تعليق المفاوضات بين المجلس العسكري وتحالف قوى التغيير

بعدما لاح اتفاق وشيك في الأفق بين المجلس العسكري السوداني وتحالف قوى الحرية والتغيير، عاد الانسداد مجددا ليسطر على المشهد في البلد، حيث علقت المفاوضات بين الطرفين لمدة 3 أيام، فيما لازال المتظاهرون معتصمين أمام مقر قيادة القوات المسلحة وسط مخاوف من تجدد إطلاق النار.
قال تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض بالسودان أمس، إن تعليق المجلس العسكري الحاكم التفاوض مع المحتجين لثلاثة أيام قرار «مؤسف» يشكل انتكاسة لجهود الإعداد لعهد ديمقراطي جديد بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.
جاء رد فعل التحالف بعد أعمال عنف في وسط الخرطوم تعتبر الأسوأ منذ أسابيع. وأصيب تسعة أشخاص على الأقل يوم الأربعاء عندما لجأت قوات الأمن السودانية إلى الذخيرة الحية لتفريق متظاهرين.
قُتل أربعة أشخاص على الأقل الاثنين، عندما حاولت قوات الأمن فض الاعتصام في بعض مواقع الاحتجاجات،وكانت تلك أول مرة يسقط فيها قتلى في الاحتجاجات منذ أسابيع. اتهم رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق ركن عبد الفتاح البرهان المتظاهرين بخرق تفاهم بشأن وقف التصعيد بينما
كانت المحادثات لا تزال جارية وقال إن المحتجين يعطلون الحياة في العاصمة ويسدون الطرق خارج منطقة اعتصام اتفقوا عليها مع الجيش.
قال البرهان في بيان أذاعه التلفزيون إن المجلس العسكري قرر وقف التفاوض لمدة 72 ساعة ، حتى يتهيأ المناخ الملائم لإكمال الاتفاق».سعى المحتجون في الأيام الماضية إلى توسيع منطقة وجودهم بما يتخطى الاعتصام الموجود حول مقر وزارة الدفاع وهو مركز مظاهرات المعارضة.أفاد شهود أن محتجين قرب جامعة الخرطوم وهم يحرسون نقطة تفتيش على شارع النيل وهو طريق رئيسي يمر إلى جنوب النيل الأزرق ويعد خارج المنطقة المتفق عليها للاعتصام.
وقال تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض في بيان «إن تعليق التفاوض قرار مؤسف ويتجاهل حقيقة تعالي الثوار على الغبن والاحتقان المتصاعد كنتيجة للدماء التي سالت والأرواح التي فقدنا.
في المقابل أعلن «تحالف قوى 2020 « السوداني عن رفضه الاتفاق الثنائي الذي تم بين المجلس الانتقالي العسكري وقوى «إعلان الحرية والتغيير»، والذي تم بموجبه منح هذه الأخيرة نسبة 67 ٪ من السلطة التشريعية، بينما منحت باقي القوى والأحزاب السياسية الأخرى نسبة 33 ٪.
ورفض التحالف في بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية (سونا)، منح (قوى الحرية والتغيير ) الحق في تشكيل مجلس الوزراء، واقتسام سلطة المجلس السيادي مع المجلس العسكري الإنتقالي الذي يتولى مسؤولية إدارة البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في 11 أفريل الماضي.