إجراءات رقابية لمنع تحويل الأموال إلى الخارج

مذكرة خاصة لمديري‮ ‬الضرائب والمفتشين الجبائيين
دعت المديرية العامة للضرائب مصالحها توخي‮ ‬المزيد من اليقظة والحذر في‮ ‬استصدار شهادات تحويل الأموال إلى الخارج،‮ ‬مع تشديد الرقابة في‮ ‬حال الاشتباه في‮ ‬أي‮ ‬طلب لتحويل العملة الصعبة خارج البلاد‮. ‬وفي‮ ‬مذكرة تم توجيهها مؤخرا إلى مدير الشركات الكبرى ومديري‮ ‬الضرائب الولائيين والجهويين وكذا المفتشين الجهويين للخدمات الجبائية،‮ ‬دعت المديرية العامة للضرائب مصالحها لتوخي‮ ‬المزيد من الحذر واليقظة في‮ ‬استصدار شهادات تحويل الأموال الى الخارج،‮ ‬لاسيما في‮ ‬الوضع الحالي،‮ ‬وخصوصا دفع الخدمات‮ ‬غير المادية المتداولة بين الشركات ذات الصلة‮.‬‭ ‬ودعت مديرية الضرائب للمزيد من الحذر،‮ ‬خاصةً‮ ‬عندما تكون المبالغ‮ ‬موضوع الطلبات ومقاديرها خارج القواعد المعتادة‮.‬‭ ‬وفي‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬تذكر المديرية العامة للضرائب بوجود علاقة ترابط بين الشركات الموجودة في‮ ‬الجزائر وشركات اجنبية مستفيدة قانونيا من مبالغ‮ ‬موضوع التحويل،‮ ‬أي‮ ‬امتلاك أسهم أو حصص في‮ ‬رأسمال المؤسسة الجزائرية‮.‬‭ ‬كما‮ ‬يمكن أن‮ ‬يكون هناك علاقة ترابط بحكم الفعل،‮ ‬أي‮ ‬وجود نفس المدير على راس الشركة الجزائرية والأجنبية،‮ ‬أو عندما تكون الشركة الجزائرية والأجنبية مملوكة من طرف شركة ثالثة أو تابعة لنفس المجمع‮. ‬كما‮ ‬يمكن من جهة اخرى،‮ ‬ان تكون هذه المؤسسات مملوكة من طرف اشخاص ذوي‮ ‬علاقات عائلية،‮ ‬تضيف مذكرة المديرية العامة للضرائب،‮ ‬وفي‮ ‬حالة وجود هذا النوع من الروابط او أي‮ ‬مؤشر اخر من نفس الطبيعة الذي‮ ‬يؤدي‮ ‬الى تبعية المؤسسة او حل وسيط‮ ‬غير ومدون كتابيا،‮ ‬يمكن للمديرية العامة للضرائب الاستعانة بمصالحها لإطلاق تحقيق دقيق للوثائق والعقود موضوع طلبات تحويل الاموال والعودة الى مراقبة مبالغ‮ ‬التحويل،‮ ‬وهذا بشكل آلي‮ ‬طبقا لإجراءات الجبائية المعمول بها‮. ‬وتوضح المديرية العامة للضرائب انه وفي‮ ‬هذه الحالة،‮ ‬فان تكلفة اثبات هذا النوع من الروابط الظاهرة وغير الظاهرة‮ ‬يقع على عاتق المؤسسة التي‮ ‬طلبت شهادة تحويل الاموال للخارج‮. ‬للتذكير،‮ ‬تم تكليف لجنة اليقظة والمتابعة التي‮ ‬تم استحدثها مؤخرا بمتابعة رصد التحويلات العملة الصعبة نحو الخارج،‮ ‬وهذا بغية تعزيز الرقابة فيما‮ ‬يخص التحويلات المالية مع باقي‮ ‬العالم‮. ‬وتتكون هذه اللجنة من موظفين سامين بوزارة المالية وممثلي‮ ‬بنك الجزائر والمنظومة المصرفية‮ (‬جمعية البنوك والمؤسسات المالية‮)‬،‮ ‬بحيث‮ ‬يتعين عليها عقد اجتماعات دورية لدراسة تطور حجم التحويلات بالعملة الصعبة والميزان التجاري‮ ‬ويتم إعداد تقرير في‮ ‬هذا الشأن‮ ‬يرفع إلى وزارة المالية،‮ ‬التي‮ ‬ترسله بدورها إلى الوزير الأول‮. ‬وتتمثل هذا المهمة أساسا في‮ ‬التأكد من أن عمليات تحويل بالعملة الصعبة من قبل البنوك،‮ ‬باعتبارها وسطاء معتمدين،‮ ‬تتم في‮ ‬ظل الاحترام الصارم للتنظيم المتعلق بالصرف الصادر عن بنك الجزائر،‮ ‬ويتعلق الأمر بالتحويلات المنجزة بموجب عمليات استيراد السلع وفي‮ ‬اطار الاستثمارات بالخارج التي‮ ‬يقوم بها متعامل مقيم بالجزائر،‮ ‬وهي‮ ‬التحويلات التي‮ ‬لا‮ ‬يمكن أن تتم إلا بعد الحصول على ترخيص من طرف مجلس النقد والقرض،‮ ‬وبشرط أن‮ ‬يكملها نشاط محلي‮ ‬وفي‮ ‬الأخير الاستثمارات المباشرة في‮ ‬الجزائر بالنسبة لترحيل الأرباح‮. ‬ومن جهة أخرى،‮ ‬وفيما‮ ‬يخص التحويلات نقدا المتعلقة بالتصدير المادي‮ ‬للأوراق النقدية،‮ ‬فإن هذه العملية‮ ‬يؤطرها بشكل صارم التنظيم الساري‮ ‬المفعول وتخضع لمراقبة صارمة على مستوى المراكز الحدودية من قبل المصالح المختصة‮.