دخلت عشرة مشاريع استثمار حيز النشاط فعليا منذ سنة 2011 وإلى غاية الآن بولاية ورقلة، حسبما أستفيد من مسؤولي مديرية قطاع الصناعة والمناجم. وتتمثل هذه المشاريع الاستثمارية التي يتواجد معظمها على مستوى منطقة ورقلة والمقاطعة الإدارية لتقرت في مصانع الآجر وأخرى لإنتاج الأعمدة الكهربائية والصفائح المعدنية ومحطات الخدمات وأخرى للترفيه والتسلية وغيرها، وهي كلها منجزات من شأنها أن تساهم في ترقية حركية الاستثمار بالولاية، كما أوضح مدير القطاع. ووفرت هذه المشاريع أزيد من 900 منصب، مما ساهم في ترقية فرص الشغل بالمنطقة وفقا لما صرح به عبد العزيز حروز. يذكر أنه قد أودع خلال نفس الفترة 1936 ملف لدى المصالح المعنية، حيث تمت الموافقة على 883 مشروع. وتبلغ التكلفة المالية الإجمالية للمشاريع التي حظيت بالموافقة أكثر من 251 مليار دج والتي تم تموقعها بصفة فعلية. وتتنوع أنشطة هذه المشاريع المرتقبة مابين البناء والأشغال العمومية والصناعة والصناعة الغذائية وصناعة مواد البناء والصحة والتجارة والسياحة وغيرها، حيث ينتظر أن توفر بعد دخولها حيز النشاط ما لا يزيد عن 46000 منصب شغل. وأطلقت مؤخرا عملية تطهير قوائم المستفيدين من العقار الموجه للاستثمار خلال سنوات 2011 و2012 و2013 قصد استرجاع الوعاء العقاري غير المستغل من طرف المستثمرين الذين سبق لهم الاستفادة من قطع أراضي، غير أنهم لم يجسدوا مشاريعهم بصفة فعلية.
