احتياطي الصرف الجزائري يواصل النزيف

مختصون يتوقعون انخفاضه إلى 62 مليار دولار نهاية 2019

استمر انخفاض احتياطي الصرف للجزائر إلى ما دون مستوى ال 80 مليار دولار نهاية العام الفارط مقابل 88.61 مليار دولار إلى نهاية شهر سبتمبر من سنة 2018، وبالتالي تقلص احتياطي البلاد من العملة الصعبة بما يقارب 9 مليار دولار خلال ستة ال 6 أشهر الفارطة.
سليم.ف
هذه الأرقام الصادرة عن بنك الجزائر ، تؤكد أن الانتعاش الذي شهدته أسعار النفط منذ نهاية العام الماضي لم يمنع احتياطياتنا المالية من الاستمرار في التآكل بوتيرة متسارعة، ومن المتوقع أن يستمر التآكل في الأشهر المقبلة.وكشف بنك الجزائر أن احتياطات الجزائر من الصرف انخفضت إلى 79.88 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2018 مقابل 97.33 مليار دولار في نهاية 2017 أي تراجع ب 17.45 مليار دولار.وأوضح البنك المركزي في مذكرته الظرفية للسداسي الثاني من سنة 2018 أن هذا التراجع «مرتفع قليلا عن عجز الرصيد الكلي لميزان المدفوعات بسبب تأثير التثمين السلبي بحوالي 1.73 مليار دولار المرتبط بانخفاض قيمة الأورو أمام الدولار في الفترة الممتدة بين ديسمبر 2017 و ديسمبر 2018».وأضاف المصدر ذاته أن الانخفاضات السنوية لاحتياطات الصرف المرتبطة بعجز الرصيد الكلي للمدفوعات تعكس ارتفاع النفقات الداخلية الخام لمجموع العناصر الفعالة الاقتصادية حول الدخل الوطني أي ارتفاع الواردات مقارنة بالصادرات.وتشير تحاليل ذات المؤسسة المالية إلى أن هذه الاختلالات راجعة إلى العجز الكبير الذي سجلته المالية العمومية مؤكدة أن استمرار تراجع احتياطات الصرف يؤكد على ضرورة بدل جهود تصحيح مستمرة سيما فيما يخص الميزانية من أجل إعادة الاستقرار لميزان المدفوعات والحد من تراجع الاحتياطيات الرسمية للصرف.كما أشارت ذات الوثيقة إلى أن تلك الجهود من شأنها أن تندرج في إطار برنامج واسع لإصلاحات هيكلية بهدف تحسين تحصيل الجباية العادية بما في ذلك من خلال ترشيد الدعم وتحرير الإمكانيات الكبيرة لنمو الاقتصاد الوطني و تنويع العرض الداخلي و تصدير السلع و الخدمات.يجدر الذكر بأن احتياطات الجزائر من الصرف دون احتساب الذهب بلغت 82.12 مليار دولار في نهاية شهر نوفمبر 2018 مقابل 86.08 مليار دولار في نهاية شهر سبتمبر و 88.61 مليار دولار في نهاية شهر جوان 2018.وتتواجد حكومة نور الدين بدوي في وضع لا تحسد عليه ,فبعد الحصار الشعبي المفروض عليها ,هاهي تواجه جملة من المصاعب خاصة منها الاقتصادية وهو الأمر الذي جعل الوزير الأول نفسه يوجه مراسلة خاصة إلى وزراء المالية و التجارة و الاتصال تخص توجيهات قدمها بدوي لأعضاء حكومته لضرورة تقييم أثر اللجوء إلى إجراء يخص تمديد أجل تسديد قيمة الواردات لمدة تصل سنة واحدة على أقصى تقدير بعد أن كانت معتمدة لفترة لا تتجاوز 59 يوما ،كما طالب بدوي أيضا أعضاء الحكومة للترويج و دعم التدابير المعتمدة و التي تهدف إلى عقلنة الواردات و حماية احتياطي الصرف الذي سجل تراجعا كبيرا خلال السنوات الماضية.ويبقى الإجراء نسبيا فإلى جانب أنه إجراء متأخر،فانه يأتي في وقت تراجع تقييم المخاطرة التجارية الجزائرية و قلت قدرة المؤسسات على الدفع «نسب الملاءة و السيولة و تتوقع السلطات أن يقدر العجز التجاري هذه السنة حوالي 10.4 مليار دولار مقابل 8.2 مليار دولار في 2020 ،كما تتوقع بلوغ احتياطي الصرف ستقدر ب 62 مليار دولار نهاية 2019 و 47.8 مليار دولار في 2020 و 33.8 مليار دولار في 2021 .وقد بلغ احتياطي الصرف نحو 79.80 مليار دولار نهاية سنة 2018 ،فيما قدر الاحتياطي بأقل من 70 مليار دولار مع تقدير نهاية ماي .2019