلس النقد والقرض، وبشرط أن يكملها نشاط محلي وفي الأخير الاستثمارات المباشرة في الجزائر بالنسبة لترحيل الأرباح. ومن جهة أخرى، وفيما يخص التحويلات نقدا المتعلقة بالتصدير المادي للأوراق النقدية، فإن هذه العملية يؤطرها بشكل صارم التنظيم الساري المفعول وتخضع لمراقبة صارمة على مستوى المراكز الحدودية من قبل المصالح المختصة.
