‮ ‬سوناطراك‮ ‬توضح في‮ ‬مذكرة خاصة‮:‬

تصدير الغاز‮ ‬يخضع لإجراءات صارمة‮ ‬

يخضع تصدير الغاز الجزائري‮ ‬إلى عدة إجراءات كضبط مجمل مبيعاته على المدى الطويل بعقود التزويد،‮ ‬إلى جانب خضوع العملية إلى إجراءات تنظيمية صارمة والتصريح الجمركي‮ ‬المزدوج،‮ ‬حسب ما أوضحته‮ ‬سوناطراك‮ ‬في‮ ‬مذكرة حول تصدير الغاز‮.‬ وجاء في‮ ‬المذكرة،‮ ‬أنه تُضبط مجمل مبيعات الغاز على المدى الطويل بعقود التزويد التي‮ ‬تخضع بدورها لمبدأ‮ ‬Take Or Pay،‮ ‬أي‮ ‬يتَعَينُ‮ ‬على المشتري‮ ‬استلام الكمية المتعاقد عليها ودفع ثمنها حتى إن لم‮ ‬يستلمها‮.‬ كما تخضع هذه العقود وتعديلاتها لإجراءات الموافقة التي‮ ‬تشترط أولا موافقة الهيئات الاجتماعية للشركة‮ (‬مجلس إدارة سوناطراك‮)‬،‮ ‬ثم موافقة السلطات المؤهلة‮ (‬وزارة الطاقة‮) .‬ إلى جانب ذلك،‮ ‬تخضع مجمل صادرات الغاز الطبيعي‮ ‬والغاز الطبيعي‮ ‬المٌمَيع لإطار تنظيمي‮ ‬صارم معمول به،‮ ‬كما تخضع هذه الأخيرة لتصريح جمركي‮ ‬مزدوج،‮ ‬حيث‮ ‬يصدر الأول من طرف‮ ‬سوناطراك‮ ‬على مستوى الجمارك الجزائرية،‮ ‬والثاني‮ ‬من طرف الزبون على مستوى جمارك البلد المقصود‮.‬ وحسب نفس المصدر،‮ ‬يتضمن التصريح الجمركي‮ ‬ملف التصدير الذي‮ ‬أدلت به‮ ‬سوناطراك‮ ‬للجمارك الجزائرية بالمعلومات المتعلقة بالزبون والسعر والكمية وتاريخ التسليم والباخرة‮/ ‬أنبوب نقل الغاز وكذا توطين الفاتورة‮.‬ بالنسبة لكل كمية تخزين مصدرة‮ (‬الغاز الطبيعي‮ ‬GN‮ ‬والغاز الطبيعي‮ ‬المميع‮ ‬GNL‮)‬،‮ ‬أوضحت‮ ‬سوناطراك‮ ‬أنه‮ ‬يتم إرسال الفواتير الأصلية المتعلقة بها للزبون والى المديرية المالية للاستغلال والمراقبة والرصد،‮ ‬البنك الجزائري‮ ‬الخارجي‮ (‬BEA‮) ‬للتوطين،‮ ‬محطات القياس‮/ ‬ناقلات الغاز المميع‮ (‬فواتير التوطين للتصريح الجمركي‮).‬ كما ترسل إلى الجمارك الجزائرية فاتورة التوطين للمراقبة والرصد،‮ ‬ويمكن تتبع جميع المعاملات على مستوى المفتشية الرئيسية للمحروقات‮ (‬IPH‮).‬ وفي‮ ‬إطار تحديد السعر المرجعي‮ ‬للغاز الطبيعي‮ ‬من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات،‮ ‬يتوجب على‮ ‬سوناطراك‮ ‬تقديم تقرير شهري‮ ‬للوكالة متعلق بأسعار الغاز الطبيعي‮ ‬المصدر خلال الشهر الفارط،‮ ‬وكذا الأعباء المتعلقة بالنقل‮ (‬تكاليف النقل البحري‮ ‬ورسوم النقل عبر الأنابيب‮).