في‮ ‬مجال التسلية والترفيه

الموافقة على‮ ‬21‮ ‬مشروعا بورقلة

حظي‮ ‬21‮ ‬مشروعا إستثماريا في‮ ‬مجال التسلية والترفيه بالموافقة من قبل اللجنة الولائية المختصة بولاية ورقلة،‮ ‬حسبما علم من مديرية الصناعة والمناجم‮. ‬وتشمل تلك المشاريع التي‮ ‬تندرج في‮ ‬إطار الإستثمار الخاص إستحداث مرافق جديدة للتسلية والترفيه والراحة‮ (‬حدائق وقرى سياحية ومساحات للراحة والإستجمام وغيرها‮) ‬على مستوى كل من بلديتي‮ ‬سيدي‮ ‬خويلد وتقرت،‮ ‬كما أوضح مدير القطاع‮. ‬وتحصل في‮ ‬هذا الإطار‮ ‬14‮ ‬مستثمرا على رخص البناء من أجل تجسيد مشاريعهم‮ ‬ي‮ ‬حيث انطلق ستة‮ (‬6‮)‬‭ ‬مستثمرين في‮ ‬الأشغال إلى‮ ‬غاية شهر ماي‮ ‬الجاري،‮ ‬في‮ ‬حين‮ ‬يجري‮ ‬استكمال الإجراءات الإدارية والتقنية اللازمة لمباشرة باقي‮ ‬المستثمرين لمشاريعهم وفق ما صرح به جمال الدين تمنطيط‮. ‬وتضاف تلك المشاريع الجديدة إلى‮ ‬14‮ ‬فندقا سياحيا‮ (‬مصنف ما بين‮ ‬3‮ ‬و4‮ ‬نجوم‮) ‬تمت الموافقة عليها خلال السنتين الأخيرتين لفائدة مستثمرين خواص بكل من ورقلة وتقرت،‮ ‬حيث شرع‮ ‬10‮ ‬مستثمرين فعليا في‮ ‬أشغال تجسيد تلك الهياكل السياحية‮. ‬وينتظر أن تساهم مشاريع التسلية والسياحة في‮ ‬تلبية الطلب المتزايد للعائلات بخصوص توفير فضاءات الراحة والترفيه وتخفيف العجز الكبير المسجل في‮ ‬هذا المجال،‮ ‬سيما وأن الحاجة لمثل هذه الفضاءات تزداد مع اقتراب العطل المدرسية وفصل الصيف‮. ‬كما ستسمح باسْتحداث ديناميكية جديدة بالمنطقة،‮ ‬سيما وأن السلطات العمومية تولي‮ ‬خلال السنوات الأخيرة أهمية قصوى في‮ ‬منح وتشجيع مشاريع الإستثمار الخاصة بالخدمات ذات الصلة المباشرة بتحسين الإطار المعيشي‮ ‬للمواطن‮. ‬وسيتم بالموازاة مع ذلك إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل إطلاق أشغال تهيئة وإعادة تأهيل حديقة التسلية والترفيه الواقعة بالمدخل الغربي‮ ‬لمدينة ورقلة التي‮ ‬شهدت خلال السنوات الأخيرة تدهورا كبيرا في‮ ‬عديد مرافقها‮. ‬وكانت هذه الحديقة التي‮ ‬تتربع على مساحة‮ ‬144‭ ‬هكتار خلال سنوات ماضية ملاذا وحيدا لسكان مدينة ورقلة للترويح عن النفس وقضاء أوقات الراحة والترفيه لما كانت تتوفر عليه من مرافق خدماتية متعددة‮. ‬يذكر أن ما لايقل عن‮ ‬128‮ ‬مشروع إستثماري‮ ‬جديد تحصل خلال‮ ‬2018‮ ‬على الموافقة من طرف اللجنة الولائية المختصة من بين‮ ‬193‮ ‬ملف تم إيداعه من طرف مستثمرين خواص،‮ ‬مما سيسمح باستحداث ما‮ ‬يناهز‮ ‬4‭.‬500‭ ‬منصب شغل وفق معطيات مديرية الصناعة والمناجم‮. ‬
‭