بنك الجزائر يكشف: تراجع احتياطات الصرف للجزائر إلى 79.88 مليار دولار نهاية 2018

أعلن بنك الجزائر، تراجع احتياطات الجزائر من الصرف إلى 79.88 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2018، مقابل 97.33 مليار دولار في نهاية 2017، أي بتراجع ب 17.45 مليار دولار. و أفاد البنك المركزي في مذكرته الظرفية للسداسي الثاني من سنة 2018 ، أن هذا التراجع «مرتفع قليلا عن عجز الرصيد الكلي لميزان المدفوعات بسبب تأثير التثمين السلبي بحوالي 1.73 مليار دولار المرتبط بانخفاض قيمة الأورو أمام الدولار في الفترة الممتدة بين ديسمبر 2017 و ديسمبر 2018».
وأوضح المصدر ذاته، أن الانخفاضات السنوية لاحتياطات الصرف المرتبطة بعجز الرصيد الكلي للمدفوعات تعكس ارتفاع النفقات الداخلية الخام لمجموع العناصر الفعالة الاقتصادية حول الدخل الوطني، أي ارتفاع الواردات مقارنة بالصادرات، مشيرا إلى أن «هذه الاختلالات راجعة إلى العجز الكبير الذي سجلته المالية العمومية» ، مضيفا أن استمرار تراجع احتياطات الصرف « يؤكد على ضرورة بدل جهود تصحيح مستمرة سيما فيما يخص الميزانية من أجل إعادة الاستقرار لميزان المدفوعات و الحد من تراجع الاحتياطيات الرسمية للصرف».
وأوضحت ذات الوثيقة إلى أن تلك الجهود من شأنها أن تندرج في إطار «برنامج واسع لإصلاحات هيكلية بهدف تحسين تحصيل الجباية العادية (بما في ذلك من خلال ترشيد الدعم) و تحرير الإمكانيات الكبيرة لنمو الاقتصاد الوطني و تنويع العرض الداخلي و تصدير السلع و الخدمات». ومن جانب أخر، بلغت العائدات الجبائية للمحروقات للجزائر 2755.2 مليار دج في 2018 ، وأوضح بنك الجزائر أنه « في ظرف يتميز بتراجع حجم صادرات المحروقات، فإن ارتفاع متوسط سعر البترول في 2018 تجسد بزيادة العائدات الجبائية للمحروقات، و رفعت هذه الزيادة في الجباية البترولية في ظرف يتميز بشبه استقرار في المداخيل خارج المحروقات، المداخيل المالية الإجمالية إلى 6619.5 مليار .
من جانب آخر، سجل الرصيد الكلي لميزان المدفوعات عجزا ب 15.82 مليار دولار في سنة 2018 ، مقابل 21.76 مليار دولار في سنة 2017.
ومن جهة أخرى، بلغت نسبة التضخم 4.27 بالمئة شهر ديسمبر 2018 ، كما أشار المصدر ذاته إلى ارتفاع الكتلة النقدية بنسبة 11.8 بالمائة مقابل 8.38 بالمائة سنة 2017.
وللإشارة ، اتخذت الحكومة عدة إجراءات تهدف لتقليص عجز ميزان المدفوعات وترشيد الواردات من أجل الحفاظ على احتياطي الصرف، وفي هذا الإطار أقرت تدابير بهدف ترشيد استيراد قطع الغيار (CKD/SKD ) الموجهة لتركيب السيارات السياحية وكذا المجموعات الموجهة لصناعة المنتجات الكهرومنزلية والالكترونية والهواتف النقالة، كما شرعت الحكومة أيضا في خطوة جديدة تهدف للحد من التآكل المتواصل لاحتياطيات الصرف من خلال ترشيد الواردات و ذلك باعتماد قرار تمديد أجل التسديد المؤجل لقيمة الواردات كما وافقت أيضا على إجراءات جديدة تهدف لتنظيم واردات الحبوب و الحليب، التي تشكل وحدها أكثر من نصف الواردات الغذائية للبلاد، وفي هذا الصدد وافقت مؤخرا على الآليات العملياتية الجديدة المقترحة المتعلقة بملف استيراد القمح وضبط هذه الشعبة والتحكم أكثر في مسار منح الدعم وتعزيز الرقابة .