تنقضي منتصف ليلة اليوم آجال إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجرائها في الرابع جويلية القادم، حسب المادة 145 من القانون العضوي للانتخابات، والتي تعطي مدة 45 يوما لإيداع الملفات من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة. وعلى الرغم من أن الحصيلة المؤقتة لعملية تسليم الاستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية في الترشح، وصلت أمس الأول إلى 77 شخصا من بينهم ثلاثة رؤساء أحزاب، يتعلق الأمر بكل من عبد العزيز بلعيد، الأمين العام لحزب جبهة المستقبل، وبلقاسم ساحلي، رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، وينون الطيب، الأمين العام لحزب الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة، في حين باقي المترشحين كلهم أحرار، حسب من نشرته وزارة الداخلية في بيان لها، إلا أن كل المؤشرات توحي بعدم أمكانية أجرائها بسبب غياب مرشحين تستوفي فيهم الشروط، ناهيك عن الرفض الشعبي المتزايد لإجراء الانتخابات في موعدها ووسط شبه أجماع من قبل الطبقة السياسية على ضرورة تأجيلها والدخول في مرحلة انتقالية. وحسب المادة 142 من القانون العضوي للانتخابات، على المترشح أن يقدم قائمة ب600 توقيع فردي من منتخبين بالمجالس الشعبية أو المحلية أو البرلمانية موزعين على 25 ولاية على الأقل وبقائمة تضم 60 ألف توقيع فردي ومسجلين في القوائم الانتخابية، يتم جمعها كذلك عبر ما لا يقل عن 25 ولاية، كما لا ينبغي أن يقل العدد الأدنى للتوقيعات في كل ولاية 1500 توقيع. وبالعودة إلى القائمة التي أفرجت عنها وزارة الداخلية والجماعات المحلية يوم الأربعاء الماضي التي تتضمن أسماء الأشخاص الذين سحبوا استمارات الترشح، فإن الوحيد الذي بإمكانه الوفاء بشرط المادة 142 نظريا، بحسب مراقبين، هو رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، باعتباره يحوز العدد الكافي من المنتخبين في المجالس المحلية. وحسب ما أدلى به أحد المقربين من المجلس الدستوري إلى وسائل إعلام وطنية، فأن الهيئة لم تستقبل أي ملف إلى غاية منتصف نهار الخميس، وهو أمر لم يحدث منذ الانتخابات التي أجريت في 1995، حيث تعود المجلس الدستوري على استقبال الملفات على مدار الأسبوع الأخير الذي يسبق انتهاء الآجال. وتنص المادة 141 من قانون الانتخابات على أن المجلس الدستوري يفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. وأمام هذه الحالة الاستثنائية، أكد بعض الخبراء في القانون الدستوري بأن قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية سيتخذ بشكل تلقائي في حال لم يقم أي مترشح بإيداع ملف ترشحه على المجلس الدستوري المكلف بمراقة واستقبال الملفات ودراستها.
