تصدير الغاز الجزائري يخضع لإجراءات صارمة

سوناطراك تؤكد في مذكرة جديدة:

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أوضحت شركة "سوناطراك"، أول أمس، أن تصدير الغاز الجزائري يخضع إلى عدة إجراءات كضبط مجمل مبيعاته على المدى الطويل بعقود التزويد التي تخضع بدورها لمبدأ "تايك أور باي"، إلى جانب خضوع العملية إلى إجراءات تنظيمية صارمة والتصريح الجمركي المزدوج، بمعنى أنه يتَعَين على المشتري استلام الكمية المتعاقد عليها ودفع ثمنها حتى إن لم يستلمها.
وأشارت الشركة في مذكرة حول تصدير الغاز، أن هذه العقود وتعديلاتها تخضع لإجراءات الموافقة التي تشترط أولا موافقة الهيئات الاجتماعية للشركة (مجلس إدارة سوناطراك) ثم موافقة السلطات المؤهلة (وزارة الطاقة).
إلى جانب ذلك، تخضع مجمل صادرات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المٌمَيع، وفقا للمذكرة، لإطار تنظيمي صارم معمول به، كما تخضع لتصريح جمركي مزدوج، حيث يصدر الأول من طرف سوناطراك على مستوى الجمارك الجزائرية والثاني من طرف الزبون على مستوى جمارك البلد المقصود.
وحسب المصدر، يتضمن التصريح الجمركي ملف التصدير الذي أدلت به سوناطراك للجمارك الجزائرية بالمعلومات المتعلقة بالزبون والسعر والكمية وتاريخ التسليم والباخرة أو أنبوب نقل الغاز وكذا توطين الفاتورة.
وبالنسبة لكمية التخزين المصدرة (الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المميع)، أوضحت سوناطراك أنه يتم إرسال الفواتير الأصلية المتعلقة بها للزبون وإلى المديرية المالية للاستغلال والمراقبة والرصد والبنك الجزائري الخارجي للتوطين ومحطات القياس ناقلات الغاز المميع (فواتير التوطين للتصريح الجمركي). كما ترسل إلى الجمارك الجزائرية فاتورة التوطين للمراقبة والرصد ويمكن تتبع جميع المعاملات على مستوى المفتشية الرئيسية للمحروقات.
وفي إطار تحديد السعر المرجعي للغاز الطبيعي من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، يتوجب على سوناطراك، وفق ما جاء في المذكرة، تقديم تقرير شهري للوكالة متعلق بأسعار الغاز الطبيعي المصدر خلال الشهر الفارط وكذا الأعباء المتعلقة بالنقل (تكاليف النقل البحري ورسوم النقل عبر الأنابيب).
الجزائر ثامن أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المميع
وبخصوص توزيع صادرات الغاز الطبيعي، أفاد المجمع أنه في سنة 2018 بلغت صادرات الغاز 51,5 مليار متر مكعب، حيث صدرت 75 من المائة منها عن طريق أنابيب الغاز و25 من المائة على شكل غاز طبيعي ممَيع.
وتعتبر أوروبا السوق الرئيسية للغاز الجزائري، خاصة إيطاليا (35 من المائة)، تليها إسبانيا بنسبة 31 من المائة ثم تركيا بنسبة 8,4 من المائة وأخيرا فرنسا بنسبة 7,8 من المائة.
وبخصوص تطوير قدرات تصدير الغاز الطبيعي المميع، ذكرت سوناطراك أنه تم بناء أول مجمع صناعي لتمييع الغاز الطبيعي في العالم سنة 1964 بأرزيو ("لاكاميل" الشركة الجزائرية للميثان المسال) الذي تم توقيف تشغيله سنة 2010. وتم تحميل أول شحنة تجارية في تاريخ الغاز الطبيعي المميع انطلاقا من هذا المجمع في سبتمبر 1964 باتجاه محطة جزيرة كانفي في إنجلترا.
وتم تعزيز قدرات تصدير الغاز الطبيعي المميع لشركة سوناطراك من خلال إنشاء مجمعات أخرى في المناطق الصناعية لأرزيو (1978 و1981) وسكيكدة (1980).
كما ذكرت سوناطراك أن الجزائر كانت أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المميع في العالم إلى غاية سنة 1974، ثم احتلت المرتبة الثانية في 2003 والرابعة إلى غاية 2008. وموازاة مع ذلك عززت شركة سوناطراك صادراتها، من خلال بناء خطوط أنابيب الغاز الرابطة بين أوروبا والمغرب العربي (11,5 مليار متر مكعب) وخط أنابيب الميدغاز (8 ملايير متر مكعب).
وبعد حادثة سكيكدة، قامت سوناطراك في 2013 بوضع حيز التنفيذ مصنع ضخم لاستبدال طاقتها الإنتاجية انطلاقا من هذا الموقع. كما تم وضع حيز الخدمة مصنع ضخم ثانٍ في سنة 2014 ببطيوة.
وتعد الجزائر اليوم ثامن أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المميع بقدرة اسمية إجمالية تبلغ نحو 34 مليار متر مكعب سنويا، حسب المصدر.
وتمتلك سوناطراك أيضا أسطولا يتكون من ثلاث ناقلات للغاز الطبيعي المميع (نحو مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المميع) مع أنواع مختلفة لقدرة النقل، تسمح لها بخدمة كل من منطقة البحر المتوسط والمسافات البعيدة. كما تمتلك ثلاثة خطوط أنابيب دولية بطاقة إجمالية تبلغ 52 مليار متر مكعب سنويا، حيث يتعلق الأمر بخط أنابيب الغاز العابر لمنطقة البحر الأبيض المتوسط (ترانسميد 32.5 مليار متر مكعب) يُطلق عليه أيضا خط أنابيب الغاز "أنريكو ماتي"، الذي يربط الجزائر بإيطاليا عبر تونس. وتم بدء عمليات التسليم التجاري في أفريل 1983. تضاف إلى ذلك خطوط أنابيب الغاز الرابطة بين أوروبا والمغرب العربي (11,5 مليار متر مكعب) والمعروف أيضا باسم خط أنابيب الغاز "بيدرو دوران فاريل" الذي يربط الجزائر بإسبانيا عبر المغرب. وتم بدء عمليات التسليم التجاري في نوفمبر 1996. أما خط الأنابيب الثالث فيتمثل في أنبوب ميدغاز (8 ملايير متر مكعب) يربط الجزائر مباشرة بإسبانيا عبر البحر وتم بدء عمليات التسليم التجاري في مارس 2011.