خبراء‮ ‬يحذرون من تآكل إحتياطي‮ ‬الصرف ويؤكدون‮:‬

الاقتصاد الوطني‮ ‬يسير نحو منعرج خطير

عبد الرحمان عية‮: ‬لابد من إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني‮ ‬
انخفضت احتياطات الجزائر من الصرف إلى ما دون‮ ‬80‮ ‬مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي،‮ ‬مقابل أزيد من‮ ‬97‮ ‬مليار دولار في‮ ‬نهاية‮ ‬2017،‮ ‬أي‮ ‬بتراجع فاق ال17‮ ‬مليار دولار‮.‬ وتشير تحاليل بنك الجزائر،‮ ‬إلى أن هذه الاختلالات راجعة للعجز الكبير الذي‮ ‬سجلته المالية العمومية،‮ ‬مشيرة الى أن استمرار التراجع‮ ‬يؤكد ضرورة بذل جهود مستمرة لإعادة الاستقرار لميزان المدفوعات والحد من تراجع الاحتياطات الرسمية للصرف‮.‬ وفي‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬يرى‮ ‬الخبير الاقتصادي،‮ ‬عبد الرحمن عية،‮ ‬انه لا توجد آلية لتغطية العجز سوى احتياطي‮ ‬الصرف،‮ ‬ففي‮ ‬السابق كان لنا عجز على مستوى الميزانية وكنا نستخدم صندوق ضبط الإيرادات لتغطيته فلما نفذ الصندوق لجأت الحكومة السابقة لطبع النقود،‮ ‬وحاليا نمضي‮ ‬بنفس المسار،‮ ‬وهذا‮ ‬يعني‮ ‬في‮ ‬حالة ما إذا نفذ كليا احتياطي‮ ‬الصرف فلن تجد الحكومة آلية أخرى،‮ ‬لان الاحتياطي‮ ‬مكون من عملات صعبة ولا‮ ‬يكمن طبعها محليا،‮ ‬وهذا أمر خطير على الاقتصاد الوطني،‮ ‬ومن اجل تحاشي‮ ‬التهاوي‮ ‬المستمر لاحتياطي‮ ‬الصرف لابد من إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني‮.‬ ورجح خبراء الاقتصاد التراجع في‮ ‬احتياطي‮ ‬الصرف إلى ثنائيتين مهمتين في‮ ‬معادلة الاقتصاد،‮ ‬الأولى تتعلق بالإنتاج الوطني‮ ‬للبترول،‮ ‬والثانية تخص أسعاره وأي‮ ‬خلل عليهما قد‮ ‬يظهر ذلك على كفة ميزان الاقتصاد الوطني‮.‬ ويرى فريد بن‮ ‬يحيى،‮ ‬خبير اقتصادي،‮ ‬ان الانخفاض المزدوج للبترول والغاز الذي‮ ‬يعتمد عليهما الاقتصاد الوطني‮ ‬أدى إلى حاجة الدولة لأربعين أو خمسين مليار دولار‮.‬ وتشير التحاليل الاقتصادية،‮ ‬إلى أن هذه الاختلالات راجعة للعجز الذي‮ ‬سجلته المالية العمومية،‮ ‬ومن هنا‮ ‬ينبغي‮ ‬وضع إصلاحات هيكلية بهدف تحصين الجباية العادية‮.‬ ومن جهة أخرى،‮ ‬أوضح البنك المركزي‮ ‬في‮ ‬مذكرته الظرفية للسداسي‮ ‬الثاني‮ ‬من سنة‮ ‬2018،‮ ‬ان هذا التراجع مرتفع قليلا عن عجز الرصيد الكلي‮ ‬لميزان المدفوعات بسبب تأثير التثمين السلبي‮ ‬بحوالي‮ ‬73ر1‮ ‬مليار دولار المرتبط بانخفاض قيمة الاورو أمام الدولار في‮ ‬الفترة الممتدة بين ديسمبر‮ ‬2017‭ ‬وديسمبر‮ ‬2018‮.‬ وأضاف المصدر ذاته،‮ ‬ان الانخفاضات السنوية لاحتياطات الصرف المرتبطة بعجز الرصيد الكلي‮ ‬للمدفوعات تعكس ارتفاع النفقات الداخلية الخام لمجموع العناصر الفعالة الاقتصادية حول الدخل الوطني،‮ ‬أي‮ ‬ارتفاع الواردات مقارنة بالصادرات‮.‬ وخلال اجتماعاتها الأخيرة المنعقدة في‮ ‬2‮ ‬و8‮ ‬و15‮ ‬ماي،‮ ‬أعطت الحكومة الضوء الأخضر لإجراءات تندرج في‮ ‬إطار هذا المسعى الذي‮ ‬تقوده وزارات المالية والتجارة والصناعة‮. ‬ ويتمثل الإجراء الأول الذي‮ ‬قدمه للحكومة وزير المالية،‮ ‬محمد لوكال،‮ ‬من خلال عرضه الدوري‮ ‬حول التدابير التي‮ ‬يتعين اتخادها لتقليص عجز ميزان المدفوعات بهدف الحفاظ على احتياطات البلاد من الصرف في‮ ‬ترشيد استيراد قطع الغيار‮ ‬‭(‬CKD/SKD‭) ‬الموجهة لتركيب السيارات السياحية،‮ ‬وكذا المجموعات الموجهة لصناعة المنتجات الكهرومنزلية والالكترونية والهواتف النقالة‮. ‬ويمر هذا الترشيد بتسريع إعداد دفتر الأعباء بالنسبة لنشاط تركيب الأجهزة الكهرو منزلية والإلكترونية،‮ ‬قصد التقيد بالمعايير والشروط التي‮ ‬تحكم هذا النشاط،‮ ‬لاسيما معدل الإدماج وتشغيل اليد العاملة المحلية وكذا إلزامية التصدير‮.‬ وأقرت الحكومة،‮ ‬في‮ ‬نفس السياق،‮ ‬تعديل المرسوم التنفيذي‮ ‬الصادر سنة‮ ‬2000‮ ‬الذي‮ ‬يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجمع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع،‮ ‬قصد تحديد مفهوم التجميع بالنسبة للصناعات الكهرومنزلية والإلكترونية الذي‮ ‬لابد أن‮ ‬ينحصر في‮ ‬المكونات الأساسية للمنتوج،‮ ‬وإدخال المناولة وتحديد مدة الاستفادة من مختلف التحفيزات‮.‬