لا مترشحين بشكل رسمي‮ ‬للرئاسيات‮!‬

تنقضي‮ ‬منتصف ليلة اليوم آجال إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجرائها في‮ ‬الرابع جويلية القادم،‮ ‬حسب المادة‮ ‬145‮ ‬من القانون العضوي‮ ‬للانتخابات،‮ ‬والتي‮ ‬تعطي‮ ‬مدة‮ ‬45‮ ‬يوما لإيداع الملفات من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة‮.‬ وعلى الرغم من أن الحصيلة المؤقتة لعملية تسليم الاستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية في‮ ‬الترشح،‮ ‬وصلت أمس الأول إلى‮ ‬77‮ ‬شخصا من بينهم ثلاثة رؤساء أحزاب،‮ ‬يتعلق الأمر بكل من عبد العزيز بلعيد،‮ ‬الأمين العام لحزب جبهة المستقبل،‮ ‬وبلقاسم ساحلي،‮ ‬رئيس حزب التحالف الوطني‮ ‬الجمهوري،‮ ‬وينون الطيب،‮ ‬الأمين العام لحزب الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة،‮ ‬في‮ ‬حين باقي‮ ‬المترشحين كلهم أحرار،‮ ‬حسب من نشرته وزارة الداخلية في‮ ‬بيان لها،‮ ‬إلا أن كل المؤشرات توحي‮ ‬بعدم أمكانية أجرائها بسبب‮ ‬غياب مرشحين تستوفي‮ ‬فيهم الشروط،‮ ‬ناهيك عن الرفض الشعبي‮ ‬المتزايد لإجراء الانتخابات في‮ ‬موعدها ووسط شبه أجماع من قبل الطبقة السياسية على ضرورة تأجيلها والدخول في‮ ‬مرحلة انتقالية‮.‬ وحسب المادة‮ ‬142‮ ‬من القانون العضوي‮ ‬للانتخابات،‮ ‬على المترشح أن‮ ‬يقدم قائمة ب600‮ ‬توقيع فردي‮ ‬من منتخبين بالمجالس الشعبية أو المحلية أو البرلمانية موزعين على‮ ‬25‮ ‬ولاية على الأقل وبقائمة تضم‮ ‬60‮ ‬ألف توقيع فردي‮ ‬ومسجلين في‮ ‬القوائم الانتخابية،‮ ‬يتم جمعها كذلك عبر ما لا‮ ‬يقل عن‮ ‬25‮ ‬ولاية،‮ ‬كما لا‮ ‬ينبغي‮ ‬أن‮ ‬يقل العدد الأدنى للتوقيعات في‮ ‬كل ولاية‮ ‬1500‮ ‬توقيع‮.‬ وبالعودة إلى القائمة التي‮ ‬أفرجت عنها وزارة الداخلية والجماعات المحلية‮ ‬يوم الأربعاء الماضي‮ ‬التي‮ ‬تتضمن أسماء الأشخاص الذين سحبوا استمارات الترشح،‮ ‬فإن الوحيد الذي‮ ‬بإمكانه الوفاء بشرط المادة‮ ‬142‮ ‬نظريا،‮ ‬بحسب مراقبين،‮ ‬هو رئيس جبهة المستقبل،‮ ‬عبد العزيز بلعيد،‮ ‬باعتباره‮ ‬يحوز العدد الكافي‮ ‬من المنتخبين في‮ ‬المجالس المحلية‮.‬ وحسب ما أدلى به أحد المقربين من‮ ‬المجلس الدستوري‮ ‬إلى وسائل إعلام وطنية،‮ ‬فأن الهيئة لم تستقبل أي‮ ‬ملف إلى‮ ‬غاية منتصف نهار الخميس،‮ ‬وهو أمر لم‮ ‬يحدث منذ الانتخابات التي‮ ‬أجريت في‮ ‬1995،‮ ‬حيث تعود المجلس الدستوري‮ ‬على استقبال الملفات على مدار الأسبوع الأخير الذي‮ ‬يسبق انتهاء الآجال‮. ‬ وتنص المادة‮ ‬141‮ ‬من قانون الانتخابات على أن المجلس الدستوري‮ ‬يفصل في‮ ‬صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في‮ ‬أجل أقصاه‮ ‬10‮ ‬أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح‮.‬ وأمام هذه الحالة الاستثنائية،‮ ‬أكد بعض الخبراء في‮ ‬القانون الدستوري‮ ‬بأن قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية سيتخذ بشكل تلقائي‮ ‬في‮ ‬حال لم‮ ‬يقم أي‮ ‬مترشح بإيداع ملف ترشحه على المجلس الدستوري‮ ‬المكلف بمراقة واستقبال الملفات ودراستها‮. ‬