الرئيس بوتفليقة يودع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري

جمع أزيد من 4 ملايين توقيع

أودع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هذا الاثنين بالمجلس الدستوري ملف الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 17 أفريل القادم.
و قال السيد بوتفليقة أمام رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي: "لقد جئت اليوم لأودع رسميا ملف ترشحي للرئاسيات مثلما تنص عليه المادة 74 من الدستور و القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات".
وأوضح مصدر من التنسيقية المكلفة بجمع التوقيعات لصالح المرشح للانتخابات الرئاسية القادمة عبد العزيز بوتفليقة أنه تم جمع أزيد من 4 ملايين توقيع. وأضاف ذات المصدر أن هذه التوقيعات جمعت عبر 48 ولاية وهي تعود للمنتخبين في المجالس المحلية والبرلمان إضافة إلى توقيعات المواطنين.وقد وصلت استمارات التوقيع إلى مقر المجلس الدستوري على متن حوالي 10 سيارات نفعية.
ويعتبر الرئيس بوتفليقة المرشح الخامس الذي يودع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري بصفة رسمية قبل انتهاء المدة القانونية لإيداع ملفات الترشح والمحددة بمنتصف الليل من يوم 4 مارس 2014.
وقد أودع أربعة مرشحين ملفاتهم لدى المجلس الدستوري وهم السادة موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية وعلي زغدود رئيس حزب التجمع الجزائري وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل والسيدة لويزة حنون الأمينة العام لحزب العمال.
ويذكر أن المجلس الدستوري قد حدد في بيان له, منتصف الليل من يوم 4 مارس 2014 كآخر أجل لايداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية ليوم 17 أبريل المقبل.
وعقب ايداع ملفات الترشح لدى المجلس الدستوري سيقوم هذا الاخير بمراقبة صحة استمارات التوقيعات المودعة لديه قصد التأكد من أنها مطابقة للاحكام التنظيمية المحددة الى جانب الشروع في الفصل في صحة ملفات الترشح قبل انقضاء أجل 10 أيام المحدد في قانون الانتخابات.
وبعد ذلك سيحدد المجلس قائمة المترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية وفق الترتيب الأبجدي لأسمائهم باللغة العربية.
ويتولى المجلس التحقيق فيما إذا كان الملف المودع من قبل المترشح مستوفيا للشروط المنصوص عليها في الدستور وقانون الانتخابات.
وتشترط المادة 139 من قانون الانتخابات على المترشح أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لاعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل أو تقديم قائمة تتضمن 60 ألف توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في القائمة ويجب ان تجمع عبر 25 ولاية على الأقل.
وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 1500 توقيع.