طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان نشر بداية الأسبوع، الولاياتالمتحدة بأن تخفض قيمة الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة الإسرائيلية للاستيطان في الضفة الغربية من المساعدات السنوية التي تقدمها إلى إسرائيل. وقالت في وثيقة من 166 صفحة تحت عنوان "انفصال وانعدام للمساواة: معاملة إسرائيل التمييزية للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، إن "السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية تميز بقسوة ضد السكان الفلسطينيين، وتحرمهم من الاحتياجات الأساسية بينما تنعم بمختلف الخدمات على المستوطنات اليهودية". وقالت كارول بوغارت، نائبة المدير التنفيذي للعلاقات الخارجية في هيومن رايتس ووتش "يواجه الفلسطينيون تمييزا ممنهجا من واقع أصلهم العرقي أو الاثني أو الوطني، مع حرمانهم من الكهرباء والمياه والمدارس والطرق، بينما المستوطنون اليهود الساكنون على مقربة منهم يتمتعون بجميع ما تقدم الدولة من خدمات". وأضاف بوغارت "بينما تزدهر المستوطنات الإسرائيلية، فإن الفلسطينيين الخاضعين للسيطرة الإسرائيلية يعيشون في مشقة فالأمر لا يقتصر على الفصل وانعدام المساواة، فهم أحيانا ما يبعدون أيضا عن أراضيهم ويخرجون من بيوتهم". واعتبرت أنه "بينما يكافح صناع السياسة الإسرائيلية من أجل (النمو الطبيعي) لمستوطناتهم غير القانونية، فهم يخنقون المجتمعات الفلسطينية التاريخية، ويمنعون العائلات من النمو على أراضيها وفي بيوتها، ويجعلون الحياة شبه مستحيلة". ورأت المنظمة في توصياتها "إن الولاياتالمتحدة التي تقدم نحو 2.75 مليار دولار مساعدات سنوية لإسرائيل أن تجمد تمويلها لإسرائيل بمبلغ مواز لما تنفقه إسرائيل على دعم المستوطنات". وقالت إن هذا المبلغ "بلغ حسب دراسة أجريت عام 2003 نحو 1.4 مليار دولار"، مشيرة أيضا إلى وجود عدد كبير من التقارير التي تؤكد أن "منظمات أمريكية معفاة من الضرائب توفر إسهامات كبيرة لدعم المستوطنات"، داعية واشنطن إلى "التأكد من أن هذه المساهمات المعفاة من الضرائب تتسق مع الالتزامات الأمريكية باحترام القانون الدولي، بما في ذلك حظر التمييز". وأقامت إسرائيل منذ 1967 أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية يقطنها حاليا أكثر من 300 ألف نسمة. ومن بين الأوضاع التمييزية المفروضة على الفلسطينيين بحسب هيومن رايتس ووتش، "سياسات مصادرة الأراضي من الفلسطينيين من أجل بناء المستوطنات وتوفير البنية التحتية لخدمتها، ومنع الفلسطينيين من استخدام الطرق والوصول إلى أراضيهم الزراعية، والحرمان من الكهرباء والمياه، والحرمان من تصاريح البناء اللازمة لإنشاء البيوت والمدارس والعيادات الصحية ومرافق البنية التحتية، وهدم المنازل الخاصة بمجتمعات سكنية بأكملها". وأكدت أن "هذه الإجراءات حدت كثيرا من توسع القرى الفلسطينية وفرضت مشاق كثيرة على السكان، بما في ذلك عدم إتاحة خدمات صحية كافية لهم". واستقر مئتا ألف إسرائيلي في القدسالشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها في 1967 ويريد الفلسطينيون جعلها عاصمة لدولتهم المقبلة. ولا تعترف الأسرة الدولية بما فيها الولاياتالمتحدة بضم القدسالشرقية، وتعتبر أيضا المستوطنات غير شرعية.
