يخضع تصدير الغاز الجزائري إلى عدة إجراءات كضبط مجمل مبيعاته على المدى الطويل بعقود التزويد، إلى جانب خضوع العملية إلى إجراءات تنظيمية صارمة والتصريح الجمركي المزدوج، حسب ما أوضحته سوناطراك في مذكرة حول تصدير الغاز. وجاء في المذكرة، أنه تُضبط مجمل مبيعات الغاز على المدى الطويل بعقود التزويد التي تخضع بدورها لمبدأ Take Or Pay، أي يتَعَينُ على المشتري استلام الكمية المتعاقد عليها ودفع ثمنها حتى إن لم يستلمها. كما تخضع هذه العقود وتعديلاتها لإجراءات الموافقة التي تشترط أولا موافقة الهيئات الاجتماعية للشركة (مجلس إدارة سوناطراك)، ثم موافقة السلطات المؤهلة (وزارة الطاقة) . إلى جانب ذلك، تخضع مجمل صادرات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المٌمَيع لإطار تنظيمي صارم معمول به، كما تخضع هذه الأخيرة لتصريح جمركي مزدوج، حيث يصدر الأول من طرف سوناطراك على مستوى الجمارك الجزائرية، والثاني من طرف الزبون على مستوى جمارك البلد المقصود. وحسب نفس المصدر، يتضمن التصريح الجمركي ملف التصدير الذي أدلت به سوناطراك للجمارك الجزائرية بالمعلومات المتعلقة بالزبون والسعر والكمية وتاريخ التسليم والباخرة/ أنبوب نقل الغاز وكذا توطين الفاتورة. بالنسبة لكل كمية تخزين مصدرة (الغاز الطبيعي GN والغاز الطبيعي المميع GNL)، أوضحت سوناطراك أنه يتم إرسال الفواتير الأصلية المتعلقة بها للزبون والى المديرية المالية للاستغلال والمراقبة والرصد، البنك الجزائري الخارجي (BEA) للتوطين، محطات القياس/ ناقلات الغاز المميع (فواتير التوطين للتصريح الجمركي). كما ترسل إلى الجمارك الجزائرية فاتورة التوطين للمراقبة والرصد، ويمكن تتبع جميع المعاملات على مستوى المفتشية الرئيسية للمحروقات (IPH). وفي إطار تحديد السعر المرجعي للغاز الطبيعي من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، يتوجب على سوناطراك تقديم تقرير شهري للوكالة متعلق بأسعار الغاز الطبيعي المصدر خلال الشهر الفارط، وكذا الأعباء المتعلقة بالنقل (تكاليف النقل البحري ورسوم النقل عبر الأنابيب). أما فيما يتعلق بتوزيع صادرات الغاز الطبيعي، أفاد المجمع أنه في سنة 2018 بلغت صادرات الغاز 5،51 مليار م 3، حيث صٌدِّرت 75 بالمائة منها عن طريق أنابيب الغاز و25 بالمائة على شكل غاز طبيعي مٌمَيع (GNL). وتعتبر اوروبا السوق الرئيسية للغاز الجزائري، خاصة إيطاليا بنسبة 35 بالمائة، تليها إسبانيا بنسبة 31 بالمائة، ثم تركيا بنسبة 8,4 بالمائة، وأخيرا فرنسا بنسبة 7,8 بالمائة. وبخصوص تطوير قدرات تصدير الغاز الطبيعي المميع، ذكرت سوناطراك أنه تم بناء أول مجمع صناعي لتمييع الغاز الطبيعي في العالم سنة 1964 بأرزيو (لاكاميل الشركة الجزائرية للميثان المسال) الذي تم توقيف تشغيله سنة 2010. وتم تحميل أول شحنة تجارية في تاريخ الغاز الطبيعي المميع انطلاقا من هذا المجمع في سبتمبر 1964، باتجاه محطة جزيرة كانفي في إنجلترا. واضاف ذات المصدر، انه تم تعزيز قدرات تصدير الغاز الطبيعي المميع لشركة سوناطراك من خلال إنشاء مجمعات أخرى في المناطق الصناعية لأرزيو (GL1Z 1978 و(1981 GL2Z و(1980 GL1K) التابع لسكيكدة . كما ذكرت سوناطراك ، ان الجزائر كانت أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المميع في العالم الى غاية سنة 1974، ثم احتلت المرتبة الثانية في 2003، والرابعة الى غاية 2008، في نفس الوقت عززت ونوعت شركة سوناطراك صادراتها من خلال بناء خطوط أنابيب الغاز الرابطة بين أوروبا والمغرب العربي (11.5 مليار م 3) وخط أنابيب الميدغاز (8 مليار م 3) من جهة أخرى. وبعد حادثة سكيكدة، قامت سوناطراك في 2013 بوضع حيز التنفيذ مصنع ضخم لاستبدال طاقتها الإنتاجية انطلاقا من هذا الموقع، كما تم وضع في حيز الخدمة مصنع ضخم ثانٍ في سنة 2014 ببطيوة (GL3Z). وتعد الجزائر اليوم ثامن أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المميع بقدرة اسمية اجمالية تبلغ حوالي 34 مليار م 3 سنويا، حسب ذات المصدر.
