المديرية العامة للضرائب تدعو مصالحها إلى المزيد من اليقظة في استصدار شهادات تحويل الأموال إلى الخارج

دعت المديرية العامة للضرائب مصالحها توخي المزيد من اليقظة و الحذر في استصدار شهادات تحويل الأموال إلى الخارج مع تشديد الرقابة في حال الاشتباه في أي طلب لتحويل العملة الصعبة خارج البلاد.
و في مذكرة تم توجيهها مؤخرا إلى مدير الشركات الكبرى ومديري الضرائب الولائيين والجهويين وكذا المفتشين الجهويين للخدمات الجبائية، دعت المديرية العامة للضرائب،مصالحها لتوخي المزيد من الحذر و اليقظة في استصدار شهادات تحويل الأموال الى الخارج، لا سيما في الوضع الحالي، و خصوصا دفع الخدمات غير المادية المتداولة بين الشركات ذات الصلة.
و دعت مديرية الضرائب للمزيد من الحذر"خاصةً عندما تكون المبالغ موضوع الطلبات و مقاديرها خارج القواعد المعتادة.
وفي هذا الصدد تذكر المديرية العامة للضرائب بوجود علاقة ترابط بين الشركات الموجودة في الجزائر و شركات اجنبية مستفيدة قانونيا من مبالغ موضوع التحويل،أي امتلاك أسهم أو حصص في رأسمال المؤسسة الجزائرية.
كما يمكن أن يكون هناك علاقة ترابط بحكم الفعل، أي وجود نفس المدير على راس الشركة الجزائرية والأجنبية، أو عندما تكون الشركة الجزائرية والأجنبية مملوكة من طرف شركة ثالثة أو تابعة لنفس المجمع.
كما يمكن من جهة اخرى، ان تكون هذه المؤسسات مملوكة من طرف اشخاص ذوي علاقات عائلية ، تضيف مذكرة المديرية العامة للضرائب و في حالة وجود هذا النوع من الروابط او أي مؤشر اخر من نفس الطبيعة الذي يؤدي الى تبعية المؤسسة او حل وسيط غير و مدون كتابيا ، يمكن للمديرية العامة للضرائب الاستعانة بمصالحها لإطلاق تحقيق دقيق للوثائق و العقود موضوع طلبات تحويل الاموال و العودة الى مراقبة مبالغ التحويل و هذا بشكل آلي طبقا لإجراءات الجبائية المعمول بها.
و توضح المديرية العامة للضرائب انه و في هذه الحالة، فان تكلفة اثبات هذا النوع من الروابط الظاهرة و غير الظاهرة يقع على عاتق المؤسسة التي طلبت شهادة تحويل الاموال للخارج.
للتذكير تم تكليف لجنة اليقظة و المتابعة التي تم استحدثها مؤخرا بمتابعة رصد التحويلات العملة الصعبة نحو الخارج و هذا بغية تعزيز الرقابة فيما يخص التحويلات المالية مع باقي العالم.
و تتكون هذه اللجنة من موظفين سامين بوزارة المالية و ممثلي بنك الجزائر و المنظومة المصرفية (جمعية البنوك والمؤسسات المالية) بحيث يتعين عليها عقد اجتماعات "دورية" لدراسة تطور حجم التحويلات بالعملة الصعبة و الميزان التجاري و يتم إعداد تقرير في هذا الشأن يرفع إلى وزارة المالية التي ترسله بدورها إلى الوزير الأول.
و تتمثل هذا المهمة أساسا في "التأكد من أن عمليات تحويل بالعملة الصعبة من قبل البنوك، باعتبارها وسطاء معتمدين، تتم في ظل "الاحترام الصارم" للتنظيم المتعلق بالصرف الصادر عن بنك الجزائر.
و يتعلق الأمر بالتحويلات المنجزة بموجب عمليات استيراد السلع و في اطار الاستثمارات بالخارج التي يقوم بها متعامل مقيم بالجزائر ووهي التحويلات التي لا يمكن أن تتم إلا بعد الحصول على ترخيص من طرف مجلس النقد و القرض وبشرط أن يكملها نشاط محلي و في الأخير الاستثمارات المباشرة في الجزائر بالنسبة لترحيل الأرباح.
و من جهة أخرى، و فيما يخص التحويلات نقدا المتعلقة بالتصدير المادي للأوراق النقدية، فإن هذه العملية يؤطرها بشكل "صارم" التنظيم الساري المفعول و تخضع لمراقبة صارمة على مستوى المراكز الحدودية من قبل المصالح المختصة.