هيومن رايتس تدعو واشنطن إلى معاقبة إسرائيل

ذكر مصدر طبي فلسطيني وشهود عيان أن خمسة شهداء فلسطينيين قتلوا في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة. وسيتم تشييع الشهداء الخمسة وهم في العشرينات من العمر ومن سكان دير البلح وخان يونس، وتشكل هذه الغارة واحدة من أكثر الضربات دموية منذ الهجوم الذي شنته إسرائيل شتاء 2008-2009 على قطاع غزة. وقال المصدر الطبي إن ''أربعة شهداء نقلوا الى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح ونقل شهيد خامس الى مستشفى ناصر بخان يونس نتيجة أصابتهم المباشرة بشظايا الانفجار''. وأكد مصدر امني في الحكومة المقالة التي تقودها حركة حماس وقوع الغارة التي استهدفت الشبان الخمسة، موضحة ان جثثهم وصلت الى المستشفيين ''ممزقة'' بسبب إصابتها المباشرة في الغارة الإسرائيلية. وتجمع عشرات الفلسطينيين امام براد الموتى في مستشفى دير البلح، وبعضهم كان يردد هتافات تدعو للثأر. وتحدث شهود عيان عن ''اكثر من انفجار'' وقع في المنطقة نفسها في دير البلح. وذكرت مصادر فلسطينية ان عددا من عناصر هذه الجماعات السلفية ''الصغيرة'' كانوا أعضاء سابقين في فصائل فلسطينية من بينها حماس والجهاد والإسلامي ولجان المقاومة الشعبية. وبمواصلتها إطلاق الصواريخ على إسرائيل من غزة، تتحدى هذه الجماعات حركة حماس التي تسيطر على القطاع وتسعى الى الحفاظ على هدنة غير معلنة مع الدولة العبرية. تؤكد حماس وجود توافق مع باقي الفصائل على عدم اطلاق الصواريخ في اطار تهدئة تسعى للحفاظ عليها منذ انتهاء الهجوم المدمر الذي شنته اسرائيل على غزة بين نهاية 2008 وبداية .2009 من جهة أخرى دعت منظمة ''هيومان رايتس ووتش'' الحقوقية الولايات المتحدة إلى خفض حجم مساعداتها لإسرائيل، وذلك بسبب الدعم المالي الكبير الذي تقدمه الحكومة الإسرائيلية لتمويل أنشطة الاستيطان في الضفة الغربية. ففي بيان نشرته أمس الأحد، قالت المنظمة: ''إن التجمعات السكنية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة تعاني من إجراءات تمييزية خطيرة لمصلحة المستوطنات اليهودية المجاورة التي تستفيد من خدمات أساسية أفضل، مثل الماء والكهرباء، وذلك بفضل دعم الدولة الإسرائيلية''. ورأت المنظمة الحقوقية ومقرها نيويورك أنه يتعين على الولايات المتحدة، التي تقدم مساعدة سنوية إلى إسرائيل مقدارها 2.75 مليار دولار أمريكي، أن تخصم من تلك المساعدات مبلغا يعادل قيمة الاستثمارات الإسرائيلية في مجال الاستيطان، أي حوالى 1.4 مليار دولار، حسب دراسة أُجريت في .2003 وأشارت المنظمة إلى أن ''عددا كبيرا من الجمعيات الخيرية تقدم للمستوطنين مساهمات مهمة معفاة من الضرائب، وذلك لتشجيع ودعم المستوطنات''. ودعت ''هيومن رايتس ووتش'' السلطات الأمريكية إلى ''التحقق مما إذا كانت هذه الاعفاءات مطابقة لتعهدات الولايات المتحدة حول فرض تطبيق القانون الدولي''. وجاء في تقرير المنظمة أن ''السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية تميز بقسوة ضد السكان الفلسطينيين، وتحرمهم من الاحتياجات الأساسية بينما تُنعم بمختلف الخدمات على المستوطنات اليهودية''. وتناول التقرير الممارسات التمييزية التي ''لا سند أمني مشروع لها ولا يوجد لها مبررات مقبولة، ودعا إسرائيل، بالإضافة إلى التزاماتها بموجب القانون الدولي بسحب المستوطنات، إلى وضع حد لهذه الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين''. وأظهر التقرير، الذي جاء تحت عنوان ''انفصال وانعدام للمساواة: معاملة إسرائيل التمييزية للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة''، أن إسرائيل تستعين ''بنظام مزدوج'' في التعامل مع فئتين من السكان في الضفة الغربية، وذلك في مناطق شاسعة تمارس سيطرتها الحصرية عليها.