شدد اعضاء من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني الثلاثاء على أن الامين العام الجديد للحزب لا بد ان يكون رجل اجماع يفرزه الصندوق دون ايعاز او محاباة . وأجمع هؤلاء في تصريحات لواج على هامش انعقاد الدورة الاستثنائية للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" (الجزائر العاصمة) على ان الامين العام للحزب الذي من المنتظر انتخابه لاحقا "يجب أن يكون رجل اجماع وليس متورطا في قضايا الفساد ومناضلا حقيقيا أفرزته القاعدة". وفي هذا السياق قال عضو اللجنة المركزية بناي احمد (الشلف) بأن "هناك اتفاق بين اعضاء اللجنة على اختيار بكل سيادة أمينا عاما جديدا دون محاباة بعيدا عن الممارسات التي عرفها الحزب في مثل هذه المناسبات". وعبر عن أسفه لما آل إليه حال الحزب الذي أصبح "يشار إليه بالأصابع"ي داعيا إلى توحيد الصفوف من أجل "إنقاذ الجبهة من ممارسات بعض الأشخاص" لا سيما في هذا الظرف الحالي والحساس الذي تمر به البلاد. ومن جانبه دعا سي فضيل محمد من ولاية معسكر إلى "ضرورة المضي قدما بحزب جبهة التحرير الوطني عن طريق تشبيبه وأحداث القطيعة التامة مع كل ممارسات الماضي خاصة فيما تعلق بإضفاء الشفافية في مجال تسيير الحزب". وأكد محافظ الحزب بحاسي مسعود عبداللي عبد الحميد على ان الامين العام المنتخب "يجب أن يتميز بالنزاهة والإخلاص وان يخدم أولا وأخيرا مصالح الحزب والجزائر بصفة عامة"ي لافتا إلى أن كل اعضاء اللجنة المركزية " يرفضون ترشح الوزراء والمسؤولين السابقين. وذهبت نسيمة حاج قويدر من محافظة بوزريعة بالعاصمة إلى نفس القول حيث عبرت عن رفضها لتولي كل مسؤول او عضو في البرلمان او وزير منصب الأمانة العامة للحزبي مشيرة إلى أن الامين العام المنتخب "يجب أن يتميز بالاقدمية وحسن المعاملة خاصة مع مناضلي القاعدة وفق ما تنص عليه قوانين الحزب ". للإشارة فقد انتخب أعضاء اللجنة المركزية في جلسة مغلقة, أعضاء مكتب الدورة المتكون من 12 عضوا وكذا أعضاء لجنة الترشيحات المتكونة أيضا من 12 عضوا. وكانت أشغال الدورة الاستثنائية للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني قد انطلقت صباح اليوم الثلاثاء في اجواء ميزها قرار كل اعضاء اللجنة بإقالة جمال ولد عباس وتجميد عضويته . وتجري حاليا عملية اختيار اعضاء المكتب السياسي ( 3 اعضاء عن كل جهة) ولجنة الترشيحات (3 عن كل جهة) .
