حيث باشرت مصالح الاستعلامات المالية تحقيقات مع عدد من مسؤولي مؤسسات أجنبية بالجزائر، منها مؤسستان فرنسيتان لتورطهما في تحويلات مشبوهة إلى الخارج.وأكدت مصادر «اخر ساعة» أن مصالح الاستعلام المالية التابعة لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني فتحت بالتنسيق مع المفتشية العامة للماليةتحقيقا مع عدد من مسؤولي الشركات الأجنبية الناشطة في مختلف المجالات والقطاعات، وذلك على خلفية فضائح تحويل مبالغ مالية بالعملة الصعبة خارج الأطر القانونية المسموح بها، وأضافت مصادرنا ان ما حدث بعنابة في قضية ما يسمى بفضيحة باروش، زادت من حذر وفطنة مصالح الامن، حيث تلقوا تعليمات صارمة بالتحري في نشاطات جل المؤسسات المالية والاقتصادية التي يسيرها او يتشارك فيها اجانب.وكشفت تقارير التحقيق أن من بين هذه المؤسسات المتورطة في تحويلات مالية شركات فرنسية ناشطة في قطاع السيارات والصناعات التحويلية أيضا، ولم تستثن تحقيقات خلية الاستعلام المالي للمديرية العامة للأمن الوطني مسؤولي البنوك والمؤسسات المالية الناشطة بالقطاع الخاص على خلفية تسهيل عمليات تحويل العملة الصعبة، نفس الشيئ شهدته قضية الفرنسي لما تم استدعاء مدير بنك أجنبي، للاستفسار عن الكيفية التي تم من خلالها تحويل اموال الشركة الى الخارج.كما فتحت مصالح الأمن تحقيقات في كيفية الاستفادة من ما يعرف بالتحويلات، التي تقدم لزبائن البنوك الحق في تحويل أموال من الخارج نحو الجزائر بالعملة الصعبة، حيث يباشر من جانبه بنك الجزائر تحقيقات ادارية مصرفية، الذين استفادوا من مزايا بنكية خارجة عن اطار ما يسمح به القانون الجزائري.
