بعد خلاف بشأن رئاسة المجلس السيادي

إخفاق المفاوضات في‮ ‬السودان

أفاد عضو في‮ ‬وفد التفاوض عن‮ ‬قوى إعلان الحرية والتغيير‮ ‬،‮ ‬في‮ ‬تصريح لقناة‮ ‬RT‮ ‬،‮ ‬بأن المجلس العسكري‮ ‬السوداني‮ ‬رفض بشكل قاطع أن‮ ‬يرأس المجلس السيادي‮ ‬مدني،‮ ‬وذلك بعد إعلان فشل المفاوضات‮.‬ وأخفقت المفاوضات بين المجلس العسكري‮ ‬الانتقالي‮ ‬الحاكم في‮ ‬السودان و قوى إعلان الحرية والتغيير‮ ‬،‮ ‬لليوم الثاني‮ ‬على التوالي،‮ ‬في‮ ‬تحقيق انفراج فيما‮ ‬يتعلق بالمرحلة الانتقالية في‮ ‬البلاد‮.‬ وقال المجلس العسكري‮ ‬الانتقالي‮ ‬في‮ ‬بيان،‮ ‬أمس،‮ ‬إن نقطة الخلاف الأساسية ما تزال عالقة بين‮ ‬قوى إعلان الحرية والتغيير‮ ‬والمجلس العسكري‮ ‬حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي‮ ‬بين المدنيين والعسكريين‮.‬ وأضاف‮: ‬استشعارا منا بالمسؤولية التاريخية الواقعة على عاتقنا،‮ ‬فإننا سنعمل من أجل الوصول لاتفاق عاجل ومُرض‮ ‬يلبي‮ ‬طموحات الشعب السوداني‮ ‬ويحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة‮ ‬،‮ ‬دون أن‮ ‬يحدد موعدا لاستئناف المفاوضات‮.‬ وكان المجلس العسكري‮ ‬الانتقالي‮ ‬وتحالف‮ ‬قوى إعلان الحرية والتغيير‮ ‬قد اتفقا في‮ ‬وقت سابق على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات قبل إجراء الانتخابات،‮ ‬ولكنهما وصلا إلى طريق مسدود بشأن ما إذا كان مدنيون أم عسكريون سيسيطرون على مجلس سيادي‮ ‬ستكون له السلطة المطلقة‮.‬ ويتهم‮ ‬تجمع المهنيين السودانيين‮ ‬،‮ ‬الذي‮ ‬قاد الاحتجاجات ضد حكم البشير ويرأس تحالف‮ ‬قوى إعلان الحرية والتغيير‮ ‬،‮ ‬يتهم المجلس العسكري‮ ‬الانتقالي‮ ‬بالتلكؤ في‮ ‬المحادثات،‮ ‬كما حمّله مسؤولية العنف الذي‮ ‬دار في‮ ‬الشوارع الأسبوع الماضي‮.‬ هذا ولا تزال الاحتجاجات في‮ ‬الشوارع مستمرة وكذلك الاعتصام أمام مجمع وزارة الدفاع،‮ ‬للمطالبة بانتقال سريع للحكم المدني‮ ‬والقصاص للعشرات الذين قُتلوا منذ أن عمت الاحتجاجات أرجاء السودان في‮ ‬19‮ ‬ديسمبر الماضي‮.‬
‭