"هيومن رايتس" تدعو واشنطن لمعاقبة إسرائيل

طالبت الولايات المتحدة بخفض دعمها المالي لها

طالبت منظمة ”هيومن رايتس ووتش”، في بيان نشر أمس، الولايات المتحدة بأن تخفض قيمة الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة الإسرائيلية للاستيطان في الضفة الغربية من المساعدات السنوية التي تقدمها إلى إسرائيل.
وقالت في وثيقة من 166 صفحة تحت عنوان ”انفصال وانعدام للمساواة: معاملة إسرائيل التمييزية للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، إن ”السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية تميز بقسوة ضد السكان الفلسطينيين، وتحرمهم من الاحتياجات الأساسية بينما تنعم بمختلف الخدمات على المستوطنات”.
وقالت كارول بوغارت، نائب المدير التنفيذي للعلاقات الخارجية في هيومن رايتس ووتش: ”يواجه الفلسطينيون تمييزا ممنهجا من واقع أصلهم العرقي أو الاثني أو الوطني، مع حرمانهم من الكهرباء والمياه والمدارس والطرق، بينما المستوطنون اليهود الساكنون على مقربة منهم يتمتعون بجميع ما تقدم الدولة من خدمات”.
وأضاف بوغارت ”بينما تزدهر المستوطنات الإسرائيلية، فإن الفلسطينيين الخاضعين للسيطرة الإسرائيلية يعيشون في مشقة، فالأمر لا يقتصر على الفصل وانعدام المساواة، فهم أحيانا ما يبعدون أيضا عن أراضيهم ويخرجون من بيوتهم”.
واعتبرت أنه ”بينما يكافح صناع السياسة الإسرائيلية من أجل ”النمو الطبيعي” لمستوطناتهم غير القانونية، فهم يخنقون المجتمعات الفلسطينية التاريخية، ويمنعون العائلات من النمو على أراضيها وفي بيوتها، ويجعلون الحياة شبه مستحيلة”.
ورأت المنظمة في توصياتها ”أن الولايات المتحدة، التي تقدم نحو 2.75 مليار دولار مساعدات سنوية لإسرائيل، أن تجمد تمويلها لإسرائيل بمبلغ مواز لما تنفقه إسرائيل على دعم المستوطنات”.
وقالت إن هذا المبلغ ”بلغ حسب دراسة أجريت عام 2003 نحو 1.4 مليار دولار”، مشيرة أيضا إلى وجود عدد كبير من التقارير التي تؤكد أن ”منظمات أمريكية معفاة من الضرائب توفر إسهامات كبيرة لدعم المستوطنات”، داعية واشنطن إلى ”التأكد من أن هذه المساهمات المعفاة من الضرائب تتسق مع الالتزامات الأمريكية باحترام القانون الدولي، بما في ذلك حظر التمييز”.