‬ أما فيما‮ ‬يتعلق بتوزيع صادرات الغاز الطبيعي،‮ ‬أفاد المجمع أنه في‮ ‬سنة‮ ‬2018‮ ‬بلغت صادرات الغاز‮ ‬5،51‮ ‬مليار م‮ ‬3،‮ ‬حيث صٌدِّرت‮ ‬75‮ ‬بالمائة منها عن طريق أنابيب الغاز و25‮ ‬بالمائة على شكل‮ ‬غاز طبيعي‮ ‬مٌمَيع‮ (‬GNL‮).‬ وتعتبر اوروبا السوق الرئيسية للغاز الجزائري،‮ ‬خاصة إيطاليا بنسبة‮ ‬35‮ ‬بالمائة،‮ ‬تليها إسبانيا بنسبة‮ ‬31‮ ‬بالمائة،‮ ‬ثم تركيا بنسبة‮ ‬8‭,‬4‮ ‬بالمائة،‮ ‬وأخيرا فرنسا بنسبة‮ ‬7‭,‬8‮ ‬بالمائة‮.‬ وبخصوص تطوير قدرات تصدير الغاز الطبيعي‮ ‬المميع،‮ ‬ذكرت‮ ‬سوناطراك‮ ‬أنه تم بناء أول مجمع صناعي‮ ‬لتمييع الغاز الطبيعي‮ ‬في‮ ‬العالم سنة‮ ‬1964‮ ‬بأرزيو‮ (‬لاكاميل الشركة الجزائرية للميثان المسال‮) ‬الذي‮ ‬تم توقيف تشغيله سنة‮ ‬2010‮.‬ وتم تحميل أول شحنة تجارية في‮ ‬تاريخ الغاز الطبيعي‮ ‬المميع انطلاقا من هذا المجمع في‮ ‬سبتمبر‮ ‬1964،‮ ‬باتجاه محطة جزيرة كانفي‮ ‬في‮ ‬إنجلترا‮.‬ واضاف ذات المصدر،‮ ‬انه تم تعزيز قدرات تصدير الغاز الطبيعي‮ ‬المميع لشركة‮ ‬سوناطراك‮ ‬من خلال إنشاء مجمعات أخرى في‮ ‬المناطق الصناعية لأرزيو‮ (‬GL1Z 1978‮ ‬و‭(‬1981‭ ‬GL2Z‭ ‬و‮(‬1980‮ ‬GL1K‮) ‬التابع لسكيكدة‮ .‬ كما ذكرت‮ ‬سوناطراك‮ ‬،‮ ‬ان الجزائر كانت‮ ‬أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي‮ ‬المميع في‮ ‬العالم الى‮ ‬غاية سنة‮ ‬1974،‮ ‬ثم احتلت المرتبة الثانية في‮ ‬2003،‮ ‬والرابعة الى‮ ‬غاية‮ ‬2008،‮ ‬في‮ ‬نفس الوقت عززت ونوعت شركة‮ ‬سوناطراك‮ ‬صادراتها من خلال بناء خطوط أنابيب الغاز الرابطة بين أوروبا والمغرب العربي‮ (‬11‭.‬5‮ ‬مليار م‮ ‬3‮) ‬وخط أنابيب الميدغاز‮ (‬8‮ ‬مليار م‮ ‬3‮) ‬من جهة أخرى‮.‬ وبعد حادثة سكيكدة،‮ ‬قامت‮ ‬سوناطراك‮ ‬في‮ ‬2013‮ ‬بوضع حيز التنفيذ مصنع ضخم لاستبدال طاقتها الإنتاجية انطلاقا من هذا الموقع،‮ ‬كما تم وضع في‮ ‬حيز الخدمة مصنع ضخم ثانٍ‮ ‬في‮ ‬سنة‮ ‬2014‮ ‬ببطيوة‮ (‬GL3Z‮)‬‭.‬ وتعد الجزائر اليوم ثامن أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي‮ ‬المميع بقدرة اسمية اجمالية تبلغ‮ ‬حوالي‮ ‬34‮ ‬مليار م‮ ‬3‮ ‬سنويا،‮ ‬حسب ذات المصدر‮.‬